- لا حديث عن منح الجنسيات لأبناء الأردنيات وصدور "المزايا" قريبا..

- الحكومات قصرت بالمكاشفة أمام الشعب..

- لا تسهيل رسمي لتدريب وتهريب المقاتلين لسورية..

- أين تبدلت بمواقفي؟!

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إنه يمكن القول أن الأردن قد ودع قانون الصوت الواحد للانتخابات.

وأضاف الكلالدة خلال استضافته ببرنامج "رينبو" على أثير راديو البلد يوم الثلاثاء، أن القانون يدرس من قبل لجان فنية، وهو في مراحله الأخيرة ليمر بمراحله الدستورية، مشيرا إلى أن اللجان أخذت بعين الاعتبار كافة التجارب السياسية السابقة في المملكة.

وتوجه للقوى والفعاليات الحزبية والشبابية والشعبية بالقول: "انتظروا.. فسترون ما يسركم".

وأكد أن المعضلة التي يمر بها الأردن هي معضلة مركبة اقتصاديا وسياسيا، "فمن يتخذ القرار الاقتصادي هو سياسي في النهاية".

وأوضح الوزير أن المشكلة الاقتصادية للأردن ذات 4 محاور:

- غياب قانون ضريبة تصاعدي، وهو ما كلف الموازنة 700 مليون سنويا.

- ذهاب الدعم لغير مستحقيه: حيث يذهب 60% من الدعم لغير مستحقيه..

- الهيئات المستقلة: التي تبلغ نفقاتها حوالي 2 مليار دينار وبعجز 400 مليون دينار سنويا، "وهي تمثل الجرح النازف في موازنة الدولة".

- الهدر: الذي يتجاوز المليار دينار سنويا..

وأكد الكلالدة أن الحكومة الحالية تعمل على معالجة هذه المحاور، مشيرا إلى أن إيجابيات السياسة الاقتصادية تتطلب وقتا لظهور آثارها.

أما تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور حول تحسن الوضع الاقتصادي، فأوضح أن معنى ذلك يتمثل بوقف التدهور لهذا الوضع.

وأضاف "أن هنالك عدم ثقة شعبية بسيايات الحكومة، وأن الثقة تحتاج للمصارحة والمكاشفة، وهو الأمر الذي قصرت الحكومات تجاهه".

وفي رده على سؤال حول مصير العديد من قضايا الفساد، ومنها قضية المدير التنفيذي السابق لشركة الفوسفات وليد الكردي، أوضح الوزير أن كافة قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها منظورة أمام القضاء، وأن السلطة التنفيذية ملزمة باستقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.

وأشار إلى وجود أحاديث عن تسويات ومباحثات في قضية الكردي، مؤكدا أنها أحاديث غير رسمية.

ودلل على جدية الحكومة بمحاربة الفساد بتشكيل لجنة في هيئة مكافحة الفساد للنظر في جميع توصيات لجنة تقييم التخاصية التي تدور حول شبها بالفساد.

وحول حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، قال الوزير إن "المزيا" المدنية التي سيتمتعون بها ستصدر قريبا، موضحا أنها تشمل العديد من المزيا المدنية التعليمية والصحية وغيرها.

وشدد الكلالدة أنه لا حديث عن منحهم الجنسية الأردنية، وهي قضية غير مطروحة للبحث.

وفي حديثه عن الموقف الأردني من الأزمة السورية، قال الكلالدة إن الموقف الرسمي كان وما يزال ضد التدخل الخارجي وضد تفكيك الوحدة السورية، مشيرا إلى أن هنالك أخطار تهدد الأردن الذي يعيش في منطقة ملتهبة.

ونفى وجود تسهيل رسمي لتدريب أو تهريب المقاتلين عبر الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن أحد أسباب تراجع الحراك في الشارع الأردني يتمثل بالمتغيرات الإقليمية خاصة على الساحة المصرية والسورية.

وردا على تساؤل حول تغير مواقفه السياسية، تساءل الكلالدة "أين تبدلت مواقفي؟ كنت نصيرا ومتحدثا بهم الناس وما زلت كذلك".