علاء خضير..يمثل أحد قصص المعاناة التي بقاسيها المعتقل الأردني في العراق، حيث اعتقلت القوات الأمريكية خضير -المبتعث من قبل وزارة التربية و التعليم لدراسة الدكتوراه - عقب الغزو الأمريكي للعراق و حكم عليه بالسجن لمدة عامين بدعوى عدم حمله لأوراق ثبوتية.

خلال تلك الفترة بذل ذويه جهود "ضخمة" لحمل السلطات الأردنية على التدخل و حل القضية، و في آب 2006 عن افرجت القوات الامريكية عنه وسلمته  للسلطات العراقية التي أودعته سجن بادوش.

ولم تتوقف معناته عند هذا الحد اذ اقتحم  مسلحون السجن و اقتادوا خضير إلى جهة غير معلومة، حتى ظهر على شاشة قناة العراقية عام 2011 مداناً بالإنتساب لـ"تنظيم القاعدة"، و ذكر تقرير لـ "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" أن خضير تعرض لعمليات تعذيب و ترهيب لحمله على الإعتراف بالإنتساب للقاعدة.

و يقبع في السجون العراقية 72 معتقلاً أردنياً بحسب ما أفاد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة لـ "عمان نت"  و قد صرح كذلك بأن ظروف الإعتقال سيئة وسط تعرض المعتقلين للتعذيب و الإهمال، كما أكد الناطق باسم المعتقلين الأردنيين في الخارج موسى العبداللات أن المعتقلين الأردنيين يتعرضون للعنف و الإيذاء بالضرب.

و كان تقرير لـ" المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" صدر العام الفائت قد رصد انتهاكات متعددة يتعرض لها المعتقلون العرب داخل السجون العراقية أدت لحدوث عاهات جسدية و حالات وفاة، و اتهم ذات التقرير الحكومة الأردنية بالمماطلة في حل مشكلة معتقليهم.

و اتهم التقرير الصادر بتاريخ 22-9-2013 السلطات العراقية بتصعيد عمليات التعذيب للمعتقلين الأردنيين بواسطة حراس السجون و وصفت تصاعد التعذيب بالمفجع و ذلك عقب حادثة إعتداء طاقم السفارة العراقية في عمان على المحامين الأردنيين، و قد حاولت "عمان نت" الإستيضاح عن ذلك من خلال السفير العراقي في عمان إلا أنه رفض إعطاء أية معلومة.

و يتوزع المعتقلون الأردنيون الذين كان أغلبهم قد قصد العراق بغرض العمل و الدراسة و كذلك التجارة على سجون التاجي و السوسة و أبو غريب و الناصرية، كما يتم تبديل أسماء المعتقلين الأردنيين بأسماء عراقية من قبل السلطات العراقية بغرض إخفائهم بحسب ما ذكر الماحمي الناشط بالدفاع عن المعتقلين موسى العبداللات.

و طالب الناطق الإعلامي بإسم االمعتقلين الأردنيين في العراق أمجد العابد الحكومة الأردنية بالوقوف بجدية مع قضية المعتقلين في العراق.

كما طالبت الناشطة الحقوقية نادية الجلاد الحكومة الأردنية بتطبيق "إتفاقية الرياض للتعاون القضائي" المقرة من قبل جامعة الدول العربية عام 1985 و التي وقعت عليها الأردن عام 1986 و العراق عام 1984 و التي تذكر في المادة 58 منها على امكانية أن يقضي المحكوم بقية حكمه في بلده.

و تنص الإتفاقية كذلك على تبادل المحكومين بين البلدان الموقعة على الإتفاقية، ومن بينها  العراق التي  قعت عدة اتفاقيات و مذكرات تفاهم لتبادل السجناء و المحكومين مع عدة دول عربية بينها الجزائر و السعودية و ليبيا و كذلك الأردن.

وزير العدل العراقي حسن الشمري كان قد أبلغ السفير الأردني لدى العراق العام الفائت استعداد العراق للعمل بإتفاقية الرياض أو بالإتفاقية الخاصة بنقل السجناء المحكومين إلى بلدانهم، الامر الذي أكده  وزير الخرجية ناصر جودة الذي صرح ان لدى الحكومة العراقية نية لحل مشكلة المعتقلين لديها من خلال عدة اجتماعات تم عقدها مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.

وزار وفد أردني  العراق حزيران الفائت برئاسة وزير الخارجية و عضوية ممثلين عن وزارات الداخلية و العدل و ذلك للتباحث مع الجانب العراقي حول الموضوع، و أتت تلك الإجتماعات بعد أن أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور في أيآر من العام الفائت خلال جلسة للبرلمان أن المعتقلين الأردنيين في العراق سيتم نقلهم للأردن قريباً لإكمال مدة عقوبتهم، قائلا" إن القضية في مراحلها النهائية".

بينما اتهم رئيس " المنظمة العربية لحقوق الإنسان " عبد الكريم الشريدة الحكومة الأردنية بالمماطلة في تنفيذ الإتفاقية الثنائية في تصريح لـ"عمان نت"، كما قال أن عدداً من المعتقلين الأردنيين موجودين لدى سجون جيش المهدي و قوات بدر و ليس فقط السجون الرسمية العراقية.

يذكر أن السلطات العراقية قامت نهاية العام المنصربإصدار مرسوم جمهوري بالإفراج عن ثمانية أردنيين معتقلين لديها، لكن تم الإفراج حقيقةً عن أربعة أشخاص فقط و بقي الأربعة الآخرون في المعتقل بدعوى أنهم محكومين لديها بقضايا أخرى.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الأردني أهالي المعتقلين إلى مراجعة الوزارة لترتيب زيارة قريبة لهم، و التي ذكر بخصوصها السيد عبد الكريم الشريدة أن السلطات العراقية لاتوفر الحماية الأمنية لذوي المعتقلين عند زيارة أبنائهم المعتقلين في العراق مما يعرض حياتهم للخطر في ظل الأوضاع الأمنية المتردية هناك.

و يبقى ذوو علاء خضير يحيون على أمل أن يشاهدوا ابنهم مرة أخرى أو حتى معرفة مجرد خبر عنه بعد أن وصلت رسالته الأخيرة لهم مطلع هذا العام عن طريق الصليب الأحمر في ظل سوداوية تحيط بالملف بأكمله بين مماطلة و ظروف اعتقال سيئة، فيما يقف ذوي المعتقلين مسائلين الحكومة الأردنية..ترى هل من باكٍ لنا و لأبنائنا؟!.