فتحت وفاة الشاب نمر عبدالله عبيدات وعمره 23 عاما من بلدة يبلا بمحافظة إربد في 23-7-2015 في مستشفى الملك المؤسس، ملف قانون المسائلة الطبية من جديد، وذلك بعد تشخيص خاطئ لحالته تم من قبل مستشفى خاص في مدينة إربد بحسب ذويه.
حيث أدخل عبيدات لمستشفى خاص "اثر معاناته من الم في منطقة البطن وقد تم تشخيصه من قبل الاطباء في المستشفى الخاص على انه الم زائدة وعندما اشتد الألم تم نقله من قبل ذويه إلى مستشفى الملك المؤسس وبناء على تشخيص المستشفى الأول تم اجراء عملية زائدة له على أساس انها انفجرت وأحدثت تسمما بالدم. وبعد اجراء العملية بـ 5 ساعات لم يتغير شيء على حالته، ويتسائل ذوي الشاب : إلى متى سيبقى مسلسل الأخطاء الطبية دون محاسبة ؟

وفيما يرى خالد (أخصائي أشعة) أن المسائلة تقع على الممرضين وأخصائيي التخدير، فيما لا نسمع في المستشفيات عن معاقبة أي طبيب، مشيرا إلى وجود لوبيات طبية تساند بعضها البعض يقول مستشار وزير الصحة للإعلام الدكتور باسم الكسواني لـ "عمان نت" بأن أي قضية طبية في الأردن يجب أن تناقش ضمن إطار علمي، حاثا وسائل الإعلام على "عدم نشر هذه الأخبار حتى يتم إنتهاء التحقيق بها".

ويؤكد الكسواني أن لدى النقابة ووزارة الصحة اجراءات حازمة تعاقب الطبيب المسؤول إذا ثبت وجود خطأ طبي قد تصل في بعض الأحيان إلى شطب تسجيل الطبيب ومنعه من مزاولة المهنة، فعقاب "الطبيب لطبيب أشد من العقاب القانوني" بحسبه.

مشددا على أن هناك عدد كبير من الأخطاء لا يكون بسبب الطبيب وإنما بسبب مضاعفات مرضية وأن هناك تعريف قانوني وآخر طبي لما يعرف بالأخطاء الطبية، التي يقر بأنها تحدث في كل بلدان العالم ومنها الأردن، مشيرا إلى أن تعديلات قانون نقابة الأطباء شدد العقوبة على الأخطاء الطبية.

من جهته، يرى نائب نقيب الأطباء الدكتور رائف فارس أن عدد الأخطاء الطبية في الأردن ضمن المعدل الطبيعي، وأن أغلب الشكاوى التي يتلاقها مجلس النقابة كيدية أو تتعلق بلائحة الأجور، رافضا الإفصاح عن الإحصائيات.

مشددا على ضرورة أن يفصل قانون المسائلة الطبية في "تمايز" الشكاوى وتصنيفها على أنها شكاوى أجور أو أخطاء. وقال أن الأردن لديه سجل طبي سنوي يرصد فيه كافة الأخطاء والإجراءات العقابية الناتجة عن قرارات اللجان المشكلة للتحقيق في أي خطأ، وأن معلوماته لا تنشر "حفاظا على السمعية الطبية للملكة والسياحة العلاجية فيها".

وقال فارس "كل من يظن أن نقابة الأطباء ضد قانون للمسائلة الطبية واهم"، مبررا استمرار السجال حول قانون المساءلة الطبية في الأوساط الطبية والتشريعية وتأخير اقراره منذ 12 عاما "بالحاجة إلى دراسته على مهل، إضافة إلى رفض النقابة لقانون أجنبي يتم اسقاطه على الأردن والمجتمع العشائري".