أجرت عمّان نت مقابلة مع النائب رولى الحروب بعد أن أثار استجوابها لرئيس الوزراء حول قرار الحكومة برفع أسعار المياه عام 2015  جدلا بين النواب حول دستورية توجيه الاستجواب للرئيس بدلاً من وزير المياه في مجلس النواب.

عمّان نت: بعد الجدل الذي دار حول  صلاحية النواب دستوريا في استجواب الرئيس، هل فعليا يملك النواب الصلاحية دستوريا في استجواب الرئيس بعد ما أطلعنا ديوان التشريع على رأيه؟

الحروب: أولا ديوان التشريع والرأي لم يطلعنا على رأيه، أنما هذا قول رئيسه نوفان العجارمة، وهو ليس ديوان التشريع، بل يشغل موقع رئيسه، و لم يجتمع ديوان التشريع و الرأي لإصدار قرار، و هذا الرأي الشخصي لنوفان، حيث أنه ليس قراراً رسمياً، ثم إنه رأيه، كتبه على الموضوع بشكل عام،  ولم يكن لاستجوابي بشكل خاص، وهو لم يقرأ استجوابي كي يضع رأيي، وهو استجاب للزوبعة التي أثيرت في مجلس النواب بأنه يجوز أو لا يجوز استجواب رئيس الوزراء، اتصلت بنوفان وقال إنني عبّرت عن رأيي الشخصي في قضية الاستجواب بشكل عام، وليس استجواب رولى الحروب بشكل خاص و رأيه يبقى مجردا و لا يوجد له أي قيمة أو وزن قانونيّ ويعتبر رأيه على الفيس بوك مثل راي أي مواطن...

عمّان نت: هل الرئيس محصن من استجوابات النواب عملياً؟

الحروب: لا طبعاً، جميع أساتذة القانون أكدوا أن رئيس الوزراء غير محصن من الاستجوابات و الأسئلة و لا يوجد  قانوني واحد في المملكة يجرؤ على أن يقول لك إنه  محصن، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات قال إنه غير محصن، و محمود الخرابشة رئيس سابق في اللجنة القانوينة،  بالإضافة إلى عبد الكريم الدغمي وهو محامي عريق ومخضرم ورئيس مجلس نواب و و وزير عدل سابق  تحدث أنه غير محصن، و محمد الحموري  أكد بأنه غير محصن، و ليث نصراوين، لا يوجد أي قانوني واحد يمكن أن يؤيد رأي سعد هايل السرور  و خليل عطية الذان حركا المجلس باتجاهه، عندما ينص الدستور على أن  الوزير يجب أن لا يحمل أي جنسية  مزدوجة هل يعني هذا أن رئيس الوزراء خارج هذا الحكم، و عندما أيضا ينص الدستور على أن الوزير لا يجوز أن يستثمر أراضي أو يتاجر مع الحكومة، هل هذا يعني أن رئيس الوزراء خارج الحكم، وهنالك ما يسمى في فقه الدستور نوعين من الأحكام  ما بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، السلطة التنفيذية عندما يتحدث المشرع الدستوري بتنظيم أمورها داخليا داخل السلطة التنفيذية يشير إلى وزير ورئيس وزراء لأنه يتحدث عن علاقة تنظيمية، مثال المواد التي تتحدث عن يشكل مجلس الوزراء فيها من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء اليمين الدستوري. المادة 26  تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور، عندما يتحدث الدستور "وزرائه " هل يعني ذلك أن رئيس الوزراء غير معني بذلك؟، طبعا رئيس الوزراء من بينهم لأنه يعتبر وزير في نهاية المطاف وكان اسمه في بداية تأسيس الوزارة الوزير الأول وفي المغرب العربي الوزير الأول وفي بريطانيا أيضا الوزير الأول. والمادة التي استشهد بها رئيس الحكومة للاسف من أجل تأييد وجهة نظر سعد هايل السرور وخليل عطية هي المادة 43

والتي تقول على رئيس الوزراء و الوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالي، لو كان الدستور يريد أن يقول لا يوجد فرق بين رئيس الوزراء لماذا لم يقل للوزراء أن يقسموا اليمين و استفاد بهذا الاستدلال الذي سماه عبد الكريم الدغمي بالاستدلال الفاسد. استفاد منه بالذهاب إلى  المادة 96 و التي  تنص على أن  لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة و فقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة ، لو أراد المشرع أن ينص على رئيس الوزراء لماذا لم يكتب رئيس الوزراء، وكاد أن يقول أن رئيس الوزراء لا تطاله أسئلة واستجوابات.

