لم يشكل الاتفاق الأخير ما بين الحكومة ومجلس النواب وممثلي مجلس النقباء المتمثل بتشكيل لجنة لمواصلة الحوار والنقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل طوق النجاة لحكومة هاني الملقي شعبيا، وانما تحولت مطالب المحتجين على النهج الاقتصادي إلى رحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب.

وطالب المشاركون بالاعتصام خلال الأيام الماضية بسحب قانون الضريبة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور، اضافة الى رحيل الحكومة التي وصفوها بحكومة الإفقار، وذلك بعد رفعها لاسعار المشتقات النفطية، التي تم إيقافها بقرار ملكي لاحتواء تلك الاحتجاجات.

الخبير السياسي لبيب القمحاوي يقول "ان الاردن الان بات على المحك"، "ومن يتصدى للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشارع الاردني هم جيل واع فرغت من أمامه كافة الفرص لبناء مستقبله".

ويعتبر القمحاوي أن  "الموقف الشعبي والنقابي اتجاه العديد من القضايا الاقتصادية المختلفة التي أرهقت البلاد، لن تعيد الثقة بمجلس النواب رغم وعوده بالنظر في مشروع القانون".

ولا يعتقد القمحاوي "بأن يقبل الشارع الأردني بهذه المرحلة حلولا جزئية، وإنما سيبقى مصرا على تحقيق مطالبه المتمثلة بتغيير النهج الاقتصادي لا تغير الشخوص.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة استبق لقاء رئيس الوزراء وممثلي النقابات المهنية بعقد لقاء تشاوري مع النواب، أعلن فيه تأجيل عقد أي حوارات بشأن تعديلات الضريبة "احتراما لرغبة ومطالب 80 نائبا طالبوا برد التعديلات للحكومة".

فيما يتوقع مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي استمرار الحراك والخروج الى الشارع، مرجعا ذلك لعدم تقبل المحتجين بالتسويات وبتلك الخيارات التي تطرحها الحكومة.

ويرى الرنتاوي أن تلك الأزمة في طريقها الى التعمق وربما تتحول إلى أزمة وطنية شاملة، واصفا الحراك بغير المسبوق، ولن يكن حدثا عابرا كما كنا نشهده بالحراكات السابقة.

ففي مطلع عام  2011، لم يغب الهم الاقتصادي والمعيشي عن حركة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف محافظات المملكة، إلى جانب المطالب الإصلاحية السياسية، وهي الحراكات التي حاولت الحكومة السيطرة عليها في كثير من الحالات بما يعرف بالأمن الناعم.

وتكررت تلك الاحتجاجات عام 1996 وعمت مدن الجنوب، حين رفعت حكومة عبدالكريم الكبارتي سعر بيع كيلو الخبز من 16 إلى 25 قرشا.

وكانت المملكة شهدت عام 1989 احتجاجات ومظاهرات غاضبة سميت "بهبة نيسان"، اندلعت بدايتها في مدينة معان ومن ثم انتقلت إلى باقي محافظات المملكة، نتيجة لاتخاذ الحكومة في حينه لقرار برفع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة.

ويواصل المحتجون فعالياتهم أمام رئاسة الوزراء لليوم الخامس على التوالي منذ إعلان مجلس النقباء إضرابهم الأربعاء الماضي احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.

ويصف الرنتاوي ان من يتعامل مع هذا الحراك باعتباره حدثا عابرا او ثورة غضب وسرعان ما يتبدد بالمخطئ، معتبرا أن الأزمة التي تتعرض لها المملكة هي نتيجة الفساد وعدم قدرة النظام السياسي للتصدي لتلك المسالة .

ويحذر الرنتاوي من تلاعب الحكومة بالوقت والالتفاف على مطالب الشارع الاردني دون أخذها بعين الاعتبار، كي لا تتطور تلك الاحتجاجات وتدخل البلاد في مأزق.

وللخروج من تلك الازمة يتطلب الامر  اما استقالة الحكومة او تشكيل حكومة انتقالية تدير حوارا وطنيا ، يبدا بقانون الانتخابات ومن ثم قانون الأحزاب بحيث يتضمن التعددية السياسية الحزبية وينتهي الى تشكيل برلمان قوي وحكومة برلمانية منتخبة بحسب الرنتاوي.

أما القمحاوي يرى أن المطلوب الآن تغيير النهج العام للدولة على المستوى السياسي والاقتصادي بما يفسح المجال لاعادة الحياة لمؤسسات الدولة ومجلس النواب والحكومة، لكي تتمكن تلك السلطات من محاربة الفساد بحسب القمحاوي.

هذا ودعت فعاليات نقابية  إلى اعتصام عام يوم الأربعاء القادم احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل والنهج الاقتصادي للحكومة.