وردت أسماء مجموعة من الإعلاميين الأردنيين ضمن ما يقارب 376 شخصية إعلامية وفنية وغيرها، في "الكتاب الأسود" الصادر عن دائرة الإعلام في القصر الرئاسي التونسي التي يسيطر عليها حزب النهضة الإسلامي.

  و ذكر الكتاب أن الإعلاميين نضال منصور وسليمان القضاة وعبدالله القاق كانوا مقربين  من الرئاسة الجمهورية التونسية و أصدقاء مع  الوكالة التونسية للاتصال الخارجي "atce" في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

و اظهر "تلقي عدد من الصحفيين لمكآفات وعمولات من الرئاسة التونسية مقابل تبيض صور الرئيس التونسي المخلوع من منابرهم".

الصحفي بسام بدارين اعتبر الكتاب "مؤلف إنتقامي" على حد تعبيره، مضيفاً أنه "لا يجوز لمن ثار على الديكتاتور أن يتبع خطاه نفسها في الإنتقام والفضح"

  صحفيون أردنيون في قفص الاتهام

  في الصفحة 145  من الكتاب ورد اسم مدير مركز حماية وحرية الصحفيين والناشط في مجال الحريات الإعلامية نضال منصور، بوصفه احد أصدقاء الوكالة التونسية للاتصال الخارجي "atce".

  منصور، الذي عرف على المستوى المحلي والعربي في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم منذ 15 عاما، أصدر بيانا صحفيا صباح الثلاثاء فند ودحض الادعاءات، مؤكدا أن "علاقته بالوكالة كانت رسمية واقتصرت على الدعوة الموجهة له فقط".

 "البيان المجزء بثمانية عشر بند، دلل على  شبهة انتقاء بعض الشخصيات الاعلامية بعينها، فالكثير من رؤساء تحرير الصحف الأردنية، وقادة الأحزاب زاروا تونس مدعوين، ولم يتم التطرق الى اسمائهم" بحسب  منصور.

 الوثائق التي نجت من الإتلاف، بعد قيام النظام السابق منتصف عام 2011، بإخراج ألاف الوثائق من الرئاسة وإخفائها، أظهرت رصد ميزانية ضخمة لمتابعة مختلف وسائل الإعلام بالخارج، بالتنسيق مع السفارات في مختلف أنحاء العالم مع التركيز على المقالات، البرامج، الأنشطة التي تتعرض إلى تونس بطريقة ايجابية أو سلبية، وذلك لإعداد الرد عليها؛ إما بالشكر والاستحسان، أو بالاستنكار والتكذيب، أو التوضيح واللوم.

 وجاء الكتاب على ذكر الصحفي سليمان القضاة ضمن القائمة، الذي شغل خلال عامي 1994-2001 منصب رئيس تحرير  صحيفة الرأي الأوسع انتشارا في الأردن، علاوة على انتخابه رئيسا لنقابة الصحفيين الأردنيين لدورتين متتاليتين خلال الأعوام 1992-1996.

القضاة  نفى لموقع "عمان نت"، أن يكون تلقى أي مبالغ مالية أو مكافآت من الرئاسة التونسية السابقة، مؤكدا انه لم يكتب أي شي يتعلق بتونس أو برئيسها المخلوع  زين العابدين بن علي.

كما ورد اسم رئيس تحرير جريدة سلوان الإخبارية الصحفي عبد الله القاق،  ضمن هذه القائمة، وصنف من قبل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي على انه احد الأصدقاء  للقصر الرئاسي إبان حكم الرئيس التونسي المخلوع بن علي.

"عمان نت" حاولت الاتصال طوال يوم أمس وصباح الثلاثاء بالقاق، لأخذ رده إلا أنه لم يجيب على هاتفه.

