لا تزال آثار ارتفاع التعرفة الكهربائية تخيم على القطاع الصناعي، والذي كان له حصة الأسد من أزمة الطاقة في الأردن.

القطاع الصناعي الذي يشغل نحو 18% من العمالة في المملكة، بات اليوم خارج إطار المنافسة في المنطقة، وذلك لارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب والإجراءات الحكومية لهذا القطاع، وفقا للقائمين عليه.

كما كان للقطاع الصناعي نصيب من الآثار السلبية الناتجة عما يسمى بالربيع العربي، حيث أغلقت أهم الأسواق أمام الصناعيين الأردنيين، فالأسواق في العراق ولبنان وسوريا وليبيا واليمن، لم تعد تستقبل البضائع الأردنية، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها تلك الدول.

ويطالب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير، الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، بعد انفراج أزمة الطاقة.

ويقول الجغبير لـ "عمّان نت " إن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة تجاوزت 60%، إضافة إلى انفراج أزمة الغاز بعد تشغيل ميناء الغاز المسال، ما يدلل على انخفاض خسائر قطاع الطاقة.

كما يطالب الجغبير الحكومة بالتراجع عن رفع التعرفة الكهربائية الأخيرة التي بلغ مقدارها 7.5%، وعدم إجراء أي رفع جديد على القطاع الصناعي، في محاولة لعدم "قتل" هذا القطاع.

ويحمّل حكومة عبد الله النسور مسؤولية تراجع الصادرات الأردنية، و تراجع تنافسية الصناعة الوطنية، بعد جملة القرارات التي اتخذتها حكومته التي وصفها الجغبير "بالأسوأ على القطاع الصناعي"

وأضاف أن الدولة الأردنية بكافة أركانها يجب أن تقف مع القطاع الصناعي، الذي يشغل عددا كبيرا من الأردنيين، لافتا إلى أن المصانع بدأت تقلل عدد العاملين فيها بهدف معادلة تكاليفها.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، أن الحكومة كان أمامها فرصة جيدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال تخفيض أسعار الطاقة في الأردن عقب انخفاضها عالميا، إلا أن الحكومة لم تستثمر هذه الفرصة لدعم القطاع المنكوب.

ويرى ارشيد أن هناك توجها حكوميا بعدم دعم القطاع الصناعي، مشككا في ذات السياق بالأرقام الرسمية التي تتحدث عن خسائر شركة االكهرباء الوطنية.

إلى ذلك، يطالب رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، استجابة لانخفاض أسعار النفط عالميا.

ويؤكد حتاحت في بيان صحفي، أن القطاع الصناعي في الوقت الحالي، أصبح بأمس الحاجة إلى تعزيز تنافسيته لمساعدته على دخول أسواق جديدة وبديلة لتلك الأسواق، التي أغلقت أمام الصادرات الوطنية وأبرزها العراق وسوريا ولبنان، إضافة إلى صعوبة التصدير إلى تركيا بريا ما يزيد من الكلف عليها.

ويشير حتاحت إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي اليوم، والتي تتمثل برفع فاتورة الطاقة على منتجاتها، ما يجعل من تنافسيتها أمام صناعات دول اخرى منافسة امرا في منتهى الصعوبة، خصوصا في الاسواق التي يريد الاردن اليوم استهدافها.

ويضيف بأن الكهرباء تعتبر مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية، ما سيؤدي في حال رفعها في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع، إلى تكاليف إضافية تفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية.

بدوره، يتوقع رئيس اللجنة المالية النائب يوسف القرنة انخفاض خسائر شركة الكهرباء الوطنية نهاية العام الحالي  إلى 300 مليون دينار، بدلا من 1.2 مليار دينار.

ويقول القرنة لـ "عمان نت"، إن الخسائر المتوقعة للشركة لن تتجاوز بأسوأ الأحوال 400 مليون دينار، بينما قد تصل إلى 300 مليون دينار، في حين سجلت الخسائر العام الماضي قرابة المليار و 200 مليون دينار.

يشار إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية تشكل ما نسبته 20 بالمئة من اجمالي الدين العام الاردني، أي ما مقداره 4.9 مليار دينار، حيث ارتفعت هذه الخسائر وتفاقمت بعد انقطاع الغاز المصري في عام 2011.