لم تعلن الحكومة حتى يوم 9 كانون ثاني 2018 عن قيمة الدعم التي ستقدمها للمواطنين بعد قرار رفع أسعار الخبز،  رغم عقد  وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة يوم الإثنين 8 كانون ثاني مؤتمرا صحفيا حول الأسعار الجديدة لمادة الخبز التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع شهر شباط المقبل.

كل ما تناولته وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القيمة الحقيقة للدعم الحكومي، وعلى رأسها ما أثير تحت عنوان "بريزة الملقي"، لم يكن سوى تقديرات من رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي  ضمن تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام وقال فيها "إن قيمة بدل رفع دعم الخبز للفرد الواحد تبلغ 3 دنانير شهرياً أي 36 دينارا سنوياً، وهذا ما يساوي 10 قروش يوميا للفرد الواحد"، وأشار الى أن "الحكومة ستعتمد الآلية التي وضعتها اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص شروط إيصال الدعم الى مستحقيه بدل رفع الدعم عن الخبز ورفع الضرائب على السلع غير الاساسية ضمن برنامج الأمان الاجتماعي.

وخصصت الحكومة لبرنامج الأمان الاجتماعي مبلغ  171 مليون دينار ضمن بنود ميزانيتها للعام 2018، لتقديم دعمها للمواطنين عن الخبز وتخفيض قيمة الإعفاء على ضريبة المبيعات لمجموعة من السلع التي لم يتم تحديدها أيضا، بمعنى أن مبلغ ال171 مليونا ليس مخصصا للتعويض عن فارق أسعار مادة الخبز فقط.

بعد ذلك تصدر هاشتاج بعنوان #بريزة_الملقي صفحات المواطنين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي  ووقعت بعض المواقع خلال تناولها الموضوع بخطأ عدم الدقة وجاء في بعض الأخبار أن "الحكومة قد قررت اعطاء كل مواطن اردني 10 قروش يوميا بديلا عن دعم الخبز بواقع 3 دنانير شهريا و36 دينارا سنويا".

ونشر ما يزيد عن 40 موقعا اخباريا، أخبارا وتقارير حول  وسم "بريزة الملقي"، عقب تداول التصريحات التي أشارت إلى أن الحكومة ستدعم المواطن يومياً بما قيمته عشر قروش "بريزة" عوضاً عن رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار سلع أساسية أخرى، لكن هذه المواقع لم توضح ان هذه القيمة مجرد تقديرات من رئيس اللجنة المالية، ولم يصدر أي قرار من الحكومة وهي صاحبة الولاية في هذا الموضوع.

ونشرت وسائل إعلام وعلى لسان مصدر مطلع أن عددا من وزراء الفريق الاقتصادي سيعقدون اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب لإقناعهم بالإبقاء على معيار 1000 دينار كدخل شهري للأسر التي تستحق الدعم ضمن شبكة الأمان الإجتماعي بدلا من 1500 دينار، لتفادي الانعكاس السلبي الذي تسبب فيه رفع شريحة المستفيدين من خلال تغيير شرط أن "لا يتجاوز دخل الأسرة 1000 دينار" الى 1500 دينار للحصول على الدعم، وبالتالي خفض قيمة الدعم الذي سيحصل عليه الفرد من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من 36 دينارا الى ما يقارب 24 دينارا في حال تم توسيع الشريحة.

ونقلت مواقع عن وزير الصناعة  والتجارة يعرب القضاة قوله أن الحكومة ستبحث مع اللجنة المالية في لقاء سيعقد في مجلس النواب امكانيات اعادة النظر بالأسس التي وضعتها لتوزيع مبلغ الدعم على المواطنين، مشيرا الى أن سقف 1500 دينار الذي وضعته اللجنة المالية سيقلل من قيمة الدعم الموزعة على المواطنين، وسيشمل شرائح لا تعتمد كثيرا على الخبز في وجباتها الرئيسية وهي الأسر التي يزيد دخلها عن 1000 دينار .

