شح المياه وقلة مواردها المتجددة دفعا للمطالبة مجددا باستعادة الحقوق و الحصص المائية الاردنية  من حوض اليرموك، والآبار الارتوازية  في منطقة الغمر التي تسحبها اسرائيل .

الخبير المائي   الياس سلامة يرى  أن الأردن لم يحصل على حصصه المائية من حوض اليرموك والمقدرة 375 مليون  متر مكعب سنويا ، لاحتجاز الحكومة السورية  المياه السطحية والجوفية قبل وصولها للأردن.

وبين سلامة أن الحصص المائية السورية من نهر اليرموك تصل لـ 90 مليون متر مكعب ، لكن ما تحصل عليه سوريا يفوق لـ 270 مليون متر مكعب .

من جانب آخر  تحصل اسرائيل على حصص مائية في حوض اليرموك  بموجب اتفاقية وادي  عربة 1994 على 25 مليون متر مكعب سنويا ، مقسمة على 12 مليون في فصل الصيف ،و13 مليون في فصل الشتاء.

ويقع حوض اليرموك بالكامل  في سورية بنسبة 80 %  والأردن بنسبة 20%، بطوله 57 كم متر، متسائلا عن منح إسرائيل حصصاً مائية في نهر اليرموك الذي لا يقع أي جزء منه داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ويرى سلامة ،"أن إسرائيل حصلت على تلك الحصص المائية من حوض اليرموك  مقابل أن تتعاون مع الأردن لإيجاد  50 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالح للشرب لتزويد الأردن بها، لكن هذا البند لم يطبق على أرض الواقع ."

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق شامل حول تقاسم موارد المياه المشتركة، فقد وضعت بين عامي 1939 و1955 إحدى عشرة خطة الاستخدام  المياه. وكان آخر هذه الخطط، خطة جونستون عام 1955 والتي حددت تخصيص المياه لكل من الاردن وسورية.

وبين سلامة أن الأوضاع  المائية في الأردن  بتردٍ   مستمر لذا،"من الضروري أن تتدخل الحكومة الاردنية وبقوة لاستعادة  حصصها المائية بموجب اتفاقية جونستون وبموافقة جامعة الدول العربية ،و برعاية امريكية."

ووفرت معاهدة السلام  مع إسرائيل حوالي خمسة وثلاثين مليون متر مكعب ، لكن اسرائيل  تسحب المياه من الآبار الاردنية في منطقة الغمر في وادي عربة وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية، دون إجراء او مطالبة اردنية للحصول على حقها المائي في تلك المنطقة.

بعد معاهدة وادي عربة اتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي على تزويد قناة الملك عبدالله بالمياه من بحيرة طبريا، حيث تم تحديد حصة الجانب الإسرائيلي، وإعطاء الأردن باقي التدفق دون تحديد نوعية المياه.

بالإضافة إلى تخزين 50 مليون متر مكعب في بحيرة طبريا هي حصة الأردن في فصل الصيف.

وبلغت الحقوق المائية المقرة من الجانبين والتي حال عدم تعاون الجانب الإسرائيلي في توفيرها للأردن منذ توقع اتفاقية السلام 450 مليون متر مكعب.

بدوره  تسأل رئيس  لجنة الزراعة والمياه النيابية، خالد الحياري عن الدور الحكومي لاستعادة الحصص المائية الاردنية من حوض اليرموك ، ووقف ضخ مياه الابار من اراضي الغمر الاردنية  لاسرائيل .

وعليه يعقد الحياري نهاية الاسبوع الحالي اجتماعا مع وزيري المياه والزراعة  للمطالبة باستعادة  الحصص المائية المسلوبة من قبل الحكومة السورية ، والاسرائيلية .  

من جانبه  اكد الامين العام في وزارة المياه والري المهندس على الصبح  أن تصريف مياه نهر اليرموك  يصل لـ400 مليون متر مكعب سنويا ، مقسمة ما بين سوريا  بحصة 150 مليون متر مكعب ، واسرائيل بنسبة 25 مليون متر مكعب  والأردن ماتبقى من تدفق النهر والبالغ 375 مليون متر مكعب .

ولكن الأردن لم يحصل هذه الحصص المائية على أرض الواقع كما يقول الصبح، مشيرا إلى أن الحصص المائية للأردن من   مياه اليرموك تتراوح مابين 20%الى 80% من تصريف مياه النهر.

ويضيف أن  ،" سوريا تحتجز  مياه النهر  ببناء (42) سدا، بالإضافة إلى حفر الاف الآبار ، وهي مخالفة للاتفاقية  مع الأردن عام  1987 والتي حددت بناء (25) سدا بسعة (159) مليون متر مكعب من الجانب السوري .

وتخزن هذه السدود كمية من المياه تقدر بنحو 224.6 مليون متر مكعب، عدا سد الوحدة الذي بسعة  110 مليون متر مكعب، من مياه اليرموك.

لزيادة إمداد الأردن  بمياه الشرب من خلال  توفير 80 مليون متر مكعب سنويا ، 50 مليون متر مكعب منها مخصص للشرب و30 مليون متر مكعب لأغراض الري في  وادي الاردن ، لكن هذا الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع ،وفقا لصبح .

واكد الصبح ان الاوضاع الامنية في سوريا لا تسمح بوجود محادثات جديدة  حول استعادة الاردن الحصص المائية ، مشيرا الى ،"ان الاردن  على أتم الاستعداد للمطالبة بالحصص المائية في عودة سوريا ووجود جهة حكومية للتفاوض معها  ."

ويستهلك المواطن الأردني يوما ما نسبته  80لترا من المياه ، ويزيد  الاستهلاك السنوي من المياه السطحية عن 300 مليون متر مكعب ، فضلا عن استنزاف المخزون المائي غير المتجدد من المياه الجوفية وسحب مايزيد عن 300 مليون متر مكعب ، وفقا لسلامة .

وبحسب استراتيجية المياه الوطنية للأعوام 2016- 2025، "في حوض نهر اليرموك يصل تدفق المياه.

إلى ثلث الحصة المقترحة للاردن فقط وفق المعاهدات والاتفاقيات بين الدول ذات الضفة المشتركة".