في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة بتبعات قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة، ظل قرار التسعيرة النهائية للتعرفة الكهربائية حبيس أدراجها، رغم دخولنا الشهر الثاني من العام الجديد.

وتنتظر القطاعات الاقتصادية في المملكة قرار مجلس الوزراء المرتقب، بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء القاضي برفع التعرفة بنسبة 15%، أو تخفيضها إلى النصف، وفق توصيات اللجنة النيابية المشتركة.

الحكومة بدأت فعليا بتطبيق التعرفة الجديدة مطلع العام الحالي، وفقا للناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق.

ويواجه القطاع الصناعي زيادة 15%على فاتورة الكهرباء تعقب الزيادة الماضية أيضا، مما قد يرفع نسبة الزيادة على فاتورة الكهرباء إلى 80 بالمئة في عام 2017، وذلك في حال استمرت الحكومة في خطة استعادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال قموه أن مجلس النواب أرسل توصياته للحكومة، مشيرا إلى انه ينتظر قرار مجلس الوزراء حول هذا الملف.

وتحدث قموه عن تصعيد نيابي في حال رفض مجلس الوزراء توصيات النواب المتعلقة بتخفيض نسبة رفع أسعار الكهرباء أو تجميد القرار، سيصل إلى حجب الثقة عن الحكومة، أو إحداث تعديلات على مشروع قانون موازنة عام 2015.

من جانبه حذر المحلل الاقتصادي حسام عايش من تبعات تأخر قرار الحكومة، لافتا إلى خطورة المساس بأسعار الكهرباء لما يشكله من تهديد على القطاع الصناعي.

وقال عايش أن هذا القرار سينعكس على العاملين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الأردنيين يعملون في القطاع الصناعي، قد يواجهون إغلاق مصانعهم، مما يهدد لقمة عيش أكثر من 200 ألف عامل أردني، وفق عايش.

وأكد نائب رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير أن إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء سيدفع كثيرا من الصناعيين للهجرة إلى الدول المجاورة؛ حيث لا تشكل كلفة الطاقة أي تحد للصناعيين هناك.

ولفت الجغبير إلى أن عددا من الصناعات قد بدأت بالاندثار، بسبب ارتفاع كلف الإنتاج عليها كصناعة الخزف والنسيج والأزمة التي تواجه مصانع الحديد الآن، مرجعا ذلك إلى كلف الطاقة المرتفعة في المملكة مقارنة مع الدول المجاورة في المنطقة.