عمّان نت: لماذا محاولة بعض النواب إعفاء الرئيس من الاستجواب؟

الحروب: المنطق الدستوري يقول: حين يتحدث الدستور عن علاقة تنظيمية داخل مجلس الوزراء يشير إلى وزراء ورئيس وزراء، أما عندما يتحدث عن علاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فأن الألفاظ التي وردت في الدستور فهي  فقط الوزير والوزراء. والوزارة لم يرد مطلقا في أي حكم يتناول العلاقة بين السلطتين لفظ رئيس الوزراء، و الأمثلة على ذلك المادة 42 لا يلي منصب الوزارة ومن في حكمها إلا أردني ولا يحمل  جنسية دولة أخرى، والمادة 44 لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة والحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني ..الخ، وهنا مرة أخرى تتحدث هذه المادة عن الوزير. و بالإضافة إلى المادة 46 يجوز أن يعهد الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما ذكر بمفهوم التعيين إلا إذا لم يكن رئيس الحكومة وزيرا فكيف عهد إليه بحقيبة الدفاع، وإن أخرجناه من حكم المادة 46 وعلى أنه وزير ما هو الحكم الذي ينطبق عليه كي يعهد إليه بوزارتين، هو رئيس وزراء وأعطيته وزارة الدفاع، إذا تعاملنا معه على أنه وزير حسب أحكام هذه المادة على أي أساس تم إعطاءه وزير الدفاع،  وذلك استنادا للمادة 46 إذا أنت عاملته كوزير. وهنالك العديد من المواد التي تؤكد صلاحية استجواب الوزراء ومواد خطيرة ومهمة ومن الأمثلة أيضا المادة 55 يحاكم الوزراء على ما ينسب إلهيم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة بالعاصمة.. الخ،  بالإضافة أن المادة 56 تؤكد أن  لمجلس النواب الحق و إحالة  الوزراء للنيابة العامة والمادة 57 يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إذا أخرجنا رئيس الوزراء من دائرة هذه الأحكام هل يعقل أن قرار اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع أو بالأكثرية تم التصويت عليه، ثم إنه لا يجوز محاكمة الوزراء و لا تحاكم رئيسهم، طبعا يخلو هذا الكلام من أي منطق دستوري أو قانوني سليم  و يعتبر عبث و كلام خطير، والعودة للإجابة عن سؤالك لماذا محاولة بعض النواب من إعفاء الرئيس من الاستجواب؟ أراد سعد هايل السرور وخليل عطية أن ينقذوا رئيس الحكومة من التصويت على طرح الثقة وأرادوا أن ينقذوا مجلس النواب، لأن المجلس سوف يصوت على  طرح الثقة، فهم ريديون إنقاذ ماء وجه الحكومة و المجلس، حتى لا يسقط المجلس سقطة شعبية أخرى أمام الشارع الأردني، والدليل على ذلك وجود مذكرة موقعة أصلا من قبل  28 نائب ولها شهرين موجوده ولم تعرض على جدول الأعمال وذلك لأن المجلس لا يريد أن يطرح الثقة.

