رغم ارتفاع الإيرادات الضريبية للمملكة في نهاية تشرين ثاني الماضي بمقدار 430 مليون دينار، أو ما نسبته 13% عن ذات الفترة من عام 2013، إلا أن الحكومة لا تزال تسعى من خلال بدء تطبيق قانون ضريبة المبيعات المعدل إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 200 مليون دينار إضافية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فرض المزيد من الضرائب و الرسوم على عدد من السلع والخدمات خلال العام الماضي، حيث كان من أبرزها الضريبة على بطاقات شحن الهاتف الخلوي والسجائر والكحول، كما ارتفعت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات إلى مليارين ونصف، بارتفاع مقداره 340 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في الفترة ما بين كانون ثاني إلى تشرين ثاني 2014 ما مقداره 3.725 مليار دينار، بالمقارنة مع 3.300 مليونا في عام 2013.

كما سجلت الإيرادات الضريبية المتأتية من "الدخل والأرباح" 726 مليون دينار، بارتفاع مقداره 67 مليون دينار، في حين ارتفعت الضرائب المتأتية من دخل الأفراد إلى 142 مليون دينار، بالمقارنة مع 122 مليون في نهاية 2013.

وارتفعت الإيرادات الحكومية في باب الإيرادات الأخرى إلى  1.556 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.214 مليار دينار في العام 2013.

وبالمحصلة ارتفعت الإيرادات المحلية للحكومة العام الماضي بمقدار 700 مليون دينار لتسجل 5.300 مليار دينار، حيث شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 70 بالمئة من إيرادات الحكومة المحلية، في حين كان ثلثي هذه الإيرادات من ضريبة الدخل، فيما سجلت الضرائب على الدخل والأرباح ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الضريبية.

ويفوق هذه الإيرادات حجم إنفاق حكومي مرتفع يصل إلى ما مجموعه 7 مليارات دينار، في حين أن أكثر من 35% من هذه النفقات تذهب إلى نفقات العاملين "رواتب الموظفين" والرواتب التقاعدية، في وقت لا يتجاوز فيه الإنفاق الرأسمالي الحكومي 1.174 مليار دينار في موازنة 2015.