أبرمت بلدية الزرقاء والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صفقة تسوية حصلت الأخيرة بموجبها على 32 دونما بينها أرض المعارض المقام عليها "السيفوي"، وذلك لقاء ديونها المستحقة على البلدية والبالغة 12 مليون دينار.

وأعلن رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن توقيع اتفاقية الصفقة عبر مؤتمر صحفي عقده في مبنى البلدية يوم 11 الجاري، وسعى خلاله لتوضيح تفاصيل وأبعاد الخطوة التي أثارت ولا تزال جدلا واسعا في المدينة.

وأوضح المومني أن الاتفاقية التي أبرمت "نصت على تنازل البلدية عن بعض أصولها العقارية لمؤسسة الضمان، وبلغت قيمتها 12 مليون دينار"، مبينا أنها شملت "الأرض المقام عليها مبنى السيفوي في الزرقاء الجديدة، ومساحتها 15 دونما".

وأضاف أن قيمة الصفقة "تساوي المبلغ الذي تدين به البلدية للضمان بسبب عدم قيام المجالس السابقة، ومنذ العام 2007 ولغاية منتصف العام 2010، بتحويل مستحقات الموظفين الشهرية" إلى المؤسسة.

وأشار المومني إلى أن مؤسسة الضمان كانت عمدت في وقت سابق إلى استصدار أمر قضائي بالحجز على ممتلكات البلدية "بما فيها سيارة الرئيس"، في إطار سعيها لتحصيل ديونها المتنامية على البلدية.

وقال إن تلك الديون كانت "تتزايد شهريا بسبب الفائدة والغرامات القانونية، والتي تبتدئ بـ2 بالمئة وتصل إلى 24 بالمئة في نهاية العام"، لافتا إلى أن "المجلس الحالي واصل تسديد هذه الديون إضافة إلى تحويل المستحقات الشهرية للموظفين والبالغة زهاء 200 ألف دينار، بيد أن ارتفاع الفوائد القانونية على المبلغ جعل الديون تزيد ولا تنقص".

وأكد المومني أن "البلدية كانت بين خيارين لوقف تزايد قيمة الدين، إما أن تسدد 210 ألاف دينار شهريا إضافة إلى مستحقات الموظفين الشهرية، وهذا رقم كبير ويثقل كاهل البلدية، أو أن تقوم بتسديد هذه الديون بشكل فوري وكامل، وهو ما اضطرها للتنازل عن أصول عقارية".

وأضاف أن "المجلس اختار أرض السيفوي لأسباب عدة أبرزها أن الأرض مؤجرة منذ 15 عاما ولمدة 15 عاما مقبلة بأجر سنوي لا يتعدى 100 ألف دينار، ودون أن يحق لها تقاضي الرسوم والمسقفات"، مشيراً إلى أنه "أصبح من حق البلدية عند إتمام الصفقة فرض هذه الرسوم والمسقفات السنوية بمبلغ يوازي أجرتها الحالية".

ونوه في السياق إلى أن الاتفاق تضمن "إعفاء البلدية من مليون دينار بدل رسوم تسجيل الأراضي" التي شملها التنازل.

وبالتوازي، أعلن المومني أن "البلدية تمكنت من استعادة أراض بقيمة 24 مليون دينار، وتسعى لاستعادة أراض أخرى بقيمة 8 ملايين دينار".

وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الأراضي وما إذا كانت لها علاقة بصفقة الضمان، مكتفيا بالقول إنها "كانت في مهب الريح، وكانت تضع يدها عليها بعض المؤسسات حتى تمت استعادتها وتسجيلها، وهذا يعد انجازا كبيرا لبلدية الزرقاء".

واعتبر المومني أن اتفاقية البيع التي أقرها مجلس الوزراء تصب في "صالح بلدية الزرقاء ومكنتها من سداد ديونها للضمان"، منوها إلى أنها كانت من "مؤسسة أردنية إلى مؤسسة أردنية أخرى تهتم بالمواطنين وشؤونهم، وهكذا بقيت الأراضي للأردنين".

وكشف عن أن المفاوضات بشأن الصفقة "استمرت لوقت طويل، وكانت البلدية طرحت 500 دينار كسعر للمتر والضمان عرض 350 دينارا، واستمرت المفاوضات للوصول لقيمة ترضي الطرفين".

واعتبر أن "هذا الأمر يجب أن يحتفل به المواطنون كافة، وخاصة أن سداد الدين سيحسن نوعية الخدمات المقدمة لهم من قبل البلدية، وهذا الأمر سيلمسه الزرقاويون في الوقت القريب".

واستهجن المومني "اعتراض البعض على الصفقة بحجة حرصهم على أصول البلدية"، متسائلا "أين كانت هذه الأصوات عندما كانت المجالس السابقة تمتنع عن تحويل مستحقات الموظفين دون أن نعلم إلى الآن مصير هذه الأموال والتي لم تذهب لخدمة المدينة من الأساس؟".

وقال إن "البلدية كانت تعاني من وضع مالي مزر نتيجة إهمال المجالس السابقة تسديد مستحقات الضمان والالتزامات الأخرى التي بلغت 25 مليون دينار"،  مضيفا أن المجلس الحالي عمل على تخفيض تلك الديون إلى 8 ملايين دينار.

وتابع أن "المجلس عمل جاهدا لتنفيذ العديد من المشروعات من خلال صندوق البلدية رغم أن الصندوق كان فارغا تماما عند استلام المجلس مهامه".

ورأى المومني أن "هذه مفارقة كبيرة، أن تكون على البلدية مديونية عالية وتستطيع أن تنفذ مشاريع من صندوقها بقيمة 25 مليون دينارا، ومنها مشروع دوار الجيش ودوار هزاع المجالي وزارعه الأشجار وغيرها".