ارتفعت اصوات المتقاعدين العسكريين المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية عقب القرارات الحكومية الاخيرة القاضية برفع الدعم عن الخبز وارتفاع أسعار العديد السلع الغذائية.

ويطالب متقاعدون عسكريون بعلاوات ومساواة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين القدامى مع المتقاعدين بعد عام 2010، وتعديل الفروقات في الرواتب بين المتقاعدين من ذات الرتبة وسنوات الخدمة.

بالاضافة للمطالبة تعديل نظام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ليكون رئيسها انتخابا وليس تعيينا مع عمل هيكلة شاملة للمؤسسة .

وطالب  المقدم المتقاعد خالد المجالي، ربط  راتب التقاعد العسكري بنسبة التضخم  وغلاء المعيشة الذي يسود المجتمع بشكل دوري وإعادة النظر ببدل المعلولية وتطبيق احتساب نقاط الخدمة على المتقاعدين القدامى وبنفس الأسس والمعايير التي طبقت على المتقاعدين الجدد.

وبين المجالي أن المتقاعدين العسكرين قبل عام 2010  يعانون من ظروف مالية صعبة،  في ظل الاوضاع  الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الاونة الاخيرة.

موكدا على أن راتبه التقاعدي في عام 2001 بلغ  250 دينارا فقط  ومع خدمة 16 عاما في دائرة المخابرات العامة ، ومنذ ذلك الوقت لليوم يصل راتبه لـ 400 دينار لا تكفي اجرة مواصلات لابناء الخمسة الجامعيين، على حد قوله.

ويصف  المجالي الاوضاع الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين وقدماء بـالمزرية، والتي تجبر اغلبهم للعمل بظروف غير لائقة برواتب متدنية بالكاد تصل لـ200 دينار  لتوفير احتياجات أسرهم اليومية.

وهو ما يؤكده المتقاعد مراد الشيخ، وهو المعيل الوحيد لأسرة مكونة من 8 أفراد، اثنان منهم بالجامعة، والباقي في المدارس ، يقول ان راتبه التقاعدي لا يتجاوز لـ300 دينار، لا توفر حياة كريمة لعائلته، مما اجبره بالرغم من اصابته بمرض الديسك  بالعمل  في الزراعة كعامل مياومة مقابل 5 دينار باليوم.

حال الشيخ  كغيره من المتقاعدين  العسكرين  كما يقول، رواتب متدنية لا تقارن بالمتقاعدين الجدد، ولا تكفي  لتوفير قوت ابنائهم، وحاجتهم للمال في ازدياد بحكم السن  وتعدد الالتزامات التي لا يستطيع في أغلب الأحيان تأمينها .

ويؤكد رئيس الجنة  اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين المحامي محمد صعوب على ضنك العيش للعديد من المتقاعدين العسكريين ،مشيرا الى ان  بعضهم  لم يشتري مادة  اللحوم والدواجن لابنائهم منذ   مايزيد سنة.

تلك الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين قبل عام 2010  تشكل دفاعا قويا للعودة للاعتصامات للمطالبة بحقوقهم  المسلوبة كما يقول الصعوب.

ويتساءل الصعوب عن غياب  الدور الحكومي بتوفير فرص عمل لائقة بالمتقاعدين ، مشيرا الى انهم قدموا  للدولة حلول  لزيادة رواتب المتقاعدين من خلال توفير فرص عمل خارجية .

من جانبها الحكومة قررت  تخصيص 17 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل، لإعداد برنامج خاص للمتقاعدين العسكريين بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني ، إن القرار يهدف إلى "تأسيس برنامج تشغيل ذاتي للمتقاعدين العسكريين، من أهم أسسه أنه يتيح لكل 5 أشخاص أن يكون بينهم متقاعد إقامة مشروع يتم التدريب له عبر القوات المسلحة".

هذا ونفذ العشرات من الضباط المتقاعدين من مديرية الامن العام، اعتصاما  امام الديوان الملكي الثلاثاء، احتجاجا على عدم المساواة في رواتب المتقاعدين ،للمطالبة بتغيير آلية الصرف المعتمدة في صندوق اسكان ضباط الامن العام.