مع زخم المبادرات الخيرية والاجتماعية التكافلية فرديا ومؤسساتيا، منذ بزوغ هلال شهر رمضان، إلا أن التساؤلات تبقى تحوم حول عدم استمرارية مثل هذه المبادرات خارج إطار "شهر الخير".

فبحسب تقديرات غير رسمية، تتقلص المبادرات الخيرية التي تهدف لمساعدة الفقراء والمحتاجين بعد انتهاء رمضان، بما يتراوح ما بين 60-70 % .

ويؤكد رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح، أن حجم المساعدات الخيرية المقدمة للأسر العفيفة سواء من بين الأردنيين أو اللاجئين السوريين خلال الشهر الحالي والعامين الماضيين، شهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة.

ويرجع المفلح هذا التراجع إلى عدم مأسسة وشمول تلك المبادرات والجمعيات الخيرية تحت مظلة موحدة للجهود التطوعية، مؤكدا أن من غير الممكن تحقيق استدامتها دون هذا التوحيد.

استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، يرى أن مفهوم التكافل الاجتماعي أصبح  مختلفا عما كان عليه في السابق، حيث كانت جميع الأعمال الخيرية تتم سرا بعيدا عن الترويج لها عبر وسائل الاتصال الحديثة كشبكات التواصل الاجتماعي، ما أدى الى فقدانها لمعناها الحقيقي في كثير من الأحيان.

ويشير  الخزاعي إلى التعقيد والعزلة اللذين طغيا على المجتمعات مؤخرا، وذلك نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية،  التي أدت إلى تناقص تقديم الأعمال الخيرية للعلائلات المعوزة.

كما يشدد مسؤول حملة "قمح" التابعة لجمعية "مجددون" ثائر الأحمد، على ضرورة عدم اقتصار الأعمال التطوعية والخيرية على شهر رمضان.

ويلفت الأحمد إلى أهمية التركيز على الجانب التنموي لتمكين العائلات المعوزة اقتصاديا، وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدة لهم.

وهو ما يؤكده المفلح، من خلال تجربة الهيئة الخيرية، من خلال إقامة دورات تعليم الخياطة والطهي، وتقديم الأدوات المتخصصة للمشاركين من المعوزين لتبدأ بعد ذلك عملية الإنتاج في منازلهم، والتي تساهم الهيئة بعملية التسويق لها.

ويشدد الخزاعي على ضرورة تفعيل عملية رصد أحوال الأسر المحتاجة، لمعرفة حجم احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى توفير سجل خاص للمراكز والجمعيات والجهات التطوعية كي يصار إلى دعم أعمالها، وذلك لضمان استمراريتها طوال العام .

وهنا يحمل المفلح وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية توفير قاعدة بيانات متخصصة للعائلات المعوزة، وذلك لضمان إيصال المساعدات والتبرعات لمستحقيها.

فيما كان الناطق الإعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط،  قد أكد سابقا أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع لتشريع المسؤولية المجتعية للمؤسسات المختلفة في المملكة، والذي يأخذ إدارة المبادرات بعين الاعتبار.

ويوضح الرطروط إلى أن قانون الجمعيات الحالي يسمح لمن يرغب بتسجيل مبادراته كجمعية خيرية، شريطة انتساب ما لا يقل عن 7 أشخاص لها للحصول على الترخيص.

وتشير الأرقام والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسب الفقر في المملكة تقدر بنحو 14.4% للعام 2010، في ظل وجود أرقام غير رسمية تقدرها بـ20 % من السكان، في حين يقدر البنك الدولي نسبة الأردنيين الذين يقبعون فوق خط الفقر مباشرة بـ37.5%، فيما يهدد الانضمام إلى الفقراء ما نسبتهم 18.6% من مجموع السكان.

هذا ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية التي تعمل في مكافحة الفقر 3700 جمعية، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية.