بعد حالةٍ من الانتظار، أعلن السبت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة، عن التقديم لبرنامج استدامة الذي سيبدأ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلكترونيا.

مضيفًا أن تحديد القطاعات المتضررة والأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا والتي ستستفيد من برنامج استدامة ستصدر بموجب أمر دفاع جديد.

هذا البرنامج الذي أطلقه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس 3 كانون الأول/ديمسبر 2020، يهدف بصورة أساسية إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.

وأشار إلى أن كلفة البرنامج تصل إلى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان.

وأوضح الرحاحلة، أن العمالة الوافدة غير مشمولة بالبرنامج كونه يستهدف فقط الأيدي العاملة الأردنية، لافتا إلى عدم وجود اية شروط للمستفدين سواء ان تكون المنشآة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل 1 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وحسب الرحاحلة سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50% من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، أشار الرحاحلة، إلى أنه سيخصص لهم 75% من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ في كانو الأول/ديسمبر 2020، ويتحمل صاحب العمل 50% منها، والاخرى يتحملها البرنامج، بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.

وأوضح، انه يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج في أجر العامل عن 500 دينار شهريا، وإذا قلّ ما يدفع للعامل عن 75% من أجره الخاضع للاقتطاع، يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات.

المحامي ورئيس مركز بيت العمّال الأردني حمادة أبو نجمة أوضح في حديث أجراه مع راديو البلد أن كل ماصدر السبت، عبارة عن تصريحات لم تنعكس بعد على إطار تشريعي، وأن ذلك سيتطلب إصدار رقم دفاع جديد وإلغاء قانون الدفاع رقم ٦ الخاص بقانون العمل، وبإلغائه ستُلغى تلقائيًا بلاغات رقم  ٧ و٨ و٩ و١٣، التي تنص على تخفيض الأجور و٥٠٪؜ لمن هم الأكثر تضررًا و٣٠٪؜ لمن هم على رأس عملهم.

أبو نجمة توقّع أيضًا أن أمر الدفاع المرتقب سيلغي بدوره أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان الاجتماعي وسيغير بشكل مفصلي الأحكام المتعلقة به، مشيرًا إلى أنّ قانون الضمان الاجتماعي وأهدافه ليس من ضمنها أصلاً دعم المؤسسات والأجور، وهذا مارمى إليه تماماً الخبير والمختص بالمجال الاجتماعي والاقتصادي حسام عايش حين تحدث اليوم مع راديو البلد، موضحًا أن الضمان الاجتماعي ليس مهيأ ولا مصمم للقيام بالغايات التي يقوم بها حاليًا لأنه يوضح قصورًا في أدائها، وأن هذه الأنشطة التي يقوم بها الضمان الاجتماعي تؤثر على المركز المالي للضمان، إذ سيتوقف الكثير من المشتركين فيه على الوفاء بالتزاماتهم بسبب خفض أجورهم أو حتى توقفهم عن العمل.

عايش تحدّث عن تكهنات وأمل بنفع هذه القرارات الجديدة، بالرغم من الظروف الاجتماعية الصعبة التي ستُرافق المواطن الأردني حتى نهاية العام المقبل، كذلك أعرب أبو نجمة أيضًا عن تفائله بأن ٢٠٠ مليون مقترحة للبرنامج ستكون كافية وستزيد في حال تم استخدامها بشكلٍ علمي وعادل.

قد يتراءى لدى المواطن الأردني بأن أمر الدفاع الجديد سيكون ملاذًا جديدًا للتعايش بشكل موضوعي وعادل مع جائحة كورونا، إلا أن أبو نجمة أشار لإمكانية وجود تخوفات أيضًا من أمر الدفاع المرتقب.

وفي الحديث عن إيجابياته أشار أبو نجمة إلى أن مع قدوم أمر الدفاع الجديد سيتم وقف التخفيض العشوائي للأجور وصلاحية أي صاحب عمل بتوقيف أي عامل عن العمل، موضحًا أهمية انتباه الحكومة -أخيرًا- لضرورة تقديم الدعم للعمال وأصحاب العمل.

التخوفات المرتقبة من أمر الدفاع المقبل والتي ذكرها أبو نجمة، كانت تصُب في شأن واحد وهو الخوف من عدم تحقيق العدالة، فبالنسبة له، تخفيض ٢٥٪؜ من أجر عامل يؤدي عمله بشكل كامل ويُنتِج وفق عقد العمل المتفق عليه فليس هناك أي مبرر لاقتطاع راتبه.

كذلك تصنيف القطاعات الأكثر تضررًا يجب أن يكون بإطار علمي وفق معايير شفافة وغير خاضعة للضغوطات.

كل هذه التحليلات والتكهنات وفرضيات الخوف والارتياح من أمر الدفاع الجديد تأتي في ضوء التأكّد والتفاؤل التام لرئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق الذي يرى برنامج استدامة بأنه أفضل البرامج التي تم طرحها حتى اليوم لمعالجة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والعاملين بالقطاع الخاص.