مع نفاذ قانون المحكمة الدستورية يوم الاحد الماضي، بدأ الكثير من المواطنين وبعض الجهات الأخرى بالتحضر ليتقدموا بالطعون أمامها بدستورية عدد من القوانين والانظمة ولعل أبرزها قانون المالكين والمستأجرين وقانون محكمة أمن الدولة وغيرها؛ إلا أن عددا كبيرا من الطعون المنوي تقديمها تنطوي على عدم معرفة بالرحلة الشاقة أمامها للوصول إلى المحكمة الدستورية.

اللبس بدا واضحاً لدى العديد حول آلية الطعن أمام المحكمة الدستورية، إذ يظن البعض أن للمواطن أو أي جهة ما حق الولوج المباشر إلى المحكمة الدستورية، رغم ان الدستور الاردني حصر حق الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية بثلاث جهات وهي مجلس الوزراء، مجلس الأعيان ومجلس النواب.

وتنص المادة (60) من الدستور في فقرتها الأولى على: "للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة النافذة: 1- مجلس الاعيان 2- مجلس النواب 3- مجلس الوزراء".

الرحلة الطويلة أمام المواطن أو أي جهة أخرى تمر بثلاثة مراحل وتبدأ باشتراط وجود دعوى امام المحاكم، حيث يدفع أحد اطراف الدعوى بعدم دستورية قانون أو نظام ما، فإذا وجدت المحكمة مبررا لذلك تحيل الدفع إلى محكمة التمييز والتي إذا رأت بدورها مبررا  للطعن تحيله إلى المحكمة الدستورية للبت بالموضوع.

وتنص المادة (60) من الدستور في الفقرة الثانية على: ""في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت مبررا لذلك أن تحيل الدفع إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية".

استاذ القانون الدستوري محمد القطاطشة أبدى استغرابه من تصريحات رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت التي أكد فيها أنه يحق للمواطن التقدم بدعوى أصلية للطعن بدستورية قانون ما، إذ أن القانون والدستور واضحان في هذا الامر وحددا حق الطعن المباشر بثلاث جهات وهي الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب.

وعزا القطاطشة تصريحات رئيس المحكمة الدستورية من باب "سياسي" يهدف إلى تهدئة الشارع، متفقا في ذات الوقت على عدم السماح للجميع بالوصول إلى المحكمة الدستورية لكونها محكمة استثنائية وإلا فإن المحكمة لن تكون قادرة على أداء مهامها.

من جانبه، اعتبر استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن المواطن منع من الوصول المباشر إلى المحكمة الدستورية بحجة "تخفيف الضغط" على المحكمة، مشيرا إلى النص الدستوري الذي يقضي بأن المحاكم مفتوحة للجميع.

وكان رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت أكد في مقابلة خاصة "لعمان نت" أنه من النادر وجود محكمة دستورية في العالم تسمح للمواطن العادي باللجوء إليها مباشرة، مشيرا إلى أن جميع كتب الفقه الدستوري مستقرة على أن لا تترك للمواطن العادي  حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية ويجب أن تمر بمرحلة التأكد من جدية الدعوى.