قبل عام من انتهاء اتفاقية  استغلال منطقتي الباقورة شمال الأردن  والغمر في الجنوب، من قبل إسرائيل ، تعالت أصوات الفعاليات  السياسية والشعبية بمطالبة الحكومة لاستعادة لمنطقتي بالكامل غير منقوصة السيادة ، واطلقت الفعاليات حملة بعنوان "الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر".

وكشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي،  لمجلس النواب أن "منطقة الباقورة أرض أردنية لكن فيها ملكيات تعود لإسرائيليين منذ العام 1926 ، والتي باعتها الحكومة الأردنية للصهيوني بنحاس روتنبرغ 6000 آلاف دونم من أراضي الباقورة لاستخدامها في مشروع لتوليد الكهرباء وتم تسريب جزء منها للوكالة اليهودية.

ويشترط  عقد البيع ما بين الطرفين  إعادة ما يزيد عن حاجة المشروع للأردن ، وهو ما لم  يتم على أرض الواقع ، حيث توقف مشروع توليد الكهرباء  بعد قصفها في حرب عام 1948.

وبعدها بعامين  أيعام 1950 احتلت اسرائيل ارضي الباقورة واستولت على 1390 دونم من أراضيها  وبعام 1968 احتلت اسرائيل ارضي الغمر بمساحة 4000 الاف دونم .

وعادت قضية ارضي الباقورة والغمر على طاولة النقاش   في مفاوضات وادي عربة عام 1994 واستعاد الأردن حينها  560 دونم من أصل 1390 دونم من الباقورة بينما ووضع المفاوض وقتها  830 دونمًا تحت نظام خاص وتوقيع اتفاقية تاجير الاراضي ر لـ “إسرائيل” لمدة 25 عامًا.

ويحق للأردن المطالبة باستعادة هذه الأراضي قبل تشرين الأول/أكتوبر 2018 وإلا سيجدد النظام الخاص تلقائيًا لمدة 25 سنة أخرى.

وتنص معاهدة  وادي عربة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف «إسرائيل» من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول أن المنطقة «فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة الاسرائيلية .

و يتعهد الأردن بموجب  المعاهدة بأن «يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها".

وأثارت تصريحات  تصريحات رئيس الوزراء الاسبق عبد السلام المجالي  الجدل حول إعلانه ان ارضي الباقورة اردنية مملوكة لاسرائيل منذ 1926 .

وقال المجالي وهو -احد الموقعين على اتفاقية وادي عربة- إن أرضي الباقورة محتلة منذ عام 1948 ولغاية 1994  ، مشيرا إلى أن الأردن احترام الملكية الخاصة لإسرائيل للحفاظ على الملكيات الخاصة بالفلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.

بدوره انتقد النائب صالح العرموطي تصريحات الصفدي والمجالي  حول السيادة الأردنية على ارضي الباقورة والغمر، معلنا نيته التقدم بمذكرة لسماح للنواب، بزيارة الباقورة، كونها تقع تحت السيادة الأردنية، حسب ما تدعي الحكومة.

وأضاف العرموطي في مداخلة مع برنامج رينبو على أثير راديو البلد، بأن عددا من النواب وقعوا على مذكرة للمطالبة بتعديل معاهدة وادي عربة مع الجانب الإسرائيلي، والتي لا تزال لدى اللجنة القانونية النيابية.

ويتساءل  العرموطي عن  السيادة الاردنية على منطقتي الباقورة والغمر قائلا “ ان  الاردن لا يوجد له وجود في تلك الأراضي.

وينص  ملحق 1 (ب)  من الاتفاقية في  معاهدة وادي عربة ينص  على أن يسمح الأردن «بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرًا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم».

و"ألا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه».

وأكد العرموطي على ان  القانون الدولي ينص على أن  أي اتفاقية تكون بين المحتل و صاحب الأرض بعد فك الاحتلال تعتبر لاغية وهو ينطبق على ارضي الباقورة والغمر .

من جانبه يؤكد الخبير  الدستوري محمد الحموري أن "بيع اراضي اردنية لافراد من جنسية اجنبية  لا يعني ان تتبع تلك الأراضي لسيادة تلك الدول ، مما يعني ان ارضي في الباقورة والغمر  المملوكة لاجانب تخضع للقوانين والسيادة الاردنية" .

وبين الحموري أن الدستور الأردني لا يسمح  بالتنازل عن اية اراض اردنية، وفقا للمادة الاولى من منه  وتنص على أن "المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي).

وقال الحموري "في حال كانت ارضي في الباقورة مملوكة الاسرائيليين فان الدستور يمنح  الأردن حق استملاكها بالكامل للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل".

وتنص المادة 11 من الدستور على أن  "لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون".