ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت رﻓﻀﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ الأرﺑﻌﺎء ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت بتزويد وﺣﺪة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ رادﻳﻮ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت حول مجالس الجامعة التأديبية.

اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ رادﻳﻮ اﻟﺒﻠﺪ، ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻹﺟﺮاءات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ حول ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﺎت أردﻧﻴﺔ.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ أﺟﺎﺑﺖ اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻪ، ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ "ﺳﺮﻳﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻓﺸﺎء ﻋﻨﻬﺎ".

وﺣﺪة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺘﻈﻠﻣﺖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺬي أﺻﺪر  ﺑﺪوره ﻗﺮارا ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ14/2013 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ للوحدة وﺻﺤﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و"ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ،" وﻗﻀﻰ "ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻪ" مطالبا اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ بتزويدهم ﺑﻬﺎ.

واعتبر اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﻴﺸﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﺆون الصحافة والإعلام واﻟﺤﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ الأردﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ومخالفا لإﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

وقامت وﺣﺪة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ بتحويل ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻤﻮﺻﻲ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻳﻨﺔ إﻻ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻋﺒﺮ ﻣﺳﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺪادين أﺻﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺤﺠﺔ "ﻏﺰارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت وﺳﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬا."

وبناء على الوصول إلى طريق مسدود بسبب ضعف الجانب التنفيذي من قانون الحق للوصول للمعلومات، قررت شبكة الاعلام المجتمعي إطلاق حملة لثني الجامعة الأردنية عن قرارها غير الديمقراطي والمنافي للشفافية والحكم الرشيد.

وأوضح مديرعام شبكة الإعلام المجتمعي داود كتـّاب أن الهدف من الحملة يتمثل بتغيير ثقافة التكتم المتسشرية في الجامعات والمؤسسات الرسمية، “ولللأسف فإن هناك عقليات تعمل ضمن التفكير القديم المتركز على إحتكار المعلومة"، مؤكدا أن دور الإعلام الاستقصائي  المهني والمدعوم بتوجيهات وطنية وملكية تتطلب تغييرا جذريا في التعامل مع المعلومات والتي هي حق للمواطن خاصة عندما يكون الحديث عن مؤسسة عامة تحصل على تمويل من دافع الضريبة الأردني.

ويضيف “لقد كفل القانون الحق للوصول للمعلومات، وتشكل توصيات مجلس المعلومات الأعلى حق الجمهور في المعرفة إلا أن هناك أفرادا يعتبرون أنهم أكثر حرصا على حق الجمهور ويخفون الحقائق بدل من الافصاح عنها، والأمر الذي يعتبر أكثر خطراعندما يكون التكتم حول المجالس التأديبية في الجامعات والتي يدور شكوك حول عدم الالتزامها بتطبيق جدي للنظام العام ويشوبها تدخلات مضرة للمسيرة التعليمية.”

للاطلاع على خبر إطلاق الحملة: