غياب للمشاريع الخدمية.. ومبان لمديريات التربية بدل إنشاء مدارس جديدة

يعد حي الزهور "الحسين" من أكبر الأحياء المكتظة في محافظة المفرق، ويسكنه مواطنون من كافة مناطق المملكة اضافة إلى لاجئين سوريين. ولا يوجد في الحي سوى مركز صحي واحد، لا تتحمل قدرته الإستيعابية غير 15 مراجعاً يومياً، يعالجون من قبل طبيب عام، ويخدم ايضاً الأحياء المحيطة به (المعانية، السرور، والمستشفى الأميركي).

وفقاً للمواطن محمد آل خطاب الخوالدة، فإن عدد سكان الحي يقترب من 150 ألفاً، مشيراً إلى أن أهم احتياجات الحي تتمثل في إقامة مركز صحي شامل.

ويتساءل الخوالدة: لماذا يتم إنفاق 3 ملايين دينار على إقامة مبنى جديد للمحافظة، المبنى الحالي تم صيانته عدة مرات، ما أهمية ذلك لي كمواطن. أنا اعاني من عدم توفر خدمات هي اولويات بالنسبة لي ولغيري من المواطنين!

يجيب محافظ المفرق د. أحمد الزعبي بأن مبنى المحافظة هو واجهة المدينة الحضارية، وقد تم التوافق على ذلك من قبل مجلس المحافظة الذي أعاد ترتيب أولويات الموازنة. ويضيف "لقد اجتهدنا وطرحناه أولوية كونه مشروع لكل ابناء المحافظة وليس فقط لوزارة الداخلية، إضافة إلى أن المبنى (الحالي) قديم جداً ولم يجر عليه أي تحديث"، موضحاً أن تكاليف مبنى المحافظة أصبحت ضمن موازنة المحافظة بعد انتخابات "اللامركزية".

ويثني رئيس مجلس المحافظة محمد أخو إرشيدة على توصيف الزعبي بقوله إن مبنى المحافظة "لا يوجد به قاعة لإستقبال كبار الزوار" وغالباً يتم استقبالهم في مدرج جامعة آل البيت. ويشير إلى أن الموازنة وضعت بناءً على دراسة الأولويات التي وضعها مدراء المديريات في الوزارات المعنية. ويضيف "وقد وجدناها مقبولة، اضافة إلى أن الوقت كان محدوداً جداً من أجل تعديلها، خاصة أن 43 عضواً تجربتهم جديدة، ومنعاً لحدوث أي اشكاليات مناطقية، توافق على قبول الموازنة".

في المقابل، تؤكد عضو مجلس المحافظة ثريا الخالدي عن لواء الخالدية أن اللجنة المالية تقدمت بمقترح طالبت فيه بترحيل مبنى المحافظة ومديريات التربية إلى موازنة العام 2019، وإعطاء الأولوية لبناء المدراس والمراكز الطبية وفتح الشوارع، و"قد تم رفضه".

أعباء متراكمة على الموازنة

عضو مجلس المحافظة صبري زيادنة يتساءل: "ماذا سيفعل الفقراء بهذه الواجهة". ويقول "كان يمكن تحديث مبنى المحافظة أو اضافة غرف له"، مشيرا إلى أن هذه المباني ستحمل الموازنات المقبلة أعباء، والتي ستشهد أيضا تناقصاً عن الموازنة الحالية، كون بعض المشاريع ستنفذ على 3 أعوام، أي حتى العام 2020، وقد تتطلب مبالغ أكثر خاصة مبنى المحافظة، حيث أكد المدير المالي  أن المبنى سيتكون من 3 طوابق؛ الطابق الأرضي كراج للسيارات، والأول قاعة مؤتمرات تتسع لـ 500 شخص، فيما سيخصص الثاني للمكاتب الإدارية".

وأوضح أن المبنى سيكلف 5 ملايين دينار، أي بزيادة 2 مليون دينار، ونفس الشيىء قد ينطبق على مديريات التربية، قد تتطلب أكثر من 5 ملايين دينار التي حددت لها في موازنة 2018.

يشار إلى أن 24 عضواً صادقوا على الموازنة، فيما رفضها 14 عضواً، وتغيب 5 أعضاء عن التصويت.

ويجمع الأعضاء الذين رفضوا المصادقة على الموازنة على أن بناء المدارس والمراكز الصحية اضافة إلى فتح الشوارع تشكل أولويات لمناطقهم وليس مبنى المحافظة ومديريات التربية.

150 ألف دينار تكلفة الغرفة الصفية!

نصيب قرية أم النعام الشرقية من الموازنة المخصصة للمدارس كان بناء غرفتين صفيتين بواقع 150 ألفاً لكل غرفة صفية. وهنا توضح عضو مجلس المحافظة عايدة المشاقبة، مديرة مدرسة متقاعدة، بأن منطقتها لا يوجد فيها أي مدارس ثانوية للذكور والأناث، بالرغم من أنها تخدم 4 قرى أخرى (أم النعاج الغربية، الطيب اسم، رجم سبع، والبويضة)، ما يضطر الطلبة إلى قضاء ساعة بطريق ذهابهم إلى مدارس المفرق، مشيرة إلى أن مدرسة ذكور النعام الشرقية (اساسي وحتى الصف العاشر) مبنية منذ 60 عاماً ويبلغ عدد طلابها 700 طالب، تعاني من اكتظاظ الطلاب، حيث يتواجد في الصف 49 طالباً، ويخشى على الطلاب من تساقط سقوف بعض الصفوف.

