تتطلع المرأة الأردنية في يومها العالمي والذي يصادف الثامن من آذار في كل عام، لتنقية التشريعات التي تتضمن تمييزا ضدها، وذلك لتذليل كافة التحديات التي لا تزال تشكل عائقا أمام مسيرتها.

الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان والمرأة اسمى خضر تصف واقع المرأة الاردنية "بالجيد" مقارنة بالعديد من النساء في العالم، رغم وجود بعض المعيقات التي تحتاج إلى تذليل.

وتؤكد خضر لـ عمان نت أن هناك بعض النصوص التشريعية تحتاج إلى اعادة صياغة وتنقيحها من كل نص تميزي، لما له من اثار سلبية ينعكس على المرأة .

وتوضح أنه من الضروري توفر نص صريح يؤكد على المساواة في الدستور ، اضافة الى الزامية الاردن بالمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان.

من جانبها أكدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إن هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه الوصول للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، داعية إلى تنقية التشريعات مما تبقى فيها من مواد تميز ضد المرأة.

وشددت اللجنة على ضرورة الاستمرار بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة في مسيرة التنمية.

وكانت الحركة النسائية حققت بعض المطالب خلال الأعوام الماضية منها الموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة المتعلمة دون الأمية حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلما أم أميا الانتخاب والترشح.

وسجلت الحركة النسائية انجازا قد وصفته بالمميز، بعد قيام مجلس النواب بالتصويت لصالح إلغاء المادة 308 من معدل قانون العقوبات الأردني، بداية العام الماضي، حيث أسدل الستار على المادة الأكثر جدلا بتاريخ التشريعات الوطنية.

وتنص المادة 308 على إعفاء المغتصب من العقوبة إن تزوج الضحية، وسعت اللجنة القانونية النيابية إلى تعديلها بحصرها بثلاث حالات بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.

على صعيد المشاركة في الحياة العامة، أشارت الإحصائيات لعام 2016 بأن واحد من بين كل خمس أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي انثى حيث بلغت النسب (20.1% و18.9%) على التوالي، وواحد من بين كل ثلاث أعضاء في الأحزاب السياسية هي انثى ايضاً.

وشكلت نسبة السفيرات 11.1% من إجمالي السفراء في عام 2016 أي هنالك سفيرة واحد من بين كل تسع سفراء تم تعيينهم.

ضعف المشاركة الاقتصادية

وشدد  المرصد العمالي ، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، على ضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل بشكل عام وخاصة للنساء.

وطالب المرصد بإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والتي يعمل جزء منها على تمكين النساء من دخول سوق العمل وتسهيل قيام قوى اجتماعية موازية لقوى أصحاب العمل لتحسين شروط العمل.

وتشير الاحصاءات الى تقدم طفيف في معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للمرأة (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) في المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث سجل في نهاية عام 2017 ما نسبته 16.2% في حين كان في عام 2008 عند مستوى 14.2% .

و بلغت نسبة النساء المشتركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في نهاية عام 2016، 27.4% من مجمل المشاركين في المؤسسة.

من جانبه يؤكد وزير العمل سمير مراد، سعي الوزارة لزيادة تمكين المرأة في سوق العمل، وخلق بيئة غير طاردة لها.

ويوضح  مراد لـ عمان نت أن ذلك يتم من خلال تنفيذ البرامج التشغيلية والتأهيلية للمرأة، وتشجيعها من خلال معارض الإنتاج الذاتي، إضافة إلى الجانب التشريعي من خلال التعديلات التي سيتم إجراؤها على قانون العمل بما يرسخ حقوق المرأة.

ويشير إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث لا تتجاوز نسبتها 12.6 بالمئة، مؤكدا انعكاس ذلك سلبيا على الاقتصاد الوطني.

بينما تشير  بيانات مسح العمالة والبطالة الجولة الثانية خلال  العام 2017 إلى ضعف مشاركة الإناث الاردنيات في سوق العمل الاردني مقارنة بالذكور الأردنيين حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 17.7% مقابل 59.4% للذكور.

هذا ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول إلى إعلان يوم من أيام السنة يوما للأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي، للمساهمة في تعبئة الظروف اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة مشاركتها في التنمية الإجتماعية مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل.