أثار المقعد (27) في الدائرة العامة المتنازع عليه بين أمين عام حزب حشد عبلة ابو علبة التي تترأس قائمة النهوض الديمقراطي و وزير البلديات الأسبق حازم قشوع الذي يترأس قائمة المواطنة ، موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعلان نتائج الفائز في المقعد (27) التي أعلنت ثلاث مرات تنوعت بين قشوع وأبو علبة.

مسلسل جديد بعنوان "حازم وعبلة" على غرار المسلسلات التركية الطويلة التي تحمل أسماء ابطالها "مهند ونور" و "ميرنا وخليل"، ينتظره الأردنيون كلما انتشر خبرا عن مؤتمر صحفي للهيئة المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج، فتبدأ التكهنات "فكركم أبو علبة هذه المرة أم قشوع؟" ، " من سيدفع ثمن الكنافة التي وزعتها أبو علبة" " "قشوع بدأ بالاحتفال.. فهل تكتمل فرحته؟!"

النزاع على المقعد حسم أخيرا لصالح قائمة المواطنة بعد أن أعلنت مرتين قبل ذلك مرة لصالح قشوع وثانية لـ أبو علبة، وبين كل اعلان تزيد التعليقات التي تنتقد الهيئة المستقلة للانتخابات، فانتشر تعليقا " اول مرة بشوف انتخابات وبعديها في اسبوع سحب و اضافة" توالت عليه ردود فعل " حسب الشعبة اذا في مجال أو لا" ، "حسب المقعد اذا تنافس ويلا موازي".

صفحة الرينبو التي تضم أكثر من 14 ألف مشترك نشرت صورة "فنة" حيث أن "عرب" تتمثل بـ قشوع وأن "انجليز" تمثل أبو علبة، ثم اقترحت الصفحة حلا وسطا لانهاء الخلاف على المقعد ومنها منح مقعد واحد لكليهما، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ثلثاه لقشوع وثلثه لأبوز علبة، يسمح لأحدهما في كل جلسة نيابية بالجلوس 40 دقيقة لقشوع وع و20 لأبو علبة في حال التصويت على القوانين يحسب صوتاهما بصوت واحد، بالنسبة للراتب وباقي الامتيازات يمنح كل منهما راتباً وتقاعداً وتأميناً صحياً كاملاً ...حرام، أما فيما يخص رقم السيارة يمنح كل منهما الرقم نفسه، لكن يوضع بجانب رقم لأبو علبة رمز f يعني " فيميل " وبجانب رقم قشوع رمز " m " يعني " ميل.

كما تداول النشطاء صورة لفتاة تقطف أوراق وردة وتقل "قشوع ، أبو علبة، قشوع... وهكذا" ، ومن بين التعليقات المستاءة التي انتشرت على فيسبوك "قشوع أبو علبة وبالعكس" ، " شو صار وين رسى المزاد. .قشوع ولا ابو علبة!"

ويذكر أن قائمة النهوض استنكرت في بيان صدر عنها مساء الأحد ما وصفته بـ” التلاعب في الصناديق, وتزوير إرادة الناخبين”, مؤكدة على مضيها في “مشروع الإصلاح الديمقراطي, حتى الوصول الى تطهير أجهزة الدولة والإدارة العامة من المفسدين الذين يعملون ضد مشروع الإصلاح, ويحاصرون آمال الشعب الأردني بالتغيير واسترداد الحقوق الديمقراطية