وتقول المشاقبة إن منطقتها تفتقد إلى المراكز الصحية، ومراكز الشباب والطرق، بالرغم من أن عدد سكان القرية يبلغ 5 ألاف نسمة إضافة إلى  تواجد 210 عائلات سورية.

إلى ذلك، يؤكد عضو مجلس المحافظة فرحان أبو فرحان من قرية الخالدية بأن منطقته يوجد فيها 30 مدرسة، منها 16 مستأجرة، أغلبها مدارس ابتدائية، وغير مؤهلة تعليمياً، فيما يعاني الطلبة من اكتظاظ الصفوف، حيث يتواجد في الصف (40 إلى 45) طالباً، وتعمل مدرستين بنظام المسائي للسوريين، مشيراً إلى أن عدد سكان الخالدية يبلغ  60 ألفاً اضافة إلى الفي لاجىء سوري. ويطالب ببناء مدارس لمواجهة احتياجات المنطقة التعليمية، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من الطلبة السوريين موزعين على مدارس القضاء.

وتنص المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة ضمان حق جميع الاطفال بالتعليم الابتدائي المجاني والالزامي، فيما تؤكد المادة 22 من الاتفاقية على ضرورة حماية جميع حقوق الأطفال اللاجئين بما فيه الحق في التعلم.

وكان شهر ايلول 2015 شهد افتتاح ثلاث مدارس جديدة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، اثنتين بتبرع كويتي والثالثة عن طريق منظمة اليونيسيف، ما ساهم بالتخفيف من مشاكل الاكتظاظ الطلابي في مدارس المخيم ومواجهة عودة محتملة لطلبة سوريين من خارج المخيم، ويبلغ عدد مدارس المخيم التي تتبع مديرية تربية البادية الغربية ١٠ مدارس صباحية للإناث و١٠ مدارس مسائية للذكور.

وفي العام 2015 أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لبناء 25 مدرسة جديدة في الأردن، بتمويل من إدارة مبادرة "معاً لتعليم الفتيات"، بكلفة 100 مليون دولار، سيخصص 70% منها للاناث تحت رعاية برنامج بناء وتحديث المدارس التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وستستوعب المدارس الجديدة 25 ألف طالب سنوياً. وتأتي هذه المبادرة للتخفيف عن المناطق التي تعاني من الاكتظاظ في المدارس، والمساعدة على تخفيف حدة الضغوط على النظام التعليمي الأردني، بسبب استيعاب اللاجئين السوريين.

الطرق الطويلة لا تدخل في الموازنة

تبلغ موازنة قطاع الأشغال 3 ملايين و700 ألف دينار كلها مخصصة للطرق، خصص للطرق الزراعية مليون و400 ألف دينار، وبقية المبلغ خصص للطرق الداخلية في المحافظة أو التي تربط قرى ببعضها البعض، فيما لا تتحمل الموازنة تغطية الطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بمحافظات أخرى، والطرق الطويلة وإن كانت داخل المحافظة.

ويشكل طريق الخالدية - المفرق, معاناة كبيرة لأهالي الخالدية، ومنذ سنوات يتم الإشتغال عليه بواقع 2.5 كم بتكلفة 100 ألف دينار، وفقاً لعضو مجلس المحافظة ثريا الخالدي، التي اعربت عن استغرابها من عدم وضع الطريق ضمن موازنة 2018، وهو طريق حيوي لأهالي المنطقة حيث يربط القرية بمدينة المفرق، ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار الساعة.

يشار إلى أن وزارة الأشغال العامة كانت أعلنت في آيار الماضي عن إعادة تعبيد 2.8 كم من الطريق بتكلفة 270 ألف دينار، ووعدت بتأهيل الجزء المتبقي من الطريق (8 كم) بحال توفر المخصصات اللازمة. وقد أعادت الوزراة تعبيد وتأهيل 3.5 كم من الطريق خلال العامين الماضيين.

في الغضون يتم إعادة تأهيل وصيانة منزل كان يستخدم مقراً لإقامة المحافظ. ويوضح عضو مجلس المحافظة صبري الزيادنة أن المنزل والذي يقع مقابل مستشفى المفرق الحكومي، عبارة عن غرف سكنية لا تحتوي على قاعة، سيتوفر فيه فقط 4 مكاتب، فيما عدد الأعضاء 43 عضواً، و"في حال اجتمع المجلسين (مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي).. ماذا نفعل..؟!".

وكذلك، تضمنت الموازنة بند "ثلاجة" لحفظ الموتى بقيمة 400 ألف دينار، وفي ذلك يتسأل مواطن "أما كان الأجدى أن يتم انشاء متنزه لأهالي المفرق، والتي لا يتوفر فيها أي متنزه، ولا ناوين على يفسحونا بطريق الآخرة".