الطراونة: إحالة 3 قضايا تعذيب لمحكمة الشرطة

أظهر التقرير السنوي الأول لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، حول التعذيب في الأردن، أن حالات الوفاة تحت التعذيب خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 حالات، مشيرا إلى عدم صدور أي قرار  قضائي بإدانة  مرتكب هذه الجريمة رغم وجود  عشرات القرارات  الصادرة عن محكمة والتميز بإبطال إفادات منتزعة  تحت التعذيب.

وأشار التقرير الذي أطلقه المركز خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إلى وجود نمط ثابت من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما ظهر من خلال أعداد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعامله المقدمة ضد أفراد الأمن العام، دون وجود ملاحقة قضائية لمرتكبي هذه الجرائم، وآليات تظلم فعالة يمكن اللجوء اليها لانصاف الضحايا، بحسب المحامي عاصم ربابعة.

وولفت ربابعة إلى ضعف تقارير الطب الشرعي من حيث المضمون، وغياب الأساليب الحديثة، مشيرا إلى خوف الضحايا من عمليات الانتقام ضدهم، إضافة إلى غياب الدعم الاجتماعي والقانوني لهم، وفقا لما ورد في التقرير.

وطالب التقرير بتعديل قانون العقوبات بالنص على تجريم كافة ممارسات التعذيب، وإجراء تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخاصة المادتان 159 و 46، بما يتيح للمتهم حق الاستعانة بمحام خلال التحقيق الأولي  .

وأكد  على ضرورة تحويل مرتكبي جرائم التعذيب إلى المحاكم المدنية بدلا من المحكمة العسكرية ومحكمة الشرطة ومحكمة المخابرات العامة لضمان قصص عادل بحقهم .

فيما أكد  المنسق الحكومي  لحقوق الإنسان باسل الطراونة، تحويل 3 قضايا بتهمة التعذيب لمحكمة الشرطة، مبيينا حضور وفود أجنبية لجلسات المحاكمة  لتلك القضاء.

وأضاف الطراونة أن  النيابة العامة  بدأت بمتابعة  القرارات التي أبطلتها محكمة التمييز، والمتعلقة بإفادت الموقفين المنتزعة تحت التعذيب .

هذا وبين التقرير آلية وأشكال التعذيب  كالضرب بالعصى والحبال والصعق الكهربائي، والوقوف على قدم واحدة لساعات طويلة، إضافة لعدم النوم، وعزل الموقفين عن العالم الخارجي وحرمانهم من الاتصال بأسرهم، وعدم معرفة التهم الموجهة ليهم.

واعتمد التقرير على منهجية القياس المعروف بالبيانات القائمة على أحكام الخبراء ، لغياب الزيارت الميدانية والرصدية منذ عام 2013 لأماكن الاحتجاز  والتوقيف، للتحقق من شكاوى تتعلق بالتعذيب دخل السجون.