تأتي الذكرى التاسعة والستين لاستقلال الأردن عن الاحتلال البريطاني في ظروف أمنية صعبة، ليست الأولى أو الأكثر خطورة على المملكة، لكنها قد توصف بـ"الأكثر تعقيداً".

وخلال العام الماضي دخل الأردن ضمن التحالف الإقليمي والدولي الذي يستهدف القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف بـ"داعش" والذي بسط سيطرته خلال فترة قياسية على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية القريبة نسبياً من الأردن.

وبات التنظيم عدواً رئيسياً للأردن إثر قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة بـ"طريقة وحشية"، بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة السورية وأسره.

وتكمن خطورة "داعش" على الأردن بأنه تنظيم ذو أساليب متطرفة، وليس دولة يمكن التنبؤ بسلوكها نسبياً، كما أن الدولة التي يتواجد فيها التنظيم انهارت أمنياً مما يزيد من خطورة اقتراب هذا التنظيم من الحدود الأردنية القريبة من العراق وسورية.

الرئيس السابق لهيئة التخطيط الاستراتيجي والقيادة في القوات المسلحة محمد العبادي يقول إن "الخطر الذي يشكله "داعش" على الأردن لا يمكن اعتباره غير مسبوق بالنسبة لدولة خاضت أكثر من حرب في تاريخها لكنه بدون شك الأكثر تعقيداً".

ويضيف العبادي عضو مجلس النواب حاليا، بأن "الخطر  من التنظيم يتمثل بفاعليته في دول لم تعد مسيطرة على حدودها، كما يستهدف الأردن أنه دون شك، إذ يعتبره جزءا من دولته المفترضة، رغم أنه لا يملك الأدوات لتحقيق ذلك الآن".

"ومع ذلك تبقى مسألة مواجهة تنظيم أخطر بكثير من مواجهة دولة"، يقول العبادي.

وتبقى مسألة مواجهة "داعش" عسكرياً من خلال القوات البرية مستبعدة خلال هذه الفترة، خاصة مع انشغال التنظيم في معاركه داخل سورية والعراق، إلا أن الخطر يبقى من تنفيذ التنظيم لعمليات داخل الأردن وهو ما يزيد من عبء السيطرة على الحدود وعلى الأمن الداخلي، بحسب العبادي.

ويعرب الكاتب في صحفية الدستور محمد الصبيحي، عن خشيته بأن تزيد الحالة الأمنية ومواجهة "داعش" من الأعباء الاقتصادية على الدولة الأردنية، رغم إعلان الولايات الأميركية عن زيادة مخصصات دعم الأردن العسكرية خلال الفترة الماضية.

الحكومة الأميركية رفعت قيمة الدعم العسكري للأردن بنحو 400 مليون دولار ليصل إلى مليار دولار سنوياً، وذلك لتحمل الأردن العبء الأكبر من الحرب على ضد تنظيم "داعش"، حيث نفذت القوات الأردنية نحو 325 طلعة جوية ضد مراكز التنظيم، أي ما يفوق ما نفذته الدول المشاركة بالتحالف الـ 61، بحسب آخر تصريحات للسفيرة الأميركية في عمّان أليس ويلز.

ومع ذلك لا تعرف تكلفة الحرب والهجمات الجوية ضد داعش إلى الآن وكيف ستغطيها المملكة التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، خاصة بعد موجة اللجوء السوري الكبير، والتي ساهمت في زيادة العبء الاقتصادي على الدولة التي زاد دينها العام عن 20 مليار دينار.

يقول الصبيحي إن "التحديات العسكرية بدون شك تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وعلى الاستثمار مستقبلاً، وهو ما لا تريده الأردن التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن مخاوف الحالة الأمنية على الاقتصاد باتت ملموسة خلال الفترة الماضية، وساهمت في التأثير سلباً على الاقتصاد الأردني، إلا أنها "مخاوف غير مبررة".

ولمواجهة هذه التحديات يدعو الصبيحي إلى تحصين الجبهة الداخلية وتطمينها على الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى إشعار المواطنين بالأمان الحقيقي الذي يأتي عن طريق تغليب سياسة القانون وتعميم مبادئ العدالة والتكافؤ في الفرص بين الناس.

ولا يرى الصبيحي أن الدولة الأردنية اتخذت أياً من هذه الخطوات خلال الفترة الماضية، مكتفية برسم الخطط "التي ما زالت مجرد كلام نظري".

ولعل القصور في ذلك ساهم خلال الفترة الماضية في زيادة الاوضاع الأمنية الداخلية تعقيداً وهو ما تجلى بصورة واضحة مع طريقة تعامل الاجهزة الأمنية مع ملف المطلوبين في محافظة معان، والتي تسبب الفشل في معالجته بإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومدير الدرك.

وكان الأردن عبر التصريحات الرسمية قد أكد على قدرته على مواجهة التحديات الأمنية وتجاوزها، و"الوصول إلى بر الأمان".