استقبلت المرأة الأردنية اليوم العالمي للمرأة، متطلعة إلى ما أنجزته خلال مسيرتها، ومدى نجاحها بإثبات وجودها في مختلف المواقع والقطاعات، مع بقاء العديد من التحديات التي لا تزال تشكل عائقا أمام تلك المسيرة.

وأعلنت الأمم المتحدة احتفالية هذا العام بيوم المرأة، بالتركيز على مدى مشاركتها الاقتصادية، الأمر الذي جدد التساؤل عن أسباب انخفاض نسب انخراط المرأة الأردنية في سوق العمل، ومساهمتها بعملية التنمية الشاملة.

المستشارة القانونية في جمعية تضامن النساء المحامية إنعام العشا، ترى أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه المرأة في مجتمعنا هو ضعفها الاقتصادي، مدللة على ذلك بارتفاع نسب التعليم في صفوف النساء مقارنة بالرجال، مقابل تدني نسب مشاركتهن في سوق العمل.

وتشير ورقة  تقدير أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى استمرار ثبات معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للمرأة في الممكلة، على انخفاض طيلة السنوات العشر الأخيرة.

فقد سجلت تلك المعدلات العام الماضي ما نسبته 13.4%، في حين كان في عام  2007 عند مستوى 14.7%، وفي ذات الوقت تراجع عن الذكور، حيث بلغ 57.7% العام الماضي، بينما بلغ 64.4% في عام 2007.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، سجلت نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية 52% من مجموع الملتحقين عام 2015، كما سجلت الخريجات من التعليم العالي ما نسبته 55% من إجمالي الخريجين.

نظرة مجتمعية تحد من المشاركة:

ومن أبرز المعيقات التي تواجه المرأة وتحد من انخراطها في سوق العمل بحسب العشا، إتاحة فرص العمل للرجل في كافة القطاعات، فيما يفرض المجتمع على المرأة العمل في قطاعات محددة.

كما أن البعد الاجتماعي والعادات والتقاليد والنظرة السلبية، لا يزال يحاصرها ويحصرها ضمن صورة نمطية محددة بأن تكون ربة منزل، الأمر الذي يتطلب معالجة جذرية للرفع من إمكانياتها، وفق العشا.

وتشير إلى أن شريحة واسعة من النساء في مجتمعنا، لا يزلن يعانين من الحرمان من حقهن بالميراث، من خلال الضغط عليهن بطرق مختلفة، مشيرة إلى أهمية رفع توعيتهن وتعزيز معرفتهن بالقوانين للحفاظ على مكتسباتهن الحقوقية.

كما تؤكد الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، أن هناك العديد من الحقوق التي يجب العمل على ترسيخها وإحداث تغيير حقيقي فيها لصالح المرأة، رغم الإنجازات التي حققتها في المجتمع.

وترى النمس أن العديد من التشريعات والأنظمة النافذة لا تزال تضيق على المرأة، ويشوبها العديد من أشكال التمييز بحقها، ولا تساهم بحمياتها.

"فلا يزال قانون العقوبات يتضمن بنودا تساهم بإفلات المجرمين من العقاب في حالة قتل النساء، ولا تسمح القوانين الناظمة للمرأة الأردنية من منح جنسيتها لأبنائها، إضافة الى غياب تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري".

المرأة تحت قبة البرلمان والتعامل مع التشريعات:

ورغم وصول المرأة إلى المجلس التشريعي بنسب كبيرة، والذي يعد قفزة نوعية، إلا أن هناك تفاوتا وضعفا في التعامل مع القضايا المختلفة، ومعالجة القوانين المتعلقة بالنساء، بحسب النمس .

وترجع النمس ذلك إلى عدم إعطاء المجلس أولوية واهتماما لتلك التشريعات، باعتبار أن أي تعديل يصب لصالح المرأة هو يصفه البعض بالانفلات، الأمر الذي يدلل على ضعف أداء البرلمان.

فيما ترى العشا أن معالجة التشريعات والقوانين قد يكون أقل صعوبة من معالجة النظرة المجتمعية للمرأة، والتي تتطلب جهودا كبيرة لتغييرها.

وتمكنت 5 نساء من الوصول إلى قبة مجلس النواب الثامن عشر تنافسيا، ليبلغ عدد السيدات الكلي تحت القبة 20 سيدة، أي ما نسبته 15% من أعضاء المجلس المكون من 130 عضوا، مقارنة ب18 سيدة في المجلس السابع عشر.

خطوات حكومية:

من جانبها، تؤكد مديرة مديرية عمل المرأة في وزارة العمل ليلى الشوبكي، اهتمام الوزارة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وذلك من خلال تطوير وتعديل الأنظمة والتشريعات.

وتشير الشوبكي إلى أن اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور، عملت على إعداد تعديلات لقانون العمل، بما  يلزم صاحب العمل بمساواة النساء والرجال بقيمة الأجر ممن يعملون في ذات المستوى الوظيفي.

وأشار المرصد العمالي في ورقته، إلى اتساع فجوة الأجور لصالح الذكور، حيث أن الفارق بين متوسط الأجور الشهرية للعاملين الذكور 472 دينارا، مقابل 437 دينارا للإناث، حسب دائرة الاحصاءآت العامة.

كما قامت وزارة العمل برفع مسودة نظام لديوان التشريع والرأي، لتحديد ساعات عمل مرنة تتناسب مع ظروف المرأة لتضمينها بالقانون، بحسب الشوبكي.

وتلفت إلى أنه تم إعداد مشروع لآلية تعيين العاملات في حضانات الأطفال في القطاع العام التي تعمل الوزارة على إنشائها،  تشمل عقد عمل شامل، وتأمينا صحيا، وشمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أجور تحدد وفق تعليمات ديوان الخدمة المدنية.

هذا وتم افتتاح ثمانية حضانات، وثلاثة قيد التنفيذ، وتم تدريب 202 فتاة ، وتشغيل 33 مقدمة رعاية في الحضانات عن طريق الديوان، في ظل مطالب العديد من المنظمات بتفعيل المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإنشاء الحضانات في أماكن العمل.

هذا التقرير ضمن مشروع "انسان".