منذ ساعات الفجر الأولى، يسعين لسد رمق أسرهن للقمة الخبز، ويعملن بجانب زملائهن الرجال في المزارع لساعات طويلة، مقابل دينار واحد للساعة، وسط مخاطر إصابات العمل التي لا يمكن شمولها في قانون الضمان الاجتماعي لغياب التمثيل الرسمي لهم.

العاملون والعاملات في قطاع الزراعة الذين يشكون ضيق الأحوال المعيشية وجفاف مصدر دخلهم، "عندما يضرب الصقيق مناطق الأغوار"،  يؤكدون لبرنامج عمال البلد الذي يبث على راديو البلد 92.4 أف أم، أنهم لا يجلسون مع أولادهم أحيانا، إلا ساعة المغيب.

ريما، عاملة في قطاع الزراعة تشير إلى أنها لم تجد وسيلة لتأمين حاجات أبنائها سوى العمل في المزارع، وتروي قصة إحدى زميلاتها التي تعرضت للدغة أفعى اثناء العمل، الأمر الذي أدى إلى وفاتها، معربة عن استغرابها من ضياع حقوق هذه الفئة الكبيرة من العمال، والتي تقدر بعشرات الآلاف من عمالة أردنية ووافدة، يعانون من ذات الظروف.

وترجع العاملة نسرين خميس، وهي حاصلة على شهادة الدبلوم، استمرار عملها في "قطاع لا يحقق أدنى حقوق لهم، إلى غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة للأسر في مناطق الأغوار"، مؤكدة أن اليوم الذي لا تعمل فيه المرأة في المزرعة يعني عدم قدرتها على شراء رغيف الخبز.

من جانبه، يؤكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، أن العاملين والعاملات في مجال الزراعة "ليس لديهم أي تنظيم يحميهم من جمعيات أو مؤسسات زراعية منظمة ومسجلة تسهم في تمكين حقوقهم".

ويشير أبو نجمة إلى أن "قدرات أصحاب العمل في القطاع الزراعي على إيفاء العاملين بحقوقهم غير كافية وضعيفة".

فيما يلفت نقيب النقابة المستقلة للعاملين والعاملات في قطاع الزراعة مثقال الزناتي، إلى المعاناة اليومية للعاملين في القطاع، والتي  "يمكن حلها بإصدار نظام خاص بعمال الزراعة يمنع استغلالهم".

ويطالب الزناتي وزراة العمل بالإعتراف بالنقابة المستقلة للعالمين في قطاع الزراعة لتتمكن من خدمة العاملين فيه، انسجاما مع النصوص الدستورية التي تكفل حق العمل النقابي.

وكان المرصد العمالي الأردني قد طالب سابقا بشمول هذه الفئة بقانون العمل بعد تعديله عام 2008، مؤكدا أن أصحاب المزارع الكبرى في الأردن هم من يقفون في وجه إصدار هذا النظام، لاعتقادهم بأن ذلك قد يضر بمصالحهم".

فيما يستبعد أبو نجمة "أن يكون عدم إصدار نظام خاص بعمال الزراعة حتى الآن هو من حوّل هذه الشريحة إلى فئة هشة يسهل استغلالها".

وتشير أرقام وزارة العمل إلى أن 95 % من العاملين في القطاع الزراعي هم من العمالة الوافدة، منهم 108 آلاف عامل وعاملة ممن يحملون تصريح عمل قانوني، وتشكل الجنسية المصرية ما نسبته 96 % منهم.