يواجه القطاع  الزراعي جملة من الصعوبات والتحديات تبدأ من شح الأمطار وانعكاسه  السلبي على القطاع بشقيه النباتي والحيواني  وتراجع المخزون المائي بالسدود، ومرورا بتوقف الصادرات نتيجة إغلاق الحدود  بسبب الاوضاع الاقليمية ، والتي كبدت المزارعين خسائر بملايين الدنانير، وانتهاء بفرض الحكومة ضرائب علىا لقطاع.

ضرائب ادت الى ارتفاع كلف الإنتاج الزراعي بحوالي 25% ، وارتفاع كلف النقل بما يزيد عن 10% نتيجة  ارتفاع أسعار المحروقات.

وزادت  صعوبات القطاع  بصدور قرار وزارة العمل برفع رسوم تصاريح العمل من 120 دينار الى 500 دينار وتخفيض أعداد العمالة الوافدة لكل وحدة زراعية .

ولم تكن زيادة رسوم تصاريح العمل الضربة الأخيرة للقطاع كما يقول عددا من المزارعين ،انما القرار الحكومي الأخير ، بفرض ضريبة على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي والبالغ 10% ، كانت نهاية القطاع كما يصفوها .

إخضاع مدخلات  ومخرجات الإنتاج الزراعي للضريبة العامة على المبيعات ، يزيد من  التكاليف الإنتاجية ويكبد  سيكبد المزارعين مبالغ مالية إضافية تصل  لـ8 آلاف دينار سنويا، حيث تقدر تكلفة الوحدة الزراعية  والبالغ 40 دونما بـ46 الف دينار قبل القرار لتصل بعده 53 الف دينار.

ويصف المزراعون هذه التحديات والصعوبات بأزمات مركبة ،وعلى دفعات متتالية، مما تجعل القطاع يلتقط انفاسه الاخيرة ،في ظل غياب  الدور الحكومي  لحماية القطاع  وعدم وجود تنمية شاملة للقطاع الزراعي.

ويحذر عضو لجنة الدفاع عن المزارعين رعد الرواشدة، من انهيار القطاع الزراعي في حال لم تعالج الحكومة   تحديات ومعوقات القطاع التي تزيد من عام لآخر.

مطالبا بتغيير السياسات الزراعية ووضع  رؤية مؤسسية ومنهجية للتعامل  مع هذا الملف المهم، كما يقول.

من جانبه يؤكد  مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن القطاع الزراعي "لم يعد يتحمل  المزيد من الأعباء المالية نتيجة القرارات التي يتم اتخاذها   بدون دراسة حقيقية  للآثار السلبية على القطاع .

وتعتبر  المعيقات والتحديات الزراعية سببا رئيسا لهجرة القطاع  ، حيث أكد أصحاب محلات  بيع الاشتال والبذور الزراعية على تراجع  مبيعاتهم  للموسم الحالي الى  ما نسبته 50%، وفقا للعوران.

ويصف العوران هذه النسبة بالكبيرة  ، ويترتب  عليها آثار سلبية جما تعود  على المستهلك بالدرجة الأولى لقلة العرض وزيادة الطلب ، في ظل  غياب وزارة الزراعة وتغول عدد من الوزارات المعنية بالقرارات الاخيرة عليها، كما يقول .

بدوره وزير الزراعة  خالد الحنيفات اكد على ان الاوضاع الاقتصادية للدولة تحتاج مساندة جميع القطاعات ومنها  القطاع الزراعي، بعد انخفاض الدعم  والمنح الخارجية، مشيرا إلى  ان الدولة تسعى للاعتماد على الذات.

وقال  الحنيفات أن  وزارته عملت   للحد  من تأثير القرارات الاقتصادية الاخيرة على القطاع من استثناء المبيدات و الأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية  ، ووقف رفع الضريبة على مخرجات الانتاج النباتي والحيواني.

ويؤكد الرواشدة  رفض المزارعين،  القرار الحكومي  بإعفاء مخرجات الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات، موضحا أن ما تضمنه القرار الحكومي يتمثل بإعادة سجلات المنتجات الزراعية إلى ما كانت عليه سابقا، وليس إلغاء للضريبة.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة فاكد الحنفيات ان الوزارة تسعى لتفعيل دور القطاع الزراعي باستقطاب العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة ، خاصة  بوجود تشوهات كبيرة  بالعمالة  الوافدة بهذا القطاع مثل  الاتجار بالبشر من خلال بيع تصاريح العمل .

أما في ايجاد اسواق خارجية وبديلة للسوق العراقي والسوري  المغلق امام   تصدير المنتجات الزراعية فيقول  الحنيفات  ان الوزارة بصدد انشاء شركة تسويق اردنية فلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجيا ،والبحث عن أسواق جديدة بنقل البضائع  جوا  من خلال إنشاء مطار في وادي الأردن .

وتتجه وزارة  الزراعة لمشاريع   التصنيع الزراعي من خلال إنشاء 3 مصانع في الاغوار  الجنوبية والمفرق  ووادي الاردن ومحافظة مادبا  بقيمة مالية تصل لـ5 ملايين دينار ، كمحاولة لحماية المنتج الزراعي من الخسارة .

ويساهم القطاع الزراعي  بـ27.7%من الناتج المحلي ، فيما تراجعت نسبة المساحات  المزروعة من الاراضي الزراعية مانسبته 40% في مختلف مناطق المملكة .

ِ