لم يتوقع لاجئون عراقيون وسوريون أن تكون محطتهم اليوم في صفوف المنتظرين لأرض تحتضنهم في الأردن، بعد تعرضهم للانتهاكات في أوطانهم التي دمرتها الحروب، كل ذلك وسط استمرار تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية.

خيبة أمل، هكذا يعبر اللاجئ العراقي فادي عن حالته النفسية، بعد أن هاجر صفر اليدين، تاركا وراءه منزله ودراسته الجامعية.

فيما لا يزال الشعور بالضياع والحرمان يحاصر اللاجئ السوري عمر، بالرغم من مرور عامين على لجوئه إلى الأردن، وذلك نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها، والتي يصفها بالقهر والذل.

يبلغ عدد اللاجئين العراقيين في الأردن 48 ألف لاجئ مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما بلغ عدد السوريين من اللاجئين ما يقارب المليون لاجئ.

ويقارن لاجئون ممن قدموا إلى الأردن منذ بدء الأزمات في بلادهم، بين ما كان عليه حالهم حينها، وما آلت إليه أمورهم اليوم، سواء من حيث مدخراتهم التي تناقصت خلال هذه المدة، أو من حيث تقليص الدعم المقدم سواء من المفوضة أو من الجهات والدول المانحة.

ويقول الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين رياض صبح إن قضية اللجوء هي مشكلة عالمية وليست مقتصرة على الأردن، وإن كانت من أكثر دول العالم استقبالا للاجئين.

ويؤكد صبح أن اللاجئين هم من أكثر الفئات عرضة للاضطهاد، مشددا على ضرورة إعطائهم الأولية في تقديم الخدمات الإغاثية وتوفير الحماية لهم.

وبالرغم من التسهيلات التي يقدمها الأردن باستقبال اللاجئين وإنشاء مخيمات لهم، فضلا عن تقديم الخدمات الإغاثية ، إلا أنهم يعانون من نقص كبير في الخدمات المقدمة لهم، كما يعانون من حالات اضطراب وصدمات نفسية جراء تعرضهم للحروب، ما يتطلب المعالجة الحثيثة، بحسب صبح.

يقول اللاجئ فادي بأنه أضحى غير قادر على إعالة نفسه كالكثير من العراقيين الذين منعوا حتى من التصرف بأموالهم في البنوك هناك، مشيرا إلى تردي أوضاع العراقيين اقتصاديا يوما بعد يوم.

من جانبه يقول المحلل الاقتصادي جواد عباسي إن المملكة تقع وسط إقليم ملتهب نتيجة إحاطته بالحروب من عدة جهات حدودها مشتركة، كالعراق وسورية وفلسطين، معتبرا أن ذلك أثر حتما على الممكلة بشكل ملحوظ في كافة القطاعات.

تقدر تكلفة استضافة اللاجئ الواحد على خزينة الدولة بحوالي 2500 دينار سنويا، ووصل إجمالي هذه التكلفة إلى نصف عجز الموازنة المقدرة لعام 2013، وفق دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

في حين يؤكد العباسي أن استقبال المملكة للأعداد الهائلة من اللاجئين بمختلف الجنسيات، أمر ليس سلبيا وحسب، وإنما يحمل في طياته آثارا إيجابية، كتقديم المساعدات الخارجية، فضلا عن التحويلات المالية الخارجية التي تصل إلى المملكة، معتبرا أن كل ذلك يدعم الاقتصاد الوطني.

فيما يرى صبح أن المشكلة الحقيقية أمام اللاجئين هي عدم إيجاد حلول دائم لوضعهم، في ظل وجودهم في الأردن بشكل مؤقت، ما يستدعي إلى تضافر الجهود الدولية والالتفات إلى مشكلتهم والعمل على إيجاد حلول منصفة بحقهم.

ويعتبر العباسي أن التركيز على الآثار السلبية للجوء على الأردنيين في الصحافة المحلية، أمر يسيء للدولة، داعيا الحكومة إلى التحدث عنها فيما بينها، لتنشر الآثار الايجابية بهدف المحافظة على النسيج الاجتماعي بشكل متماسك، ولتجنب العدائية بين المواطنين واللاجئين.

من جانبها تقول الناطقة باسم المفوضية ديمة حمدان إن أعداد اللاجئين إلى الأردن ارتفعت في الآونة الأخيرة، نتيجة ما تشهده المنطقة من توترات أمنية، مشيرة الى ان اللاجئين العراقيين لا يقنطون في مخيمات خاصة بهم، حيث يتوزعون في مختلف محافظات المملكة، فيما يحتضن اللاجئون السوريون في عدة مخيمات متواجدة في محافظة المفرق.

وتوضح حمدان أن دور المفوضية ينحصر بتقديم الأمن والحماية للاجئين السوريين والعراقيين وكافة الجنسيات، كما تقترح المفوضية ملفات اللاجئين على الدول المانحة بهدف تقديم الدعم لهم، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر حاجة.

وبلغ عدد اللاجئين في العالم ما يقارب الـ60 مليون لاجئ، حيث تضاعف في العام الماضي أربع مرات عما كان عليه في العام 2010، ويشكل السوريون والأفغان والصوماليون أكبرهذه الجماعات، في ظل وجود عجز تام من قبل المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي على وقف الحروب وبناء السلام وحفظه، وفق تقرير سنوي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

هذا ونظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين احتفالا بيوم اللاجئ العالمي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين تحت شعار "معا نقف الأردن"، بهدف لفت انتباه المجتمع الدولي إلى معاناة اللاجئين السوريين واحتياجاتهم.