يتفق محللون اقتصاديون على الآثار التي تركها استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، إلا أن هنالك اختلافا ظاهرا على سلبية تلك الآثار من إيجابيتها.

فبحسب دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بلغ الأثر الاقتصادي الكلي للاجئين على الاقتصاد الوطني، "باستثناء تكاليف مخيمات اللاجئين التي تعهدت بها الهيئات الدولية"، ما يقارب 590 ملیون و182 ألف دينار.

ويقول رئيس المجلس السابق جواد العناني، إن العبء الإضافي على الأردن منذ استقبال اللادئيين السورية  تجاوز المليون دينار سنويا، متوقعا ازدياد هذا العبء في حال استمرار الأزمة السورية.

ويقدر العناني تكلفة استضافة اللاجئ الواحد على الخزينة بحوالي 2500 دينار سنويا، وهي بمبلغ إجمالي يصل إلى نصف عجز الموازنة المقدر لعام 2013.

ويشير إلى أن المنح والمساعدات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات لا تتجاوز 30% من قيمة التكاليف التي تقدمها الحكومة للاجئين السوريين.

فيما تشكك دراسة أعدها المحلل الاقتصادي جواد عباسي، خاصة بالأثر السوري، بمدى دقة الأرقام التي تعلنها الحكومة حول حجم العبء الاقتصادي للاجئين، معتبرا أنها "خالية من المنهجية، إضافة إلى ما فيها من شوائب بحثية".

الطلبة السوريين على مقاعد المدراس.. وضغط "معنوي"

أكد وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات أن عدد الطلبة السوريين الذين توجهوا إلى مقاعد الدراسة خلال العام الحالي نحو 125 الف طالب وطالبة، مقدرا تكلفة كل طالب بألف دينار سنويا.

وأوضح الذنيبات لـ"عمان نت" أن  الحكومة تتحمل سنويا ما يقارب 450 مليون دينار للإنفاق على تعليم الطلبة السوريين.

وحول الآثار السلبية التي انعكست على قطاع التعليم، قال العناني إن انتساب الطلبة السوريين إلى المدارس الحكومية أدى إلى اكتظاظ الطلبة داخل الصف الواحد ليبلغ 50 طالبا، مشيرا إلى إعادة الحكومة العمل بنظام الفترتين لتقلل من هذا الاكتظاظ الذي شكل عبئا إضافيا على المعلمين، وانعكس سلبا على مستوى ونوعية التعليم.

فيما أظهرت دراسة المحلل جواد عباسي، أن تكلفة الإنفاق على التعليم التي أعلنتها الحكومة لا تتوافق مع الأرقام الرسمية المقدرة في ميزانية 2014 للتعليم والتي تبلغ 903 مليون دينار.

كما أشارت موازنة عام 2012 إلى زيادة ما رصد للتعليم بـ68 مليون دينار، و21 مليون دينار زيادة للعام 2013، "وهما العامان اللذان شهدا تزايدا ملحوظا للطلبة السوريين في المملكة، وفقا لعباسي الذي تساءل عن زيادة الـ450 مليون دينار الذي أعلنته الحكومة.

وبناء على هذا التشكيك بالتصريحات الرسمية، يلفت عباسي في دراسته إلى الفارق الكبير ما بين الإنفاق الحكومي في قطاع التعليم لعام 2013، والبالغ 855 مليون دينار، وبين ما يشكله الطلبة السوريين في المدارس الأردنية بنسبة لا تتجاوز الـ6.5%، إذ يمثل الرقم الرسمي "450 مليون دينار أكثر من نصف الإنفاق الحكومي للتعليم".

ومع ذلك، يؤكد عباسي أن الطلبة السوريين يشكلون ضغطا على المدارس والمعلمين والموارد، إلا أنه يوضح في الوقت ذاته، بأن هذا الضغط يعد "معنويا" كاكتظاظ الصفوف الدراسية وتدني نوعية التعليم، ولا يشكل كلفة مادية تتحملها خزينة الدولة، مشيرا إلى حق الحكومة بطلب المساعدات من الجهات الداعمة، وعدم حقها بتقديم أرقام "غير منطقية ومتناقضة عن كلف مادية لم تتحملها.