الكاتب بسام بدارين في صحيفة القدس العربي استغرب ما ورد في الكتاب، قائلا إن ما وصف بالكتاب الأسود " لا تنطوي تفاصيله على وقائع علمية لان الأشخاص الوارد ذكرهم لم يسألوا ولم يقدموا روايتهم عن الأحداث حيث لا محكمة ولا قضية ولا قانون".

ويضيف "بعد الاطلاع تبين لي أن أسماء الزملاء الثلاثة نشرت بقائمة ضيوف استضافتهم الحكومة التونسية دون أي إشارة من أي نوع لتلقي أموال أو هبات،فقط مجرد ضيوف على مؤتمر أو مهرجان ومثل هذه الدعوات- على حد علمي- شملت المئات من الشخصيات الأردنية مما يدلل على ان كتاب النكاية الأسود لا ينطوي على أي قيمة ولا يقدم دليلا على شيء محدد مع العلم بأن ظاهرة الرشوة ليست حكرا على النظام التونسي المخلوع".

  نقيب الصحفيين: إجراءات حاسمة بكل من يثبت تورطه

 نقيب الصحفيين طارق المؤمني، أكد في حديث " لعمان نت" انه سيتم تباحث الموضوع خلال الجلسة القادمة لاجتماع النقابة، وفي حال ثبوت تورط الصحفيين ستتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة.

مؤكدا على ضرورة تحلي الصحفي بأخلاقيات المهنة وقواعدها، وعدم تضليل الجمهور.

  التخابر مع دولة اجنبية وتلقي اموال

المحامي الأردني محمد الصبيحي، وجه إشعارا إلى رئيس النيابات العامة عبر وسائل الإعلام، مطالبا بضرورة الإسراع بفتح تحقيق مع الصحفيين الثلاث التي وردت أسمائهم في  "الكتاب الأسود"، والتأكد من صحة الادعاءات، في حال قبضهم أي منهم أموال، هدايا، أو مكافآت.

 الصبيحي استند في إشعاره إلى قانون المطبوعات والنشر، الذي يحظر على الصحفيين تلقي أموال، أو هبات، أو هدايا من أي جهة، حتى لو لم يطلب مقابلها شيء، متهما إياهم بالتخابر مع دولة أجنبية، وتلقي أموال في حال ثبوت الواقعة.

  حالات متنوعة من شراء الذمم

  المختصة بالشأن الإعلامي الزميلة سوسن زايدة ترى أن "تجربة الاعلام الاردني على مدى عشرات السنوات الماضية، أثبتت تورط صحفيين أردنيين في قضايا شراء الذمم والفساد، بدء من حرب الخليج، و"تلقي بعض الصحفيين لمساعدات من قبل بعض السفارات آنذاك"، إلى قائمة رئيس المخابرات الأسبق محمد الذهبي، وانتهاء بما جاء  بالكتاب الأسود".

وتقول زايدة "عانى الإعلام الأردني من أزمات أخلاقية؛ استوجبت إيجاد أطر أخلاقية وتأديبية واضحة، ومؤسسات صحفية تسأل وتحاسب الصحفيين في حال تورطهم في قضايا فساد دون استهداف أشخاص دون غيرهم".

 تتنوع حالات تورط الصحفيين في قضايا فساد، كما ترى زايدة "كقبول دعوة غداء، أو التقرب لشخصية ما، للحصول على وظيفة مرموقة، أو تعين شخص قريب له، وقد تنتهي بتلقي أموال ضخمة، كما ورد في  الكتاب الأسود".  على حد قولها.

 وسجل الاعلام الاردني سابقة توجيه تهمة " شراء ذمم" عام 2012 عندما  تم نشر قائمة تضم 51 صحفيا زعم تلقيهم مبالغ مادية تراوحت ما بين 20- 150 ألف دينار من دائرة المخابرات العامة في عهد مديرها الأسبق محمد الذهبي.

 وقامت نقابة الصحفيين ممثلة بنقيبها طارق المومني بإحالة القضية إلى الادعاء العام،  ليتم طيها فيما بعد.