قال نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر،إن الأردن يكاد يكون دولة بلا حلفاء، في الوقت الحالي بعد أن تخلى عنه حفلفائها التقليديين.
تصريحات المعشر جاء خلال ندوة عقدتها نقابة الصحفيين مساء الأربعاء للحديث عن الخيارات الأردنية لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالقدس، استضافت ايضا رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة.
ودعا المعشر الى "حل الدولة الواحدة" بعدما تبين عدم دعم إسرائيل حل الدولتين، مؤكدا"علينا الدفع باتجاه حل الدولة الواحدة القائمة على المواطنة المتساوية" ويعول المعشر على الديمغرافيا في أن يصبح الفلسطنيون الأغلبية شريطة دعم بقاءهم في أرضهم، يقول "الأرقام الديمغرافية تتحدث عن نفسها فعدد اليهود يبلغ 6 ونصف مليون نسمة والفلسطينيين ايضا نفس الرقم وهذا يحقق التوازن الديمغرافي الآن، واذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدل ولادة كل امرأة فلسطينية 4 أطفال مقابل 3 الاسرائيلية، سيكون الفلسطينيون الأغلبية بعد جيلين، ولا يوجد مثال واحد استطاعت فيه أن تحكم الأقلية الأغلبية لا من خلال التهجير القسري، ولذا علينا أن ندعم بقاء الفلسطينيين بأرضهم".
ومن بين الأوراق التي يملكها الأردن للضغط على اسرائيل ، يرى المعشر أن على الحكومة إلغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها مع إسرائيل.
أما بخصوص الخيارات المتاحة أردنياً لمواجهة قرارالرئيس الأمريكي، قال أبو رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة " علينا استخدام أدوات النضال في الميدان الدولي ضد أمريكا وإسرائيل، وعلى رأسها الأداة القانونية لعزل قرار ترامب، قرار مجلس الأمن مثال على ذلك 14 دولة قالت لا مقابل الفيتو الأمريكي، الجو العام العالمي يدين هذا التصرف، اما سياسيا يجب فضح الادعاء الأمريكي انها تعمل من أجل السلام وهي تساعد المعتدي على تعميق عدوانه وبيان أن قرار ترامب يتعارض مع ادعاء بلده بمحاربة التطرف".
واعتبر أبو عودة، قبول أمريكا وسيطا في عملية السلام بدلا من الأمم المتحدة "خطأ كبيرا" لا يفعلها إلا المجانين، يقول أن "تأتي بخصمك ليكون حكما لم يفعلها الا العرب هذا الخطأ من أحمق العمليات السياسية في العلاقات الدولية كيف أن تقبل يكون حليف خصمك وسيطا نزيها".
مطالبا الحكومة "تشكيل خلية من المفكرين والسياسيين والاعلاميين لوضع البرامج المناسبة ومتابعة التطورات الموقف العربي والإسلامي لاستخلاص النتائج وتعميمها وتعديل سياسة المواجهة مع العدو الصهيوني، ويجب على الأردن عقد دورات الدبلوماسية في الخارج بالدول الديمقراطية بهدف التواصل مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني هناك لتشكيل قوة ضغط".