هذا وبلغ الإنفاق الحكومي لكل طالب للأعوام: 2009 و 2010 و 2011 "أي قبل وصول الأعداد الكبيرة من الطلبة السوريين"، 416 و 413 و 480 دينارا على التوالي، مقارنة مع: 511 دينارا، و503 دنانير خلال عامي 2012 و2013.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال وزير الصحة علي حياصات إن اللجوء السوري شكل ضغطا كبيرا على القطاع من ناحية استهلاك الأدوية، وتلقي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.

وأوضح حياصات لـ"عمان نت" بأن الحكومة قامت برفع استهلاك الدواء خلال العام الواحد بنسبة 30% عن الأعوام الماضية، فضلا عن زيادة أعداد تعيين الأطباء والممرضين لموازاة الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين.

وقدرت سجلات وزارة الصحة عدد المرضى السوريين الذين راجعوا المستشفيات التابعة للوزارة بما يقارب 14 ألف مريض سوري،فيما راجع المراكز الصحية ما يقارب 27 ألف، حتى نهاية عام 2012.

إلا أن المحلل الاقتصادي جواد عباسي، انتقد دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي أشارت إلى كلفة إنشاء مستشفيات توازي تدفق اللاجئين السوريين.

وأشار عباسي إلى ضرورة احتساب كلف الإنشاء على خزينة الدولة بعد قيامها، وإلا تقتصر كلفة استضافة اللاجئين على تزايد استهلاك الخدمات الطبية كالأدوية، إضافة إلى "الكلفة المعنوية" التي ﯾتحملھا الأردنيون بحالة الزحام في القطاع الصحي وانخفاض في مستوى الخدمة،

 اليد العاملة السورية في سوق العمل

قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، إن قطاعات العمل التي شغلها اللاجئون السوريون كانت ضمن القطاعات الجاذبة للعمالة المحلية، الأمرالذي أبعد الأيادي الأردنية عنها، خاصة مع قبول العمالة السورية بأجور أقل ولساعات عمل أطول وظروف أصعب.

وقدر حمادة أعداد اللاجئين السوريين القادرين على العمل في المملكة بما يقارب 120 ألف لاجيء، منهم من انخرط في سوق العمل المحلي حاليا، وآخرون ليدهم الرغبة في العمل.

وكانت وزارة العمل قد ضبطت ضمن حملتها التفتيشية على العمالة المخالفة ما يقارب 30 ألف عامل مخالف منذ بداية الحملة في حزيران من العام الماضي، يشكل السوريون ما نسبته 45% منهم.

وتشير دراسة رسمية إلى أن اللاجئين السوريين استحوذوا على حوالي 38 ألف فرصة عمل عام 2011 ، بما يشكل 40% من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة الأردنية في محافظة المفرق فقط.

رؤوس أموال سورية مستقرة في المملكة

بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية التراكمية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ اندلاع الازمة السورية العام 2011  نحو 95 مليون دينار، وفق مراقب عام الشركات برهان عكروش.

وقال عكروش الى إن اجمالي عدد الشركات السورية التراكمية المسجلة لدى الدائرة منذ العام 2011 بلغت نحو 1697 شركة،  موزعة على قطاعات اقتصادية مختلفة اهمها الصناعة والتجارة والعقار.

فيما تجاوزت استثمارات السوریین المستفیدة من قانون تشجیع الاستثمار ما بين عامي 2011 و2012،150  ملیون دینار.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت قانون الاستثمار الجديد "الذي يساهم بمنح امتيازات وتشجيع الاشتثمار السوري داخل الأردن، مما يساهم بتحسين الوضع الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة في المملكة".

أما المحلل الاقتصادي جواد عباسي، فيرى أن حجم الاستثمارات السورية المعلنة، لم تكن لتصل إلى ما هي عليه لولا قدوم السوريين إلى المملكة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني وبما يوفره من فرص للعمل.

ويخلص جواد عباسي في دراسته إلى ضرورة إجراء دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين، تتسم بالموضوعية والمنهجية العلمية، بعيدا عن التهويل والتضخيم، وتوضح الكلف والعوائد والإيجابيات والسلبيات لهذا اللجوء.

هذا وبلغ  عدد السوريين في الأردن إلى أكثر من مليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، معظمهم خارج مخيمات اللجوء الخمس الموجودة في المملكة.