عمّان نت: هل يوجد توغل حكومي وتغلغل في بعض مفاصل مجلس النواب؟

الحروب: نعم يوجد توغل حكومي لأنه دائما هناك مصالح بين النائب والحكومة و بالاضافة ان الحكومة لها اكثرية مريحة في هذا المجلس فقد حصلت على 85 صوت وارتفعت إلى 88  عندما قاموا بالتصويت للمرة الثانية  ، و ورئيس مجلس النواب ينتمي لهذه الأكثرية و هذه الاكثرية  تنتمي إلى كتلة الوطن والوسط  والاتحاد والاصلاح والتي عددهم 80 نائب و هوؤلاء  منهم ايضا المكتب الدائم للرئيس و نائب الرئيس حتى كتلة مبادرة متحالفة مع رئيس الحكومة ايضاً .

عمّان نت: هل هذا يعطي للحكومة الشعور بالارتياح في تمرير قرارات  قادمة خصوصا أن وزير المالية تحدث عن إصلاحات صعبة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي. هل هذه الحكومة على المدى البعيد مرتاحة لما قد يعرض على مجلس النواب ضمن هذه الأكثرية؟

الحروب: لم يتبقى رصيد من القرارات الصعبة، نفذنا اتفاقية التي تم توقيعها سنة 2012  والحكومة نفذت كل تعهداتها في هذه الاتفاقية فقامت برفع أسعار الكهرباء وهي الآن لا تخسر في الكهرباء بل تحقق ربح بسيط وهي الآن تربح في بيع الكهرباء  بسبب انخفاض أسعار المحروقات عالميا، وثانيا وجود بديل وهو غاز مسال بدلا عن  بدل الوقود الثقيل. وصلنا للهدف الذي كان علينا أن نصل إليه  ب 2017، حسب الاتفاقية وهي أن نجعل نسبة الخسارة صفر بالمئة مع وجود ربح بسيط في نهاية 2015، وفي 2016   لا يوجد خسائر لشركة الكهرباء. أما عن المياه كتبت الحكومة  تعهدات بدون خطة تنفيذية، فكانوا  كاتبين تعهد عام بالاتفاقية أنه سيتم رفع أسعار المياه لاستعادة كلف التشغيل و الصيانة، وهنا يوجد مفارقة جدا مهمة وأنا كشفتها بالاستجواب و لم يكن هناك أي كتابة أو حديث بهذا الموضوع، بالإضافة إن وزير المياه والري عندما أراد الرد على الموضوع قال إننا لا نغطي مئة في المئة من كلف الصيانة و التشغيل أنما بالنسبة  76 %  من خلال بيع أثمان المياه و أن هذه المعلومة غير صحيحة لأن في الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري موجودة الاستراتيجية الوطنية للمياه بنسختين إنجليزي وعربي -إذ لم يتم إزالتها بعد استجوابي الذي طرح تحت القبة-  بصفحة 21  تحت عنوان استعادة الكلفة في السنوات الأخيرة بشركات المياه التابعة لها بالسنوات الأخيرة بأنها تحقق نسبة مئة بالمئة من كلف الصيانة والتشغيل و لكن إن أضيفت الكلف الرأسمالية فإن هذا المبلغ ينخفض إلى 60 % -70  %  وهذا هو الرقم الذي أجاب عنه الوزير عندما تحدث عن 76 % فاضاف الكلف الكلية وليس الكلف المتعلقة بالتشغيل والصيانة فقط، و بمعنى آخر نريد أن نحمل المواطن الأردني كلف مشاريع المياه التي تنفذ من خلال الفاتورة.

عمّان نت: هل باعتقادك أن الحكومة تحقق ربحا من رفع أسعار المياه وهل تحقق ربحا من رفع تسعيرة المحروقات الغامضة لدى العديد من المواطنين؟

الحروب: نعم، طبعا، تربح تسعيرة المحروقات، المسألة واضحة تماما بسبب وجود ضرائب على المحروقات فهنالك ضريبة على بنزين 95 بنسبة 45 %،  و نسبة 25 % على بنزين 90، و 6 % على السولار و الكاز، والحكومة طبعا تربح وذلك لأنه مهما يكن سعر برميل النفط العالمي تقوم الحكومة بزيادة نسبة 45 % على السعر العالمي ومنها كلف النقل والتخزين، إذ  تتقاضى على التخزين 16 دولار على كل برميل يتم تخزينه في الأردن، بالإضافة إلى كلف النقل و كلف المصفاة  بتكرير المشتقات النفطية، وبذلك يتضخم المبلغ على المواطن الأردني بسبب تراكم الأرقام على السعر العالمي.

