حصرت وزارة الصحة إصدار الإعفاءات الطبية  لغير المؤمنيين صحيا بالمستشفيات التابعة لها، بدلا من  مستشفيات الجامعات أو المدينة الطبية أو مركز الحسين للسرطان أو القطاع الخاص كما كان سابقاً.

وأوضح  الناطق الإعلامي بالوزارة حاتم الأزرعي، أن حصر الإعفاءات الطبية بالوزارة يأتي لتنظيم  الحصول عليها، وتطبيق ما هو منصوص عليه في التعليمات الأساسية.

فيما ترى الصحفية المختصة بالشأن الصحي  الدكتور حنان الكسواني، أن  قرار الوزارة سيؤثر سلبا على المواطن، خاصة في ظل وجود "المحسوبية والوساطة"، على حد تعبيرها.

وتضيف الكسواني بأن آلية تحويل المرضى من قبل مستشفيات الحكومة غير واضحة، مشيرة إلى أن مستشفى البشير هو  المعني بالإعفاءات فقط ، رغم الصعوبات التي تواجه المريض من ناحية نقص الكادر الطبي.

فيما يؤكد الأزراعي أن الإعفاءات الطبية ليست محصورة بمستشفى البشير، وإنما يسمح بها بعد الحصول عليها من رئاسة الوزراء  بتلقي العلاج  في كافة  المستشفيات التابعة لوازرة الصحة والبالغ عددها 32مستشفى.

فـ"الإعفاءات الطبية  قائمة وتعطى وفقا لذات الشروط، إلا أن على المريض التوجه  أولا إلى وزارة الصحة  وفي حال لم تتوفر الخدمة الطبية للمريض في الوزارة، يتم تحويله إلى المستشفيات الأخرى غير التابعة لها، بحسب الأزرعي.

وتطالب الكسواني وزارة الصحة بإعلان آلية للحصول على الإعفاء الطبي للوصول إلى من يستحق من فئة غير المشمولوين بمظلة التأمين الصحي.

وكانت مذكرة نيابية تبناها النائب خالد الفناطسة، قد طالبت الحكومة بالإبقاء على وضع الإعفاءات الطبية على حالها، مؤكدة أن هذا القرار سيؤثر سلباً على الحياة العامة للمواطنين.

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع كلف الإعفاءات الطبية للعلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة للأردنيين وغير الحاصلين على الرقم الوطني، خلال (5) سنوات الماضية، إلى أكثر من مليار دينار تسددها الوزارة لكل من المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات القطاع الخاص.

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”