وتناولت وسائل الاعلام خلال الشهور الماضية موضوع الدعم، وفي كثير من المحتوى الإعلامي ظهرت قيمة الدعم وكأنها قرار قد اتخذ وانتهى الأمر،  ومن هذه العناوين " 10 قروش يوميا بدل دعم الخبز للفرد"" وهذا الخبر وفق رئيس اللجنة المالية  ،"قيمة دعم الخبز 32.5 دينار للفرد … سنويا " وفق وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، خلال اجتماع مع اللجنة المالية" مقدار دعم الخبز للمواطن سيرتبط بمقدار دخله " وفق مصدر رسمي مسؤول لم تحدد هويته ، (32) ديناراً قيمة الدعم النقدي المباشر سنوياً وفق اللجنة المالية في مجلس النواب دون تحديد اسم، الدعم لمن تقل دخولهم الشهرية عن 2000 دينار وكلما قل الدخل ارتفع بدل الدعم وفق مصدر مطلع، 14 دينارا سنويا لكل مواطن بدل رفع الدعم عن الخبز وفق مصدر مطلع،4.5 قروش دعم يومي للفرد بدل رفع أسعار الخبز منسوب للحكومة دون تحديد شخصية، تقدير "دعم الخبز" السنوي للفرد بـ 14.4 دينار وفق اللجنة المالية لمجلس النواب، تقديرات: الفرد المشمول بالدعم جراء رفع "الخبز وضريبة المبيعات" يستحق 2.6 دينار شهريا وفق تقديرات، توسيع شريحة "دعم الخبز " سيخفّضه من 32 إلى 14 ديناراً للفرد ! وفق مصدر حكومي، "الاردنيون يعترضون على قيمة دعم الخبز الذي اعلنت عنه الحكومة"وزير الصناعة يكشف عن مقدار الدعم الذي سيحصل عليه كل فرد "سنوياً" بدل دعم الخبز ،ولكن في تفاصيل الخبر يتبين ان القضاة قد قال "أن قيمة دعم الخبز لم تحدد ، لحين تجهيز بيانات تتعلق بالرواتب وأعداد المنتفعين".

كل هذه الأخبار والمعلومات كانت عبارة عن تقديرات مستقبلية صادره عن الحكومة ومجلس النواب، لكن أي منها لم يكن يقدم قرارا قطعيا حول قيمة الدعم، لكن خلال الأيام الأخيرة نشرت مواقع اخبارية  أخبارا توضح عدم تحديد قيمة الدعم من قبل الحكومة ومنها "سقوف دعم الخبز غير نهائية" نقلا عن عضوين في اللجنة المالية النيابية، وهم النائب موسى الوحش والنائب عبد الرحمن العوايشة.

كما نشر خبر بعنوان "دعم الخبز يشعل خلافا بين الحكومة ومالية النواب جاء فيه أن "خلافاً وقع بين حكومة هاني الملقي وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، وذلك على خلفية الية ايصال دعم الخبز للمواطنين خاصة وأن الحكومة وعدت النواب الموافقة على تعديلات اللجنة المالية، قبيل الموافقة على الموازنة العامة"، لافتاً الى أنه وبعد اقرار الموازنة من قبل النواب، أخلت الحكومة بالوعود التي قطعتها، وخاصة فيما يتعلق بدعم الخبز".

أما تناول الإعلام لأسعار الخبز، فقد كانت الإخبار التي نشرتها وسائل الإعلام  قريبة واحيانادقيقة ومتوافقة مع ما اعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ، بان خبز الكماج الكبير سيباع بسعر 32 قرشا للكيلو وخبز الكماج الصغير 40 قرشا وخبز الطابون المشروح او الوردة او المنقوش سيباع بسعر 35 قرشا للكيلو.

ويرى (أكيد) أن العديد من وسائل الاعلام  تعاملت مع التكهنات والتقديرات لقيمة الدعم على أنها حقائق و كان الأولى بوسائل الإعلام المحلية أن توضح للجمهور أن ما ينشر من مبالغ حول قيمة الدعم هي تقديرات وتوقعات، وان قيمة الدعم وتحديدها بحاجة الى اعلان حكومي واضح.

ولا حظ مرصد "أكيد" ان الصحف اليومية كانت مصدر مهما للأخبار التي نشرتها  المواقع الاخبارية الالكترونية حول هذا الموضوع، وفي أغلب الأحيان بالاعتماد على مصادر مطلعة، أو مصادر مسؤولة وهي مصادر مبهمة ومجهولة.

الإهتمام الكبير بموضوع الدعم محاولة لجذب الجمهور والمتابعين، خاصة وأن بعض الأخبار لا تقدم جديدا، لكن أخبار الدعم تهم أغلب المواطنين، ومتابعة الموضوع بشكل مستمر تبقى المتابع على صلة مع الموقع للحصول على كل جديد يشبع فضوله.

وتناولت تقارير سابقة لمرصد أكيد موضوع الخبز ومنها "أخبار الخبز: تسريبات صحفية أم بالونات اختبار؟، والخبز ودعمه.. موجات إعلامية مربكة وتشويش عابر للحكومات،(الملقي: كيلو الخبز بثمن سيجارتين): عنوان رئيسي للمواقع وغياب عن الصحف.