جددت حادثة انفجار حاوية الألعاب النارية في جمرك عمان، التساؤلات حول دخول تلك  المفرقعات إلى المملكة، رغم القرار الصادر بمنع استيردها.

الخبير الأمني شريف العمري، يرى أن الالعاب  النارية تدخل  بالتهريب والطرق غير القانونية، مما شير إلى وجود إما ثغرات تشريعية، أو تقصير بالإجراءات التنفذية.

ويؤكد العمري على  ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة والرقابة بدرجة عالية ودقيقة، لخطورة تلك المواد، إضافة إلى ضرورة الالتزام بشروط تخزين المفرقعات، من حيث وجود أماكن مهيأة لتخزينها بظروف مناسبة تأخذ بعين الاعتبار عوامل الطبيعة والبيئة، وتحت إشراف الخبراء.

من جانبه، يوضح مدير عام دائرة الجمارك، منذر عساف أن حاوية الألعاب  النارية كانت مهربة ودخلت على أنها بضائع منزلية، وتم مصادرتها من قبل دائرة الجمارك منذ 8 أشهر، والتحفظ  عليها في الساحة المخصصة للمركبات المعطلة.

ويشير عساف  إلى أن الدائرة  الدائرة تقوم بتفيذ التعليمات والأنظمة فيما يتعلق بدخول المواد المهربة، موضحا أن  طريقة تخزين الحاوية كانت كما وردت من مصدرها، وبشكل مؤقت إلى حين التخلص منها  بعد بيعها  في المزاد العلني.

ويؤكد مدير عام الجمارك على استعداده لتقديم الاستقالة من منصبه في حال ثبتت مسؤوليته عن الحادث الذي ذهب ضحيته 7 وفيات من بينهم خمسة عمال مصريين وافدين، إضافة إلى 13 إصابة.

فيما يقول وزير الداخلية السابق  مازن الساكت، إن  الوزارة  تصدر التشريعات  بالموافقه أو عدمها على الاستيراد ضمن توصيات تصدرها مؤسسات الدولة، وعليه اتخذت  الداخلية قرار منع استيراد المرفقعات لما تشكله من خطر على الأمن الاجتماعي .

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور، قد قرر تشكيل  لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار، والوقوف على خلفياته.