رفعت الحكومة رسوم ترخيص المركبات بنسب تجاوزت 300% على المحركات الكبيرة، وفقا للنظام المعدل لترخيص المركبات، الذي أكد أن الحكومة تهدف إلى تحقيق العدالة، بسبب ثغرات كانت تخلق تفاوتا في أسعار المركبات.

هذا القرار، اعتبره النائب عساف الشوبكي، مخالفا للمادة 111 من الدستور، التي تنص على أنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون، لافتا إلى أن الحكومة الحالية جاءت بعدد كبير من الضرائب التي أنهكت المواطن الأردني.

وأضاف الشوبكي أن رفع رسوم الترخيص تنعكس سلبا على سعر المركبات، بما يكبد المواطنين خسائر كبيرة.

ودعا النواب إلى طرح الثقة بالحكومة، باعتبارها لم تقدم برنامجا اقتصاديا اجتماعيا واحدا يساهم في تحقيق النمو المطلوب على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، أن هذا القرار سينعكس سلبا على قطاع المركبات في المملكة، لافتا إلى أنه سيخفض الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة، الأمر الذي سيؤثر على ايرادات الخزينة المتأتية من إيرادات تسجيل المركبات.

أما عن السيارات الهجينة، والتي خفضت الحكومة رسوم ترخيصها 70%، فيشير رمان إلى أنه من غير المنطقي دعم المركبات الهجينة على حساب مركبات البنزين.

وأوضح أن بإمكان الحكومة جلب تمويل لدعم ترخيص السيارات الهجينة، وألا تعوض دعمها من المركبات التقليدية، باعتبار أن السيارات الهجينة لا تشكل نسبة 4% من اجمالي السيارات في المملكة.

ويقضي القرار الحكومي برفع رسوم فحص السواقة النظري إلى 10 دنانير بدلا من 5 دنانير، فيما أصبحت رسوم الفحص العملي 15 دينارا بدلا 10 دنانير، إضافة إلى رفع رسوم إصدار رخصة القيادة لأول مرة 35 دينارا بدلا من 28 دينارا.

ووفقا للنظام الجديد، فإن المركبات التي تقل سعة محركها عن 1600 سي سي، سيصبح ترخيصها 45 دينارا، والمحركات 1600 سي سي، إلى 2000 سي سي، 64 دينارا، و من 2000 سي سي إلى 2500 سي سي 173 دينارا، ومن 2500 سي سي إلى 3000 سي سي: 225 دينارا، و من 3000 سي سي إلى 4000 سي سي: 440 دينارا،و 4000 سي سي فما فوق: 650 دينارا.

يشار إلى أن  ايرادات الحكومة المحلية بلغت في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 4 مليارات و400 مليون دينار، بانخفاض مقداره 25 مليون دينار عن العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات الحكومة الضريبية بمقدار 98 مليون دينار أو ما نسبته 14.5% من إجمالي الناتج المحلي.