أعاد تكرار حوادث السير المؤلمة والتي تودي بالعديد من الأرواح، ولعل آخرها حادثة تدهور الحافلة في اربد، النقاش حول مدى توفر سلامة تلك الوسائل، وتأهيل السائقين على الطرقات الخارجية لتجنب هذا النوع من الحوادث.

رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق نزار العابدي، يرى أن مقياس خطورة الحوادث يتمثل بعدة دلالات، من أبرزها نسبة الوفيات الناتجة عنها.

وبلغت نسبة الوفيات بحوادث السير العام الماضي، 608 وفيات، إضافة إلى 16 ألف مصاب، بينما تقدر نسبة الخسائر المادية بنحو 275 مليون دينار، وفقا لإحصاءات مديرية الأمن العام.

ويؤكد العابدي أن تلك الأرقام لا يستهان بها إطلاقا، وتتطلب تكاتف الجهود وزيادة الاهتمام على كافة الأصعدة للحد من هذه المشكلة، واصفا في الوقت نفسه نسبة الوفيات في المملكة مقارنة بعدد المركبات بـ"الجيدة"، حيث تبلغ 4 وفيات لكل 10 آلاف مركبة.

ويشير إلى أن تفاوت أعداد الحوادث بين مناطق المملة، وذلك نتيجة العديد من المشاكل كسوء البنية التحتية، والسرعة الزائدة، وعدم قدرة السائق على التصرف بحكمة.

ويشدد العابدي على أهمية إجراء دراسة شاملة من قبل دوائر الطرق والمرور التابعة للمؤسسات المعنية، لتحديد المناطق "الساخنة" مروريا التي تكثر فيها الحوادث، لغايات التحليل ومعالجة مكامن الخلل.

فيما يوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، أن قسم الهندسة المرورية التابع لإدارة السير المركزية، يعمل على دراسة المواقع الخطرة سعيا لمعالجتها من خلال لجنة مشتركة.

الحافلات تستحوذ على 50% من الحوادث:

قد تكون حادثة "حافلة اربد"، لفتت أنظار الشارع الأردني لقضية النقل العام، إلا أنها تعد واحدة من العديد من الحوادث التي تتعرض لها الحافلات الكبيرة، حيث تقدر نسبتها بما يتراوح ما بين 40 إلى 50% من مجموع الحوادث سنويا، بحسب نزار العابدي.

أما في الدول المتقدمة، فتعد الحافلات الكبيرة والمتوسطة من أسلم وسائل النقل على الطرقات، وذلك لتأهيل وتمكين السائق، بحسب العابدي، الذي يشدد على ضرورة تأهيله بصورة مختلفة عن باقي فئات مستخدمي الطرق، وتوعيته بكافة قواعد المرور والسواقة الوقائية.

كما أن اتخاذ الإجراءات الوقائية، كتهيئة الطرق وتصميمها بشكل هندسي مناسب، والتي تعود مسؤوليتها إلى دوائر الطرق في وزارة الأشغال العامة والبلديات، إضافة إلى تشديد مديرية الامن العام مراقبتها على سلامة المركبات، بجانب توعية السائقين، الأمر الذي يقع على عاتق مراكز تدريب السواقة ووزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام، كل ذلك يعد من العوامل التي تحد من حوادث السير، بحسب العابدي

من جانبه، يؤكد السرطاوي أن طبيعة العمل المروري تشمل العديد من الجهات، التي تحاول جاهدة التنسيق فيما بينها لمعالجة العديد من الإشكاليات.

ويوضح  السرطاوي بأن الوقاية من حوادث السير تأتي بالدرجة الأولى لدى وعي وإدراك السائقين بقانون السير، ومعرفتهم بقواعد المرور، وامتلاكهم القدرة والتركيز أثناء استخدامهم للطرق، وإن كانت تعاني من سوء بالبنية التحتية.

إلا أن العابدي يرى أن كافة تلك المؤسسات لا تولي جل اهتمامها ولا تقوم بمسؤولياتها على الوجه المطلوب، وإن كان البعض يقوم بإجراءات سطحية، مرجعا ذلك إلى وجود بعض المعيقات التي تحول دون المعالجة.

هذا وطالبت الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وزارة التربية والتعليم بأن تشمل المواد التعليمية، مادة التربية المرورية كنشاط غير منهجي، لغايات إلمام الطلبة بقواعد المرور والسير للتصرف السليم على الطرقات.