يودع سياسيون العام 2012 بنظرة تشاؤمية للواقع الاردني، نظرة تفرضها ظروف موضوعية تشهدها المنطقة، ستنعكس بالضرورة على الواقع الاردني بشكل سلبي، التشاؤم السياسي يقابله تفاؤل اقتصادي بعد عام صعب اقتصادياَ.

المحلل السياسي عبدالله نقرش يرى ان الظروف السياسية التي يواجهها الاردن نتيجة ما تتعرض له الدول المحيطة لا توحي بالتفاؤل، متوقعا ارتفاع وتيرة الازمة السياسية العام القادم .

واعتبر ان الازمة السورية سينعكس صداها داخل الاردن، سواء انتهت بسقوط النظام او استمرار وضع الاقتتال القائم، ويشير نقرش الى الازمة التي ستنتج عن التدفق المتزايد للاجئين السوريين، كما لا يغفل اثر الوضع الفلسطيني على الاردن مع تنامي دعوات الوطن البديل والكنفدرالية.

يمهد للازمة السياسية، بالاضافة الى العامل الاقليمي، عامل داخلي تمثل بالاحتجاجات الشعبية الغاضبة التى شهدها الاردن في العام 2012، نقرش يرجح ان ترحل تلك الاحتجاجات الى العام 2013، متوقعا ارتفاع حدتها رغم حالة الهدوء التي سادت بعد فترة من قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المحروقات، بحسبه.

يزيد الاحتقان السياسي الذي يتوقعه نقرش، عدم التفاؤل بمخرجات العملية الانتخابية التي ستجري مطلع العام 2013، حيث ينتظر الاردنيون مجلساً مشابها لمجلس النواب السادس عشر والذي كان سببا في الازمة السياسية التي شهدتها البلاد، فنقرش يتوقع ان ترحل الازمات ويعاد انتاجها من جديد، لكن بشكل اكثر صخباً.

تفاؤل

امام النظرة التشاؤمية، وفي وداع عام حفل بالازمات الاقتصادية خلفت عجز قياسي في الموازنة، وقفز فيها الدين العام الى ما يزيد على 20 مليار دينار، يتوقع وزير المالية السابق محمد ابو حمور ان يكون العام 2013 افضل.

ابو حمور يبني تفاؤلة على المؤشرات الاولية لوزارة المالية والتي تتوقع ان انخفاض نسبة عجز الموازنة، بحيث تفق عند حدود 1,8 في المئة.

وبعد عام انخفضت فيه المعونات الخارجية وكادت تغيب نهائياً، سيأتي العام 2013 بحسب ابو حمور حاملا معه معونات اضافية من الدول الخليجية اضافة الى دعم من صندوق النقدي الدولي.

وفي مقال للمحلل الاقتصادي الدكتور خالد الوزني يوضح فيه الارقام الخيالية التي شهدها الاردن نتيجة ارتفاع المديونية في عام 2012 ، كازدياد اعداد البطالة الى 14 بالمئة وفق الأرقام الرسمية، وعجز تجاري يتجاوز 33 بالمئة من الناتج المحلي، وتضخم سيتجاوز 5 بالمئة ، وخط فقر تجاوز 800 دينار للفرد سنويا، أي بزيادة الثلث عما كان عليه الوضع سابقا، وأخيرا وليس آخرا جرة غاز بمبلغ 10 دنانير وبزيادة 54 بالمئة عن سعرها في بداية العام.