أكد المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، غياب قواعد بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة، بإستثناء الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات المسجلة لديها، والذين يشكلون نحو 50% فقط من مجمل القوى العاملة في المملكة.

وأضاف المرصد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في الثامن والعشرين من نيسان، بأن المؤشرا التي توفرها مؤسسة الضمان "لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية على أرض الواقع"، داعيا الحكومة من خلال وزارة العمل، إلى ضرورة تطوير قاعدة بيانات شاملة لهذه الحوادث والإصابات.

ووفقا لإحصائيات "الضمان"، بلغ عدد حوادث العمل والمراض المهنية العام 2015 لمشتركي المؤسسة 14616 حالة، 19.4 % منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و8.7 % عند الإناث".

ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ إن 33.4 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 16 % ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 15.6 % يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 10.6 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى".

وبين أنه "رغم وجود تراجع رقمي في نسبة حوادث وإصابات العمل نسبة لعدد العاملين، استنادا إلى إحصائيات "الضمان"، حيث تراجعت من 2.5 بالألف العام 2005 إلى 1.1 بالألف العام 2015، إلا هنالك أعدادا كبيرة من إدارات منشآت الأعمال، لا تقوم بالإبلاغ عن كل حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية لـ"الضمان"، إلى جانب أن ما يقارب 50 % من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات".

وأضاف البيان: "بلغ عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من المسجلين بـ"الضمان" 135 حالة وفاة خلال العام 2015، منها 11 حالة لنساء، و16 حالة لعمال مهاجرين، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي".

وأكد "وجود تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمنشآت الأعمال، حيث إن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة، ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود إلى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة".

ودعا إلى تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المنوط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية، والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني، إلى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال".

كما طالب بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.

لقراءة البيان: