رغم أن الحكومة أطلقت على عام 2013 بأنه العام الأصعب على الاقتصاد الأردني، إلا أن 2014 لم تكن من السنوات "السمان"، على الأردنيين، حيث بدأ المواطنون عامهم الجديد برفع على أسعار الكهرباء بنسبة 15 بالمئة.

رفع أسعار الكهرباء طال معظم القطاعات، إلا أن الحكومة أكدت على أنه "لن يطال 90 بالمئة من الاردنيين".

وجاء القرار لتعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، عقب انقطاع الغاز المصري بشكل نهائي، حيث استمرت هذه الخسائر في 2014 لعدم قدرة الحكومة على إيجاد بديل عن الغاز المصري، وتأخر إقرار مشروع ميناء الغاز المسال، الذي من المفترض أن يؤمن احتياجات المملكة من الغاز من الأسواق العالمية.

الصخر الزيتي

في منتصف العام، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية توليد الكهرباء من الصخر الزيتي مع الشركة الأستونية، لتبدأ الشركة العمل على ثاني أكبر مشروع في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي.

هذا المشروع من شأنه أن يساهم في خليط الطاقة الكلي، حيث تولد المحطة نحو 500 ميغا واط، ستدخل الشبكة في عام 2018، لتساهم في تخفيض كلفة توليد الطاقة.

واتفقت الحكومة مع الشركة على سعر بيع الكهرباء 95 فلسا للكيلو واط ساعة، في حين تبلغ كلفة التوليد حاليا نحو 170 فلسا لكل كيلو واط.

الطاقة النووية

وأعلنت الحكومة عن اختيار شركة (ورست اتوم) الروسية مناقصا مفضلا لإنشاء أول محطة نووية في الأردن، بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.

كما يشتمل العرض على اختيار شركة (روست اتوم افرسيز) كشريك استراتيجي ومستثمر مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الاردنية والروسية.

وتقدر الحكومة كلفة إنشاء المشروع النووي ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار، في حين تبحث عن شريك استثماري يمول جزء من هذه المبالغ.

التصنيف الائتماني للأردن

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" درجة تصنيف الأردن بالعملة المحلية من (- بي بي بي) إلى مستقر، وذلك بسبب " السياسات المالية السليمة" التي اتبعتها الحكومة في الفترة السابقة.

ويشير التقرير إلى التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأردني وهو حجم المديونية، مبينا في الوقت نفسه أن المديونية ناتجة عن الوضع الإقليمي الملتهب، والذي تسبب بانقطاع الغاز المصري وبالتالي استمرار خسارة شركة الكهرباء، بالإضافة إلى قرارات حكومية اتخذت بفترة الربيع العربي أنهكت ميزانية الدولة.

الدين العام

الدين العام وما يشكله من أعباء على الاقتصاد الوطني، قوبل بسياسات حكومية اقتصادية وصلت بهذه المديونية إلى تجاوز النسبة التي حددها قانون الدين العام الأصلي بـ 80 % من الناتج المحلي كحد أعلى للدين، حيث تجاوز الدين العام للمملكة هذا العام الـ20.5 مليار دينار، أي ما نسبته 83.% من إجمالي الناتج المحلي.

وتتوقع وزارة المالية أن تنخفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بانخفاض نحو 5% عن مستواه في 2014.

الصكوك الاسلامية

موازنة التمويل في مشروع موازنة 2015 تضمنت توجه الحكومة لإصدار الصكوك الإسلامية لأول مرة في تاريخ المملكة بعد إقرار قانون التمويل الإسلامي، حيث أقرت الحكومة مطلع العام التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي الذي أقامته مؤسسات سوق رأس المال الوطني في هيئة الأوراق المالية، إيذانا بإنشاء سوق رأس المال الإسلامي.

وأكدت بورصة عمان أنها جاهزة تشريعيا وفنيا لإدراج وتداول أي صكوك إسلامية بمجرد انتهاء مصدرها من إجراءات تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية، وإيداعها لدى مركز إيداع الأوراق المالية، إلا أنها لم تتلقى إلا طلبا واحدا لإدراج الصحكوك الإسلامية منذ إقرار القانون.

الشراكة بين القطاع العام والخاص

بدأ نفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014، بعد اقترانه بالإرادة الملكية، ونشره في الجريدة الرسمية في تشرين ثاني الماضي.

هذا القانون الذي من شأنه أن يحقق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص والتي لطالما نادى بها العاملون في القطاع الخاص، حيث تم تأسيس مجلس للشراكة بين القطاعين العام والخاص يقوم بتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية، واتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزارة للموافقة عليها، وكذلك الموافقة على الإحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد العرض الفائز.

وفي خطوة لاستكمال البيئة التشريعية الحاضنة للاستثمار، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وبدأ سريان العمل به منذ صدوره في الجريدة الرسمية في تشرين أول الماضي، متضمنا إنشاء مجلس الاستثمار والذي يتم بموجبه إنشاء هيئة الاستثمار ومنها النافذة الاستثمارية.

وتعتبر قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل، من القوانين المؤسسة لجلب الاستثمارات للمملكة، والمساهمة  بصورة مباشرة في رفع الدخل القومي الإجمالي.

قانون الضريبة

بعد 3 سنوات من الجدل، وأكثر من 60 جلسة نيابية، أقر مجلس النواب مؤخرا قانون ضريبة الدخل بصيغته النهائية، بتعديلات شهدت توافقا من معظم الفعاليات الاقتصادية باستثناء تحفظات دائرة ضريبة الدخل حول التعديلات التي أدخلها النواب، والتي تكبد الدائرة خسائرا في العوائد التي كانت مقدرة قبل أن يعدل النواب بعض مواد القانون، إلا ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أقرت القانون كما ورد من مجلس النواب.

وأشار رئيس اللجنة العين رجائي المعشر إلى مناقشة اللجنة للظروف المحيطة والمتمثلة بالتزامات الحكومة أمام مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة بإنجاز هذا القانون قبل نهاية العام الحالي ، مؤكدا أن موافقة اللجنة تأتي في إطار تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الحفاظ على سمعة ومصداقية المملكة، في تنفيذ التزاماتها نحو المؤسسات الدولية والدول المانحة.

العودة إلى نفس الدائرة

رفع أسعار الكهرباء، كان الحلقة الأولى التي بدأ بها الأردنيون عامهم الراحل، ليشهد بعدها سلسلة من الحلقات التي ضاقت ببعضهم، واتسعت على بعضهم، في وقت لا يحمل فيه عامهم الجديد الكثير من المفاجآت في ظل تكرار مشهد "رفع أسعار الكهرباء" مرة أخرى في مطلع 2015، هذا المشهد يختصر على قارئه إدارة الملف الاقتصادي في المملكة، بالإجراء والتوقيت.