"إنهيار الدينار" و "عدم مقدرة الحكومة على صرف الرواتب بعد 3 اشهر"..تصريحات وإشاعات يرى فيها محللون اقتصاديون محاولة لتهيأت الشارع لقرارت إقتصادية "غير شعبية" كرفع أسعار الكهرباء أو غيرها من السلع.

رئيس الوزراء عبد الله النسور لجأ لسياسة " تهيأت الشارع" و" تنفيس المواطن" من خلال تصريحات متكرره عن الوضع الاقتصادي المتردي وضرورة انقاذ الموازنة ورفع الدعم أو انهيار الدينار، على عكس الرئيس السابق فايز الطراونة الذي قام برفع أسعار المحروقات فجأة دون سابق انذار ليعود ويتراجع عن ذلك بسبب "الغضب الشعبي".

مؤخراً وفي محاولة وضع النواب في صورة الأزمة المالية قال الملك عبد الله الثاني – نقلا عن نواب- أن الدولة قد لا تتمكن من دفع الرواتب بعد 3 أشهر اذا ما بقي الوضع الإقتصادي كما هو عليه في اشارة إلى أن رفع أسعار الكهرباء قادم لا محالة.

المحلل الاقتصادي يوسف منصور يرى أن ستخدام الحكومات للتصريحات السوادوية حول الوضع الاقتصادي ليس بجديد فقد لجأت لهذا الأسلوب سابقاً حينما تم الحديث عن انهيار الدينار الاردني أو الوصول لأزمة تشابه أزمة عام 1989 مقابل رفع الدعم عن المحروقات.

ويدعّم منصور حقيقة عدم وجود أزمة بالرواتب بتصريحات وزارة المالية بأن المبالغ الموجودة بالموازنة حالياً أفضل مما كانت عليه قبل ثلاثة سنوات.

وحسب أرقام وزارة المالية وصلت إلى 75 من إجمالي الناتج المحلي، ونتيجة لذلك فإن عجز الموازنة العامة ازداد الى 9.7 من اجمالي الناتج المحلي.

الا أن منصور يرى أن الوضع الاقتصادي أفضل من السنة الماضية كون الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولي والتي تقارب 180 مليون دولار التي بطريقها للأردن والمبالغ التي تأتي كدعم من قطر والكويت، تخفض من تفاقم الازمة الاقتصادية خاصة أن وضع الكهرباء هذا العام ليس كما كان بالسابق حيث رفعت اسعارها العام الماضي، وتوقفت الانقطاعات بالغاز من الجانب المصري.

ويستغرب محللون "التخويف من إنقطاع الرواتب" في ظل الأرقام المالية المنشورة يقول المحلل الاقتصادي سليم النمري أن ارتفاع الدين العام خاصة الداخلي وتأثير الاوضاع الامنية في المنطقة وتدفق اللاجئين تعمّق الازمة، لكن هذه العوامل لن تؤدي الى انقطاع الرواتب خلال الشهور القادمة.

ويدعو النمري الحكومة لإعادة النظر في موضوع سياسة الدعم، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار أننا بحاجة لآلية مختلفة لإيصال الدعم الى مستحقيه، الى جانب تحصيل الضرائب بفالية أكبر من المتهربين عن طريق تطوير آلية الجباية.

ويتفق عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النائب هيثم العبادي مع المحللين الاقتصاديين على أن لا أزمة في الرواتب كونها "تصرف من الايرادات كالجمارك والضرائب مما يضعف فكرة وجود أزمة".

أضاف العبادي أن عجز الموازنة قد يصل إلى 3 مليار ما بين الموازنة العامة والوحدات المستقلة، إلا أنه يتم تغطيتها من خلال المساعدات الخاجية، فيما تصل المديونية الى أكثر من 25 مليار دولار ما بين داخلية وخارجية، مشيراً الى أنه لابد من إيقاف العجز بداية.

وقال العبادي أنه تم ضبط النفقات لأبعد الحدود حيث تضائلت النفقات الرأسمالية، مما يجعل أغلب مبالغ الميزانية تذهب الى الرواتب و الاجور.

النسور حمل "دعم الكهرباء" مسؤولية العجز في الموازنة كما فعل سابقا مع المحروقات قائلا ان شركة الكهرباء الوطنية، واحدة من المؤسسات التي ترفع عجز موازنة الدولة.

وبين، في لقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة أمس، أن قيمة العجز البالغة ملياري دولار، يشكل عجز شركة الكهرباء 3ر1 مليار دينار "وكل دينار تخسره تدفعه خزينة الدولة على شكل دعم للكهرباء".

وقال إن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل إلى 3ر4 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 أعوام "وهذا المسلسل لن يستمر كونه سيستنزف ايرادات الدولة الإجمالية البالغة 7 مليارات، لاسيما إذا أضفنا له دعم الأعلاف والقمح بواقع 250 مليون دينار".

"مسلسل الاستنزاف" الذي يتحدث عنه النسور يرى فيه محللون اقتصاديون مسلسلال لتصريحات اقتصادية مضللة للمواطنين، كان اخرها ما كشفه صندوق النقد الدولي عن عدم اشتراطه رفع أسعار الكهرباء لمنح الاردن قرض بقيمة مليارين دولار، وترى حملة صمتك بكلفك المناهضة لرفع اسعار الكهرباء ان البدائل عديدة عن رفع اسعار الكهرباء.