أعلنت مدير مكتب هيئة النقل البري في الزرقاء لبنى عبدالهادي أنه يجري حاليا دراسة عدد من المواقع البديلة لنقل مجمع الملك عبدالله للسفريات (المجمع القديم) إليها، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف لمعالجة مشكلات النقل في المدينة.

وقالت عبدالهادي أن هذه الخطة تاتي في ضوء دراسة مخطط شمولي للزرقاء أجرتها الهيئة واظهرت أن عدم ملاءمة البنية التحتية لمراكز الانطلاق والوصول، تتصدر المشكلات التي تواجه قطاع النقل في المحافظة.

والمجمع القديم الذي يخدم الأحياء والمحافظات الواقعة شمال الزرقاء، هو أحد مجمعي السفريات الرئيسين في المدينة إلى جانب مجمع الأمير راشد (المجمع الجديد) المخصص كنقطة انطلاق إلى عمان والمناطق والمحافظات الجنوبية.

ويقع مجمع السفريات القديم بمحاذاة الوسط التجاري، وقد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مسبب للاختناقات المرورية في المدينة جراء ضيق مساحته واكتظاظه بأعداد متزايدة من وسائط النقل والأكشاك.

وعلى الجهة الاخرى يشهد المجمع الجديد حالة فوضى ناجمة أيضا عن تزايد أعداد الأكشاك ووسائط نقل الركاب، وكذلك تهالك بنيته التحتية.

وقالت عبدالهادي أن "أمام هيئة النقل البري أكثر من خيار لتحديد موقع قطعة أرض مناسبة لإنشاء مجمع بديل لمجمع الملك عبدالله، وكذلك سوف يتم إعادة هيكلة مجمع الأمير راشد (المجمع الجديد) بحيث يتناسب مع المعايير العالمية للمجمعات".

وبينت أنه سيتم في إطار الخطة التي وضعتها الهيئة "تحسين وتطوير البنية التحتية لهذين المجمعين بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنقل العام وتحسين خدمات النقل المقدمة فيهما".

وأشارت إلى أن ذلك سيشمل "توفير المقاعد والإنارة والخدمات الصحية والشواخص ونظام معلومات للركاب، وجزرا وسطية كافية تضمن السلامة المرورية للمشاة، وتنظيم ترددات النقل والخروج والدخول من وإلى المجمعين".

ولفتت عبدالهادي إلى أن دراسة المخطط الشمولي كانت خلصت كذلك إلى أن أزمة المرور على الخطوط الخارجية بين الزرقاء وعمان، تعد أحد التحديات التي تحتاج الى تحرك ومعالجة.

وقالت أن "المشروع المنتظر أن يحل هذه المشكلة هو الباص السريع بين المحافظات، والذي ستؤول مسؤولية تشغيله بعد الانتهاء منه إلى هيئة النقل البري، حسب ما قررته رئاسة الوزراء".

وكان مجلس الوزراء قرر في آذار الماضي الموافقة على اعتماد حافلات التردد السريع كمشروع للربط بين عمان والزرقاء، وبكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين دينار، على أن يطرح عطاء تنفيذه قبل نهاية العام الحالي ويدخل حيز العمل خلال ثلاث سنوات.

ومن التحديات الأخرى التي أبرزتها الدراسة، مشكلة الملكية الفردية لوسائل النقل، والتي قالت عبدالهادي أن "هيئة النقل ورثتها من مؤسسة النقل العام، ومن وزارة الداخلية".

وأوضحت "وجدنا أننا نعمل مع مشغلين أفرادا قد يميل أحدهم إلى التوقف عن العمل فيركن وسيلة النقل التي يملكها أمام باب بيته ويكمل نومه في ذلك اليوم، أو يصطحب أولاده في رحلة".

وفي هذا السياق، فقد أكدت أنه "تم وقف العمل المزاجي لدى المالكين واصبحت الرحلات تتم بموافقة هيئة النقل البري، سواء في الرحلات الداخلية أو رحلات الحج والعمرة التي اقتصرت على شركات محددة".

ويوجد في محافظة الزرقاء 69 خطا داخليا مقابل 38 خط رئيسي، حيث يعمل على كليهما 187 حافلة و 805 باصات نقل متوسطة و253 سيارة ركوب صغيرة، كما أن هناك 38 مكتب تاكسي تعمل فيها 1784 سيارة، بحسب ما تبينه عبدالهادي.

وتطرقت مدير مكتب هيئة النقل إلى مشكلة الازدحامات الصباحية للركاب على خط الزرقاء الجامعة الأردنية في المجمع الجديد بسبب قلة أعداد الباصات، مؤكدة أن هذه المشكلة ستنتهي بحلول العام المقبل.

