مازال الكثيرون من العاملين في مختلف المهن بانتظار تعديل الحد الأدنى من الأجور من قبل الحكومة الذي طالما تحدثت عنه، لتحسين أوضاع العاملين وخاصة أنه لا يوفر الحدود الدنيا من مستويات المعيشة اللائقة بالعاملين وأسرهم، على حد تعبير عدد منهم.

190 دينارا لا تكفي العاملة حلا منير، مصاريف أسرتها المكونة من 7 أشخاص، مؤكدة أنها تعمل ساعات إضافية كمحاولة لتأمين دخل إضافي، يوفر حياة أفضل لأطفالها.

وترى حلا أن تأخذ الحكومة، الأوضاع المعيشية الصعبة وظروف العمل وبعد المسافة بين منطقة سكن العامل ومكان عمله بعين الاعتبار عند احتساب رفع الحد الأدنى للأجور.

مدير مركز الفنيق للدراسات أحمد عوض، يؤكد أن الحد الأدنى للأجور لم يرتفع ولم يناقش بجدية منذ عدة سنوات ، لأن تحديد مستوى الأجور يخضع لقوة المفاوضة الجماعية، بين أطراف الإنتاج الأساسية، والمنحازة بشكل كبير لأصحاب العمل الذين لا يؤمنون بضرورة تعديله، على حد تعبيره.

إلّا أنه يشير إلى جدية الحكومة هذه المرة، بتعديل الحد الأدنى للأجور بعد الضغط من العاملين بأجر، متوقعاً أن تتراوح قيمة الرفع ما بين 30 إلى 50 دينارا.

ويرى عوض أن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة اجتماعية كبرى، ويجب مراجعته سنوياً على ضوء خطوط الفقر ومؤشرات التضخم، مطالبا اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة العمل وغرفة الصناعة والتجارة واتحاد العمل، بالنظر إلى مستوى الإعالة، وخط الفقر للأسرة المعيارية، عند احتساب قيمة الرفع.

من جانبه، يؤكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن الجنة الثلاثية بانتظار تقرير اللجنة الفنية التي من المرجح أن تنهي عملها خلال شهر واحد.

ويوضح أبو نجمة أنه من الصعب تحديد قيمة الرفع قبل انتهاء الجنة الثلاثية من أعمالها، وقياس ارتفاع الكلف في مستوى المعيشة، مؤكدا أن اللجنة بدأت بجمع البيانات والمعلومات التي تساعد بتحديد القيمة.

هذا ويبلغ عدد العاملين الأردنيين بأجر 93 ألف عامل وعاملة، من مجموع حوالي مليون ونصف المليون عامل بما فيهم العمالة الوافدة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى تقاضي 38% من المشتغلين لأجور تبلغ 300 دينار شهرياً فما دون، فيما تغيب الأرقام الرسمية لعدد الحاصلين على الحد الأدنى للأجور.