كلف الملك عبدالله الثاني هاني االملقي بتشكيل حكومة جديدة والثانية له ، حيث كان للشأن الاقتصادي ومحاربة البطالة والاستمرار في برامج التصحيح والتحديث، مساحة واسعة في خطاب التكليف، إضافة إلى عدة ملفات من أبرزها محاربة الإرهاب.

ويرى المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت أن للحكومة سياسات وتوجهات عامة  لم تتغير على مدار العقدين الماضيين، مشيرا إلى مواصلة معاناة الاقتصاد الوطني من أزمة مالية عميقة ومتفاقمة، الأمر الذي يزيد من صعوبة حل إشكاليات البطالة والفقر نتيجة غياب التنمية الاقتصادية.

ويضيف الكتوت أن على الحكومة توفير المناخ المناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بالنقل والطاقة والمياه، والتي  تحتاج إلى معالحة وبرامج استراتيجية وليس خططا قصيرة المدى.

وفيما  يتعلق بمعالجة قضايا البطالة والاعتماد  على مؤسسات الدولة لحل جزء من هذه المشكلة، فيصف الكتوت هذا حل بـ"غير المنطقي"، ولا ينتاسب مع الإمكانيات الموجودة، حيث يذهب 56% من نفقات الدولة على رواتب العاملين فيها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة البحث عن الأسباب المعيقة للتنمية الاقتصادية، والبدء بالعمل لجلب رؤؤس الأموال العربية والمحلية .

محاربة التطرف

وركز كتاب تكليف الملقي بتشكيل الحكومة، على محاربة التطرف والتصدى له، ضمن منهج شمولي يواجه الإرهاب عسكريا وأمنيا وايديولوجياً حتى القضاء عليه.

ويقول المحلل السياسي لبيب القمحماوي، إن كتاب التكليف تغير بالتزامن مع  عملية اغتيال الصحفي ناهض حتر، بتركيزه على التطرف والإرهاب، باعتباره قضية ساخنة  جدا، وبحالة من التوتر الواضحة  بين أوسائط  الشعب الاردني.

ويوضح القمحاوي أن مسؤولية الحكومة بمحاربة الارهاب  مقسمة إلى جزئين: الأول المسؤولية الفورية بالتصدي لأعمال ناتجة عن تطرف المواقف، والآخر المسؤولية المتوسطة وطويلة المدى من خلال معالجة نهج التربية والتعليم والثقافة العامة وترسيخ مفهوم الحريات .

ويرى الخبيىر العسكري قاسم صالح  أن معظم دول الجوار تعاني من التطرف والإرهاب، والذي شكل مصدر تهديد للكثير من الشعوب، إضافة إلى إمكانية تأثيره على الأردن، وهو أحد أسباب تركيز كتاب التكليف عليه.

ويشير صالح إلى أن على الحكومة الجديدة أن تجعل محاربة التطرف على رأس أولوياتها،وأن تمنع تسرب "الإرهابين" عبر الحدود الأردنية، حتى لا تتعرض المملكة كغيرها من الدول، للفوضى  والإرهاب الذي ينتقل من تلك الدول .

ويبقى الأردنيون مرتقبين لشكل الحكومة الجديدة، مع وصول قوى حزبية وسياسية إلى قبة البرلمان، وما تنتظره هذه الحكومة الجديدة من تركة الحكومات المتعاقبة على مختلف الأصعدة