- توجه نيابي لاستعادة أسهم الفوسفات للخزينة..

- تغير موقف النسور من الفوسفات بعد توليه الرئاسة..

عبر النائب السابق أحمد الشقران، رئيس لجنة تحقيق الفوسفات في مجلس النواب السادس عشر، عن سعادته بقرار محكمة جنايات عمان بإدانة المتهم وليد الكردي بقضية الفوسفات، إلا أنه اعتبره "تحقيق مجزوء للعدالة بغياب المتهم والأموال التي نهبها".

وأضاف الشقران  في حديث لـ"عمان نت" بأن ما ذهبت إليه المحكمة بإدانة الكردي هو" جزء من عمل اللجنة النيابية التي استلمت ملف الفوسفات في الجلس السادس عشر، ولكن العمل لم ينته، حيث بقيت القضية الأكبر وهي عملية الخصخصة بذاتها وسرقة الأسهم".

وطالب الشقران بمحاكمة من وقف وراء الكردي قائلا "لابد من محاكمة من سهل للكردي أن يستولي على المئات من ملايين الدنانير"، مشيرا الى أن وليد لم يكن وحيدا في تجاوزاته، وكان خلفه مسؤولون ووزراء ورؤساء وزراء سهلوا له الاستيلاء على الملايين والفرار بها وهم شركاء فيما وصل إليه الاردن من وضع أقتصادي متردي.

وأكد أن قرار المحكمة يثبت أن عمل اللجنة النيابية لم يكن يهدف لاغتيال شخصية الكردي أو شخصيات الوزراء الذين سهلوا له الهروب بالملايين.

وحول موقف رئيس الوزراء عبد الله النسور من قضية الفوسفات أشار الشقران إلى أنه عندما كان نائبا ساندنا بعدم دستورية اتفاقية الفوسفات ووجوب إعلان بطلانها، لكنه تفاجأ من عدم تجاوب من النسور مع ملف الفوسفات عندما أصبح رئيساً للوزراء،

وقال: "يبدو أن التغير في المواقع يغيّر بالآراء وأنا لا أرى أي جدية بالحكومة الحالية".

وكشف الشقران عن نية عدد من النواب الحاليين بالاستمرار بالمطالبة باستعادة الأسهم للخزينة وفسخ الاتفاقية غير الدستورية، مؤكدا دعمه لهم حتى تحقيق هذه المطالب.

وكان مجلس النواب السابق قد أغلق قضية الفوسفات في شهر آذار من العام الماضي بحجة أنه لم يجد في تصرفات الوزراء والمسؤلين الذين شاركوا في خصخصة الفوسفات ما يستدعي الإحالة للقضاء.

وتصل قيمة الأموال المتهم باختلاسها من قبل الكردي، بحسب لائحة الدعوى، ما يزيد على 340 مليون دينار، وفق مصدر مسؤول من النيابة العامة.

وكان الكردي قد عرض تسوية مالية مقدارها 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق الذي بدأته هيئة مكافحة الفساد في شبهات الفساد في الشركة.

رجل الأعمال الأردني وليد اسماعيل نجم الدين الكردي مدير شركة الفوسفات صاهر العائلة المالكة بزواجه من الأميرة بسمة بنت طلال شقيقة الملك الراحل حسين بن طلال وعمة الملك عبد الله الثاني.

وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت يوم الأربعاء قرارا بإدانة الكردي في قضية عقود السماد وحبسه 22 سنة ونصف أشغال شاقة، وإدانته بتهمة استثمار الوظيفة مكررة وغرامة 253 مليون و476 الف و970 دينار والحكم بكافة التضمينات ومصادرة أمواله.

أما في قضية عقود شحن الفوسفات فقضت المحكمة على الكردي 15 سنة والغرامة 31 مليون و448 الف و300 دينار بعد إدانته بجرم استثمار الوظيفة مكررة.