عمّان نت: كيف تقيمين علاقة الحكومة وتعاطيها مع النواب وعلاقة الحكومة مع الاقتصاد الأردني وخصوصا أن الحكومة تتحدث عن برنامج  تصحيح اقتصادي ولكن عندما نتطلع على المؤشرات الاقتصادية حتى الصادرة عن  وزارة المالية فإن النمو الاقتصادي ضعيف و المديونية مرتفعة والعجز مرتفع وأرقام البطالة في ارتفاع  ونسب الاستثمار  تنخفض، كيف تقيمين تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي؟

الحروب: عندما ننظر للمشكلة الرئيسية و هي  حجم الاقتراض المهول، فنحن في كل سنة نتوسع في الاقتراض وهو فوائد الدين، و معظم الاقتراض يكون على النفقات الجارية من الرواتب وما شابهها وليس لتغطية النفقات الرأسمالية، نسبة الاقتراض للنفقات الرأسمالية لا تتجاوز 300 مليون السنة الماضية على سبيل المثال وهي 2015 ، أما الباقي يكون من المبالغ المقترضة، فكل سنة نقترض من 2- 3 مليار تقريبا، و تذهب هذه المبالغ  سداد فوائد دين ثابتة تقريبا مليار من الحكومة المركزية، وما يقرب من 200 و 300 مليون للهيئات المستقلة، فيما يقرب المليار تذهب فوائد دين، والآن أي اقتراض جديد يتعاظم نسبة هذه الفوائد، فمثلا كنا نسجل هذه  الفوائد  كلها على بعضها بحدود 800 مليون تقريبا و  ارتفعت الآن  لمليار و 200  مليون و ستبقى في ارتفاع لأن الحكومة تقترض حتى تمول اقتراض، ويصبح الدين أكبر وحصته من التنمية قليلة جدا لأنها تذهب للنفقات الرأسمالية. إلا أن هذه النفقات لا تعود لنا لها دور غير مباشر البنية التحتية في جذب الاستثمار، و أتاحت الفرص لعمل مشروعات بدور غير مباشر  لو أنا صاحبة قرار أمنع الاقتراض، المفروض أن المجلس يلزم الحكومة على وقف  الاقتراض تماما ويلزمها بتخفيض النفقات الجارية لتغطي الإيرادات المحلية الذاتية النفقات الجارية، هذا لن يحدث لأنه ينعكس على العديد من الأمور مثل وقف التعيينات وتخفيض النفقات للجهات الحكومية كلها و تخفيض السفرات والموايمات للوزراء والمسؤولين. حتى الآن رغم وعود الحكومة من عام  2012 و 2015 و 2016 لم تحقق الحكومة وعد الرئيس أن الإيرادات تغطي النفقات الجارية مئة بالمئة، وقف الاقتراض وكي يحدث ذلك يجب سد عجز النفقات الجارية ولا يوجد أي تقدم ملموس، تزيد إيرادات الدولة  أو خزينة الدولة من غير الضرائب والرسوم والقروض والغرامات و الجزاءات، ويمكن زيادتها من خلال استغلال الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز وتحويل الرمل بدلا من بيعه بسعر التراب صناعة سليكا و بدل من بيع الطن بسبع دنانير بيع الكيلو  بألف دينار،  يوجد مشروع بالقطاع الخاص و نبتعد عن عيوب الواسطة والمحسوبية التي أفشلت القطاع العام في إدارة المشاريع بالسابق وبالتالي تدخل شراكات مع القطاع الخاص ويأتي 50 بالمئة من إيرادات هذه الشراكات وتدخل خزينة الدولة بعيدا عن الحلول التي لجأ لها دولة الرئيس مثل الضرائب و الغرامات و الرسوم.