وقالت أنه كخطوة مرحلية "تم منح 105 تصاريح مؤقتة لباصات تعمل على خطوط داخلية أخرى لحل مشكلة عدم وجود باصات خاصة للنقل على هذا الخط، كما يتواجد مندوب الهيئة في المجمع يوميا بهدف منح تصاريح إضافية لتعزيز الخط عند الحاجة".

وأضافت أن الهيئة "طرحت عطاء لتشغيل الخط، وفي بداية 2016 ستتولى إحدى الشركات العمل عليه بثلاثين حافلة، وسوف يتم تحديث طريقة دفع الأجرة التي تعتمد على البطاقات الذكية بدلا من الدفع النقدي، وستكون هناك ترددات ثابتة لمواعيد انطلاق الحافلات".

وفي ما يتعلق بمشكلة مواصلات طلبة الجامعة الهاشمية، فقد أكدت عبدالهادي أنها انتهت بصورة شبه كاملة بعدما تولت شركة جديدة خدمة نقل الطلبة من خلال 54 حافلة تعمل ضمن الزرقاء ومحافظات أخرى باستثناء عمان، وبحيث جرى تخصيص حافلتين منها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت أن مشكلة التزاحم وقلة أعداد الباصات ورداءة نوعيتها "انتهت تماما"، لافتة إلى أن مراقبا من هيئة النقل أصبح يرافق الطلبة إلى الجامعة الهاشمية، ويراقب انتظام العمل في المجمع وأيضا في الجامعة خاصة في وقت الذروة.

واثنت عبدالهادي على الخدمات التي تقدمها الشركة للطلبة من خلال الموقف وقاعة الانتظار التي خصصتها لهم بمحاذاة المجمع القديم، مشيرة إلى أنه "تم تزويد القاعة بمقاعد وخدمة انترنت وماكنة قهوة بسعر معتدل، كما أن لها بابا من جهة المجمع وآخر ينفذ إلى موقع الحافلات التي تقل الطلبة ضمن نظام الدور".

وتابعت أن "القاعة حفظت لطلبة وطالبات الجامعة خصوصيتهم بعيدا عن أزمة المجمع التي كانوا يعانون منها"، منوهة إلى أن الهيئة "على تواصل دائم مع الجامعة لرصد الزيادات في أعداد الطلبة ووضع خطط لمواجهتها في الوقت المناسب".

وعلى صعيد آخر، فقد أشارت عبدالهادي إلى أن الهيئة عملت على إيجاد حل لمشكلة سائقي سيارات السفريات التي كانت تعمل على خطي الشام وبيروت، وتوقف عملهم نظرا للأزمة الحالية في سوريا.

وأوضحت أنه "جرى اعتبارا من حزيران الماضي تحويل هذه السيارات، والتي يزيد عددها على 500، للعمل إما كسيارات تاكسي أو أجرة على الخطوط الداخلية، أو على خط السعودية، والهدف تقديم حل جذري لسائقيها وإبعاد شبح البطالة عنهم".

وبخصوص قيام بعض سائقي سيارات التاكسي ممن يقطنون في الزرقاء ويعملون في عمان، بالتوقف في المجمع الجديد في ساعات الذروة الصباحية لتحميل الركاب المتجهين إلى العاصمة بعد استيفاء أجرة تصل إلى دينار عن كل راكب، فقد أكدت عبدالهادي أن هذا الأمر يعد مخالفة للقانون.

وقالت أن "سائقي هذه السيارات يجتمعون مشكلين موقفا خاصا بهم مسببين ازدحاما وأزمة وإغلاقا لمدخل المجمع، وهم بذلك غيروا صفة النقل وأضروا بعمل مركبات الأجرة"، لافتة إلى أن الهيئة ستقوم قريبا بتنفيذ حملة بالتعاون مع قسم سير الزرقاء من أجل وقف ممارسات هؤلاء السائقين.

وعن قرارات تغيير ألوان وسائط النقل العمومية، بينت عبدالهادي أنه "تم إضافة ألوان أخرى غير اللون الأساسي لها جميعا، وذلك لغايات تنظيم القطاع وإظهاره بصورة لائقة، وهي ترمز إلى أفق الأردن من خلال رسم تعبيري للمناطق الأثرية والحضرية والبادية، حيث نرى فيها صورة الجمل والآثار وجسر عبدون."

وأشارت إلى أنه "تم تخصيص اللون الأزرق لسيارات التاكسي في الزرقاء والأخضر في عمان والأحمر في البلقاء والزيتي في المفرق، وهكذا..، أما وسائط النقل الأخرى فسيكون اللون الأساسي فيها الأبيض ويضاف إليه الأصفر بالنسبة لمحافظة الزرقاء، وسوف تطبق هذه التعليمات بالكامل مطلع العام الجديد".