اتهم ناشرو المواقع الالكترونية المحجوبة الحكومة الأردنية بالتخبط والغموض في تعريف المواقع الاخبارية التي تندرج تحت قانون المطبوعات والنشر المعدّل.
أحد ناشري المواقع محمد الصبيحي والذي سجّل دعوى قضائية بحق الحكومة جراء الحجب اعتبر أن القرار كان انتقائياً باختيار المواقع التي طبق عليها القانون، داعياً الحكومة إلى حجب المواقع الدولية التي تعنى بالشأن الاردني، مشككاً بصدق نيّة الحكومة حول إنفاذ القانون.
وتساءل الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين عن الأساس الذي استندت عليه الحكومة لتحديد المواقع الاخبارية، وكيف عرّفت الموقع الإخباري الأردني، وهل الموقع الأردني، هو من يناقش الشأن المحلي أم الخارجي، مشيراً أن التعريف القانون للموقع الاخباري الاردني غير واضح .
كما أكدت المتخصصة بالرصد الاعلامي سوسن زايدة أن قرار الحكومة شابه تخبّط حيث حجبت عدة مواقع لجمعيات أو مؤسسات غير إعلامية دون غيرها كموقع الاخوان المسلمين، إضافة إلى المواقع التي تنتج المقاطع الصوتية أو الفيديوية مثل تلفزيون الانترنت لم يوضّح القانون آلية التعامل معها وهل هي تابعة لقانون المطبوعات والنشر أم للمرئي والمسموع.
من جهته قال مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أن الحكومة اعتمدت على اختصاص المواقع الالكترونية بنشر الاخبار السياسية عن الاردن بشكل أساسي وفقاً للقانون بغض النظر عن مقر الموقع سواء كان داخل أو خارج البلاد.
وفي مطالعة قانونية أعدّها المحامي أحمد قطيشات فإن تعريف القانون يشمل جميع المواقع الالكترونية الموجودة على شبكة الانترنت وبغض النظر عن مصدرها ونوعها وشكلها ولغتها وهذا سيجعل من القائمين على عمل المواقع الالكترونية مثل الياهو والجوجل والفايس بوك واليوتيوب وغيرها من المواقع الالكترونية العالمية التي تقدم الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات وهي بالملايين وبغض النظر على لغتها مواقع الكترونية ملزمة بالترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وهذا ما لن يحدث ولا يمكن أن يطبق.
وينص قانون المطبوعات والنشر المعدل على حجب الموقع تلقائيا إذا لم يكن الموقع مسجلاً ومرخصاً، واعتبار التعليقات جزءً من المادة الصحفية، واشتراط أن يكون رئيس التحرير للموقع الالكتروني عضوا في نقابة الصحفيين.
هذا وكانت الحكومة قد حجبت 292 موقعاً إخبارياً استناداً لإنفاذ قانون المطبوعات والنشر وتنظيم مهنة الصحافة وحمايتها من الدخلاء.
