يترقب الشارع الأردني جلسة النواب يوم الثلاثاء لمعرفة نهاية المهلة التي منحوها للحكومة لاتخاذ موقف واضح تجاه مقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين عزمهم طرح الثقة بالحكومة في حال عدم تلبية مطالبهم بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني في تل أبيب إضافة إلى تقديم مشروع قانون بإلغاء اتفاقية وادي عربة.

الكاتب ماهر أبو طير يرى أن مجلس النواب والحكومة أمام مأزق كبير مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن البعض يوظف دم القاضي لاعتبارات سياسية، من أجل هز استقرار الحكومة، كما أن الحكومة لا يمكن أن تتجنب كلفة مقتل القاضي، ولا بد لها أن تقدم شيئا ما للنواب وللرأي العام، فـ"لا يمكن أن تذهب للبرلمان خالية اليدين كليا من أي قرارات أو خيارات".

ويخلص أبو طير إلى حل وحيد يحفظ ماء وجه النواب والحكومة معا، وذلك عبر صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، ولا تكون هذه الصيغة إلا عبر إعلان الحكومة عن قرار أو قرارين، وتأجيل بقية المطالب، وبالمقابل جدولة هذا المأزق مؤقتا.

وينقل الكاتب عن مصادر رفيعة المستوى قولها إن الحكومة غير قادرة على مواجهة اسرائيل لان الاردن يحتاج الى التنسيق مع الاسرائيليين في ملفات مثل صيانة الاقصى وادارة الجسور، وايصال المساعدات، ودعم الفلسطينيين انسانيا،

ويؤكد أبو طير أن الأجدى كان بأن لا تنتقل الأزمة، من بين الأردنيين ضد الإسرائيليين، إلى ما نراه، أي أزمة بين الأردنيين ذاتهم، وهذه إراحة لإسرائيل بشكل أو آخر.

ولم تعد القضية، بحسب الكاتب محمد أبو رمان مقتصرة على علاقة النواب بالحكومة، بل على موقف مراكز القرار الحيوية الأخرى في الدولة، التي سيتجنب النواب الاصطدام بها، مشيرا إلى أن بل مجلس النواب هو من أصبح يقف على الشجرة مع وجود استحقاق مذكرة حجب الثقة المدرجة على أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، فيما، بدأت الحكومة، ومعها مراكز القرار الأخرى، تفكّر في الطريقة، التي يمكن من خلالها تقليل حجم الخسائر، التي ستتعرّض لها صورة المجلس جراء هذه الواقعة!

ويرجح أبو رمان فشل النواب في هذه المواجهة، ما يعطي الحكومة مزيداً من القوة والثقة، ويضعف ويهشّم صورة مجلس النواب،حيث يواجه النواب خيارات مريرة وصعبة: فإما التراجع عن المطالب والاكتفاء باستجابة حكومية محدودة لـ"حفظ ماء وجه" المجلس، وتأجيل مذكرة الثقة إلى حين انتهاء التحقيق المشترك مع الجانب الإسرائيلي، وربما يتبرّع الرئيس النسور باستخدام حقه الدستوري بتأجيل المذكرة إلى حين انتهاء التحقيق

كما يشير النائب جميل النمري في مقال له إلى وجود إحساس داخل مجلس النواب نفسه بالتورط؛ فالمطالب ارتدت بالموقف إلى صدام داخلي غير مجد.

ويتساءل النمري إن كان طرح الثقة بحكومة عبد الله النسور يعني استبدالها بحكومة تحقق المطالب المطروحة؛ مثل "طرد" السفير الإسرائيلي، أو إلغاء معاهدة وادي عربة؟

فيما يرى الكاتب فهد الفانك أن بعض النواب يريدون أن يزجوا الأردن منفردا في مواجهة غير متكافئة مع إسرائيل ، وكأن الأصوات العالية سلاح كاف، حيث "ينتهز البعض الفرصة السانحة لتسجيل المواقف وكسب الشعبية ، ولو على حساب أمن الوطن ومصالحه واستقراره".

فـ"ممارسة السياسة الخارجية ليست مناطة بمجلس النواب، ومن يستمع إلى الخطابات المدوية تحت القبة يظن أن العدو الحقيقي هو الحكومة الأردنية ، وأن القاتل هو رئيس الوزراء عبد الله النسور"، بحسب الفانك.

ويطرح الكاتب تساؤلا في ختام مقاله: "هل الأردن جاهز للمواجهة مع إسرائيل وإلغاء المعاهدة وتحويل الحدود إلى خطوط وقف إطلاق النار والعودة إلى حالة الحرب؟ وما هي الخطوة التالية؟".