يستقبل عمال العالم عيدهم في الأول من أيار، وسط آمال محلية بتمثيل نقابي حقيقي، يحمل طموحهم بتحسين ظروفهم المعيشية، ويحمي حقوقهم المكتسبة، دون وجود قيود أو عوائق أمام ذلك الطموح.

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي، يؤكد تراجع الواقع العمالي في الأردن خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى السياسات الحكومية الممنهجة، للتضييق على الحركة النقابية، على حد تعبيره.

ويرى الصمادي أن الوعي لدى شريحة واسعة من العمال بأهمية العمل النقابي، لا يزال يعاني من ضعف ملحوظ، مشيرا إلى أن عدم وجود تشريعات خاصة بإنشاء النقابات، أدى إلى تخوف العمال من الانتساب إليها.

ويضيف بأن من التشريعات المعيقة للعمل النقابي، ما ورد في قانون العقوبات، والذي تضمن تجريم الإضرابات العمالية، الأمر الذي يدفع الكثير من العاملين إلى تجنب هذا الحق الدستوري كوسيلة للمطالبة بحقوقهم.

فيما يعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرسمية مازن المعايطة، أن النقابات المستقلة لم توجد لتحقيق مطالب العمال، "وإنما جاءت نتيجة فشل بعض القائمين عليها في الانتخابات الداخلية للاتحاد"، خلافا للنقابات الرسمية البالغ عددها 17 نقابة.

تشريعيا، يقر المعايطة أن قانون العمل النافذ، لا يرقة لطموحات العمال، مشيرا إلى محاولات الاتحاد لمعالجة بعض المواد في مشروع القانون الجديد لتحقيق بعض ما يصب في مصلحة العمال، ولعل أبرزها الأمان الوظيفي، وما يتعلق بقضية الفصل التعسفي.

ويلفت إلى أن ما تمر به المملكة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تتطلب تفعيل الشراكة المجتمعية، بتضافر جهود الحكومة وأصحاب العمل والعمال أنفسهم، للنهوض بالعملية التنموية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

هذا ويطلق المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، يوم الأحد المقبل، حملة تحت شعار "حقي اتنظم بنقابة"، التي تهدف إلى كسب التأييد لحق العمال في حرية التنظيم النقابي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وأوضح المرصد أن الحملة، التي تستمر لمدة شهر، تهدف لتوعية العمال بحقهم في التنظيم النقابي وحرية تشكيل النقابات، إضافة إلى كسب تأييد أصحاب المصلحة والشركاء لدعم هذا الحق.

ويأتي تنفيذ الحملة، بحسب المرصد، في ظل مؤشرات على غياب فاعلية النقابات القائمة حاليا، ومنها ضعف عضوية النقابات العمالية، وعدم فاعلية غالبيتها، وحرمان العاملين في القطاع العام من تشكيل نقابات.

ويكفل الدستور في مادته الـ16، حق العمال في التنظيم النقابي العمالي وحرية تشكيل النقابات، إضافة لضمان هذا الحق في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.

من جانبه، يشير مدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة إلى أن قانون العمل يسمح باستحداث نقابات جديدة، من خلال تخصيص لجنة ثلاثية لشؤون العمل للنظر بالطلبات المقدمة، إضافة إلى أنها تعمل على تصنيف المهن والصناعات الموجودة.

ويوضح الدهامشة أن أحدا من العمال في أي قطاع، لم يتقدم بطلب تسجيل نقابة جديدة خلال العام الماضي، لافتا إلى اشتراط  القانون لاجتماع 50 عاملا على الأقل لتشكيل نقابة، سواء رسمية أو مستقلة.

هذا وتعاملت الوزارة مع 38 نزاعا عماليا جماعيا، تخللها نحو 23 إضرابا منذ بداية العام الجاري، حيث حلت كافة النزاعات من خلال المفاوضات المباشرة، أو اتخذت إجراءت التوفيق في الوزارة، بحسب الدهامشة.

فيما بلغت عدد عقود العمل الجماعية التي تم تسليمها للعمال خلال الربع الأول من العام، حوالي 37 عقدا، استفاد منها نحو 317 ألف عامل، وبكلفة بلغت حوالي مليون 484 ألف دينار.

هذا وتم التوقيع  مؤخرا في المديرية على مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية البريطانية لمشروع يعنى بمساعدة الأردن لحل النزاعات العمالية الجماعية، وتوعيتهم أصحاب العمل والعمال بقانون العمل، وآليات حل تلك النزاعات، وذلك من خلال عقد ورشات عمل مخصصة لهم.

على "قارعة" البطالة:

أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة إلى 14.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، أي بمقدار 1.6 نقطة مئوية، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ويرجع الخبير الاجتماعي والاقتصادي حسام عايش هذا الارتفاع، إلى ضعف النمو الاقتصادي، وعدم قدرته على خلق فرص عمل حديثة، إضافة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم، التي دفعت العديد من أصحاب العمل إلى التخلي عن العمالة لتقليل كلف الإنتاج.

فيما يؤكد عدنان الدهامشة سعي الوزارة للحد ظاهرة البطالة، وذلك من خلال إطلاق حملات تشغيلية عديدة منذ عامين في مختلف القطاعات،والتي وفرت العديد من فرص العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن مسؤولية التشغيل ليس مقتصرة على وزارة العمل، وإنما تشمل القطاعين العام والخاص.

الأجور.. حين تتدنى السقوف

أثارت قضية الحد الأدنى للأجور في المملكة والبالغ 190 دينارا، جدلا واسعا مؤخرا، بعد الخلافات التي شهدتها اللجنة الثلاثية الممثلة لكل من أصحاب العمل والعمال ووزارة العمل، وعدم توافقها على النسبة المحددة لرفه.

رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة، أكد أنهم طالبوا منذ سنوات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، معربا عن أمله بأن تتخذ الحكومة قرارا حول ذلك خلال اليومين المقبلين.

فيما يرجح مدير المرصد العمالي أحمد عوض، تأجيل اتخاذ قرار حكومي حول الحد الأدنى لعدة أشهر، وذلك لأن الحكومة تولي اهتمامها في العديد من الملفات السياسية كإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، واستقالة الحكومة وتعين حكومة مؤقتة لإدارتها.

ويؤكد عوض أن الحد الأدنى الحالي، أقل من المعايير المطلوبة لتحسين مستوى إعالة الأسر، وخلافا لما يطمح إليه العمال.

يذكر أن اللجنة الثلاثية قررت مؤخرا رفع الملف إلى وزير العمل، الذي سيتولى رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، بعد نشوب خلاف حول قيمة الزيادة على الحد الأدنى، حيث طالب اتحاد العمال برفعها إلى 250 دينارا، في حين رفض أصحاب العمل، ممثلين بغرفتي الصناعة والتجارة، برفعها أكثر من 220 دينارا.