عادت القرارات الحكومية الاقتصادية الاخيرة والهادفة لزيادة الإيرادات العامة  بقيمة 500 مليون  دينار عبر رفع الضرائب وتقليص الدعم، بآثار سلبية على الاسواق التجارية  والتي تشهد حالة من الركود غير المسبوق وفقا لمعنيين بالقطاع .

وحددت الحكومة  ضريبة المبيعات على كافة السلع الغذائية والخدمات التي كانت ما دون العشرة بالمئة لتصبح جميعها 10%، مع الإبقاء على نسبة 16% على السلع والخدمات كما هي.

نقيب  تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أكد انخفاض إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية خلال السنوات الخمس الماضية لـ25 % ، لتزيد نسبة التراجع لـ15% منذ تطبيق القرارات الاقتصادية الاخيرة .

وكشفت دراسة رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن حزمة الضرائب التي فرضتها الحكومة على مجموعة اضطر مانسبته  49 % ممن يعيشون تحت خط الفقر تخلى عن شراء بعض المواد.

وبينت الدراسة ان أسر أردنية  من ذوي الدخل المحدود غيروا  نمط استهلاكهم  ، واستبدلو سلعا بأخرى فيما تخلت أسر فقيرة عن استهلاك بعض السلع تماما.

وشملت  الاجراءات الاقتصادية برفع الضرائب مختلف القطاعات  الرئيسية  كالهرباء،والمياه مما دفع المواطنين إلى إعادة ضبط الإنفاق وفقا للأولويات، كما يقول الحاج توفيق .

ونتيجة لهذه القرارات خفض تجار  المواد الغذائية  كميات البضائع المستوردة بنسب متفاوتة ، خوفا من تراكم المواد الغذائية في محلاتهم  مما يجبرهم على إتلافها في نهاية الموسم  ،كما يقول الحاج توفيق .

وتقدر كميات البضائع  المستوردة سنويا  من المواد الغذائية بـ 4 مليون طن ،بقيمة مالية تصل ل،4 مليار  دولار.  

ولم يكن قطاع المواد الغذائية المتأثر الوحيد  سلبا بالقرارات الحكومية الاقتصادية ، إنما كان  لقطاع الألبسة النصيب الأكبر، من انخفاض القوى الشرائية لدى المواطنين.

ويعتبر ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ، تلك القرارات   تحدي جديد يضاف للتحديات التي يعاني منها قطاع الالبسة  منذ 3 سنوات مثل ارتفاع الكلف التشغيلية.

بالإضافة لتعديل   قانون المالكين والمستأجرين، فضلا عن البيع  الالكتروني.، والتراخيص العشوائي للمحلات التجارية حيث بلغ عدد المرخصة لبيع الالبسة لعام 2016 لـ 10600 محل .  

وبين القواسمي ان القرارات الحكومية  الاقتصادية  ساهمت بانخفاض نسبة البضائع المستوردة من الالبسة سنويا لـ15%، إضافة لعرض الكثير من التجار محلاتهم للبيع .

واكد  القواسمي  على ان سوق الالبسة يفتقر  للقوى الشرائية  الخارجية نتيجة لارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية مقارنة ببلدان السياح العرب.   

وفقا للاحصائيات  ينفق الأردن نحو 95 مليون دينار سنويا على الملابس الرجالي , و 120 مليون دينار سنويا على ملابس النساء , وحوالي 81 مليون دينار على ملابس الأطفال , أما عن الأحذية فيقدر حجم الانفاق عليها بنحو 82 مليون دينار سنويا.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي  ان نسبة التضخم وصلت لـ16 % نتيجة ركود الأسواق وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين، وليس لزيادة الرواتب

ويرى  مرجي ان الحكومة لم تحقق اهداف قرارتها الاقتصادية الاخيرة وهي زيادة ايرادات الخزينة  لسد عجز الموازنة العامة ، لقلة الطلب والركود في مختلف القطاعات التجارية .

ويتوقع مرجي  من الحكومة فرض موجة  جديدة من رفع الاسعار والضرائب للعام المقبل من خلال رفع ضريبة المبيعات على جميع السلع والخدمات لـ16 % ، بدلا من 10% لبعض السلع ، تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار بحسب الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي .

ولحماية القطاعات التجارية من الوصول لحالة الكساد والتوقف التام عن الشراء ، تطالب القطاعات الحكومة بالعدول عن قراراتها الاقتصادية .