دفعت الأزمة الخليجية الأخيرة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، الأردن لاتخاذ موقف حذر وشبه متساوٍ بين كافة الأطراف، وذلك بسبب العلاقات التي تربطه بكل من دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان له أمل بالانضمام إليه.

وكان لعنواني هذه الأزمة وهما :العلاقات السعودية الإماراتية- القطرية، والموقف من جماعة الإخوان المسلمين، صدى بين أقلام كتاب الرأي في أعداد الصحف اليومية ليوم الاثنين.

ويرى الكاتب ماهر أبو طير أنه لا يمكن الفصل بين هذين العنوانين "الجبهتين"، فـ"الدوحة ترعى الإخوان المسلمين سياسيا وإعلاميا وماليا".

العلاقات الأردنية الخليجية:

يشير الكاتب فهد الخيطان إلى أن علاقات الأردن مع قطر "باردة ولا تقاس بالعلاقة الحميمة مع شقيقاتها في مجلس التعاون، لكن ذلك لا يعني التضحية بمصالح أردنية مع قطر ولا مع غيرها من دول المنطقة"، مؤكدا أن الأردن لا يزال قادرا على الاحتفاظ بتوازنه في علاقاته مع حلفائه وخصومه، وفي إدارة شؤونه الداخلية.

كما يذهب أبو طير إلى أن دخول الأردن على خط الأزمة بين الدول الخليجية "ليس عنصراً ضاغطاً، إذ أن علاقة الأردن مع قطر فاترة أساسا، والدوحة هي الوحيدة التي لم تلتزم بقرار دعم الاردن ماليا، وبرغم ذلك بقي الأردن متوازنا في العلاقة معها.

ويلفت أبو طير إلى أن الأردن ورغم علاقاته القوية مع دول عربية، إلا أنه في مرات كثيرة صاغ حساباته الخاصة.

فـ"عمان الرسمية لا تمتلك سببا مباشرا للتصعيد مع القطريين في هذا التوقيت بالذات، برغم وجود خلافات على اتجاهات مختلفة، والأرجح أن الأردن لن ينضم إلى معسكر التصعيد هنا".

"كما أن علاقة الأردن بقطر، بحسب الكاتب محمد أبو رمان،  وبالرغم من التشويش الدائم في قنواتها، تخضع لمصالح أردنية واعتبارات مختلفة عن الرؤية الخليجية الأخرى"

ويؤكد أبو رمان أن رهانات "مطبخ القرار" في عمان في القضايا الإقليمية، تقع في دائرة التحالفات الخليجية، وتحديداً الشراكة مع كلّ من الإمارات والسعودية، في دعم "الانقلاب العسكري" في مصر، وفي تأطير موضوع الدعم للفصائل السنيّة المقاتلة في سورية، بما يتناسب مع رؤية تلك الدول.

إلا أنه يوضح أنّ الأردن ورغم توافقه مع الرؤية الخليجية "السعودية-الإماراتية خصوصا" في تعريف الأمن الإقليمي، وما يحدث في كلّ من سورية ومصر، إلا أنه أكثر تحفظاً فيما يتعلّق بتمرير السلاح نحو سورية من جهة، وفي الموقف من جماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى.

موقف أردني مختلف من الجماعة:

يستذكر الخيطان مقولة الملك عبد الله الثاني حول الحركة الإسلامية  التي أكد أنها "جزء أصيل من النسيج الوطني الأردني".

ويضيف الخيطان "يمكن للمرء أن يشعر بالإحراج الذي يواجهه الأردن بعد قرار الحليفين المصري والسعودي اعتبار جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية. لكن يتعين على البلدين الشقيقين أن يتفهما الخصوصية الأردنية، وحساسية المعادلة الداخلية".

كما يرى أبو طير أن الأردن "برغم التصعيد الذي شهدناه في مراحل خطيرة بين الدولة والإسلاميين، لم يذهب إلى إجراءات مثل حل الجماعة، التي تعرضت إلى فصول مؤلمة في مصر وسورية ودول أخرى، وبقيت في الأردن،مختلفة".

ويشير إلى أن كثيرين لا يعتقدون أن الدولة ستتخذ أي موقف سلبي ضد الإخوان المسلمين في الأردن، تطابقا مع الرياض،غير أن على الإسلاميين أيضا عدم التورط بالتعليق السياسي ضد الرياض.

ويخلص أبو طير إلى القول "إن التهدئة في هذا الملف مطلوبة من الطرفين، فهنا دولة وذاك حزب أو تنظيم، ولا أحد يدعو إلى استغلال المناخ الإقليمي لضرب جماعة الإخوان في الأردن، لكننا ندعو بالمقابل الجماعة إلى التنبه إلى ذات المناخ الذي يحاصرها، وأن لا تسمح باستدراجها إلى مواجهة، إثر القرار السعودي، الذي لا يمكن لعمان أن تسمح بإطلاق تعبيرات ضده، انسجاما مع العلاقات مع الرياض".