ارتأى رجل خمسيني الانتحار حرقا العام الماضي على غرار " طريقة البوعزيزي" بطابع لا يخلو من الدراما بعد ان صعد على منصة خشبية وسكب المادة المشتعلة على نفسه امام المارة.

هذا المشهد الذي يحمل رسالة احتجاجا على الظروف الحياة الاقتصادية، لم يلق اهتماما كبيرا من قبل الشارع الأردني الذي اعتاد على أخبار الانتحار خصوصا بعد الربيع العربي، وانتشار ظاهرة الانتحار حرقا في دول عربية كبيرة ومن بينها الأردن الذي سجل ما يقارب الخمس حالات نتج عنها وفيات في عمان والعقبة وجرش ومؤخرا في مادبا.

الاحصاءات شبه الرسمية تشير الى ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار الاشهر العشرة الأولى من العام الماضي .

وحسب تقرير نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلغت حالات الانتحار العام الماضي 57 حالة مما يرفع عدد الحالات الى النصف مقارنة بما تم تسجيله في 2011 .

دكتور علم الاجتماع ساري ناصر يعيد أسباب الانتحار لعوامل اقتصاديه و اجتماعية، الا ان السبب الشائع في الأغلب هي أسباب نفسيه

تعود الى الاحساس بالوحدة، مشيرا الى أن شعور الفرد بالوحدة يعد أمرا خطيرا كون هذا الشعور يقود الى الكآبة ثم الانتحار .

ويرى الخبير الاجتماعي ان الحل يكمن في طرق باب الطب النفسي من خلال معالجة الشخص الذي يصاب بالكآبة وعرضه على الطبيب المختص بأسرع وقت .

ومن الملفت -حسب الناصر- ان الاناث هن الاكثر أكثر انتحارا من الذكور بسبب الضغوط الأسرية لكونها تعيش في مجتمعات شرقيه تقليدية تفرق في معاملتها بين الذكر والأنثى".

ميرفت فتاة حاولت الانتحار من فوق جسر عبدون لأسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية، بعد ان تقطعت بها السبل للحصول على اعفاء طبي لإجراء عملية جراحية لمعالجة ساقها الثانية بعد تعرضها لإصابة شديدة تسببت ببتر قدمها الاولى بسبب خطأ طبي على حد قولها .

تكرار عمليات الانتحار وانتشار الاخبار عن المنتحرين ، جعل المجتمعات تنظر الى الانتحار على أنه أمر عادي، و هذا يفسره د.ناصر بـ " اعتياد " تكرار هذا الحوادث .

ويتفق اطباء علم النفس مع الخبراء الاجتماعيين بضرورة العلاج السريع وإخضاع من حاول الانتحار للعلاج النفسي، يقول أخصائي الطب النفسي الدكتور خليل أبو زناد بأنه لابد من العلاج السريع للأشخاص المصابين بالاكتئاب منبها أهالي الشخص المصاب بضرورة عرضه على الطبيب المختص حتى لا تتفاقم هذه الحالة وتؤدي الى الانتحار .

قانونيا، لا يجرم القانون الأردني الشخص المنتحر ولا توجه له أي عقوبة كما يقول المحامي اشرف الزعبي " يخلو القانون الأردني من نص يحدد عقوبة للمنتحر ، إلا انه يتم معاقبة الشخص المحرض على الانتحار ، وقد تصل العقوبة إلى ثلاثة سنوات إذا نجم عنها إيذاء أو عجز دائم للمنتحر .

وسجلت حالات الانتحار العام الماضي الرقم الأعلى منذ ستة أعوام إذ سجلت مديرية الامن العام 39 حالة انتحار عام 2007 و34 حالة في عامي 2008 و2009 بينما سجلت انتحار 49 حالة انتحار عام 2010 و39 حالة انتحار عام 2011.

و تتمحور ثلث محاولات الانتحار في العاصمة عمان بحسب مديرية الدفاع المدني ويتبع العاصمة في محاولات الانتحار اربد والبلقاء والزرقاء ، حيث تعاملت أجهزة الدفاع المدني في اربد مع 24 حالة انتحار ، و14 حالة في الزرقاء ، و 19حالة في البلقاء .