"تمرد الأردن" حملة جديدة على غرار حركة "تمرد" المصرية، تدعو لسحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الله النسور،  وحملة "قبّعت" التي ستعتمد جملة" أنا المواطن الأردني أطالب بمحاربة الفاسدين وإسقاط مشروع الوطن البديل"، أفكار التقطها الناشطون الأردنيون مما يجري حولهم من عدد من دول المنطقة ويسعون لتطبيقها على الشارع الأردني.

نقل التجارب العربية إلى الأردن كانت بداياته مع اعتصام 24 آذار من عام 2011 الذي تمركز على دوار الداخلية، مقتبساً فكرة الاعتصام المفتوح من ميدان التحرير المصري، فكرة ما إن وئدت بعد اقتحام الدرك لدوار الداخلية بيوم الاعتصام الثاني وفض اعتصام آخر جاء بنفس الفكرة بعد أربعة أشهر فيما عرف بأحداث "ساحة النخيل".

وظهرت بعد ذلك "تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي للإصلاح" وهي ما أطلقه الأردنيون على تحالف جمع عدة حراكات شبابية وشعبية في إطار موحد، أعلن عنه في الثاني عشر من شهر تموز لعام 2011، استحضر فيه مصلطح "تنسيقية" من سورية التي كانت ثورتها في ذلك الحين في أوجها.

ثورة المعلوماتية والتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي التي كانت الحاضنة الأولى للربيع العربي هي ما ساهم بتناقل الأفكار التي وجدت بيئة خصبة في الدول العربية لاشتراكها بالفقر والقمع، وفقاً للمحلل السياسي خالد الكلالدة.

ويرى الكلالدة أن الأردن صدر للخارج أفكاراً استفادت منها الحركات بدول الربيع العربي في بدايته، حيث أطلق المصريون على أول جمعة لهم عنوان "جمعة الغضب" وهو ذات الاسم الذي استعمله الناشطون الأردنيون بمسيرة المسجد الحسيني بتاريخ في 14 يناير 2011.

الصحفي تامر خرمة لا يعتبر هذه التشابهات تندرج تحت بند التقليد لأجل التقليد، وإنما تمثل رسالة ضمّنت الحراكات سواء المنظمة كأحزاب اليسار والجماعة الإسلامية أو الحراكات الشعبية في طيّاتها أنها لن تقبل بأقل من الشراكة السياسية مع السلطة.

كما يرى خرمة أن الفعاليات المستنسخة لن تأخذ مداها في الشارع الأردني لأنها لا تراعي خصوصيته أو احتياجاته ولم تستند لمتغيرات الواقع بالبيئة الأردنية، مؤكداً أنها ستبقى حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الاردن كان السبّاق بإطلاق الحراك الشعبي على الصعيد العربي بالاعتصامات التي نفذها حراك ذيبان بداية عام2011، إلا أنه سارع بعدها باستيراد أساليب العمل "الثوري" التي استعملها الناشطون بالدول التي طالها الربيع العربي.