رغم ما تواجهه الممكلة من تحديات كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل العديد من المتغيرات المناخية، والسياسية المحيطة، إلا أن خبراء في هذا المجال يعربون عن تفاؤلهم بقدرتها على إنتاج بعض المواد لتحقق الاكتفاء الذاتي في استهلاكها.

ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الأردن الدكتور نصر الدين حاج الأمين، يرى أن الممكلة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات لغايات استقرار أمنها الغذائي، لعل أبرزها خفض نسبة من يعانون من نقص التغذية خلال عام 2013، أي ما قبل انتهاء فترة الأهداف الإنمائية للألفية.

ويضيف الأمين بأن الأردن يعد من ضمن الدول المحدودة في العالم التي حققت هذا الإنجاز قبل الموعد المقرر، ما يدل على التزامها تجاه القرارت الدولية ومدى قدرتها في تحقيق ذلك.

ويوضح بأن الأزمة السورية والصراعات الإقليمية، دفعت المملكة لوضع سياسات جديدة، كتصدير منتجاتها إلى بلدان أخرى، ودخولها أسواقا جديدة ، إضافة إلى التقدم الكبير الذي طرأ على الإنتاجية الأرضية والزراعية.

ويشير الأمين إلى تبني وزارة الزراعة لاستراتيجية التنمية الجديدة، وبأنها بصدد إنهاء لمساتها الأخيرة لاستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، الأمر الذي يتماشى مع خطة الاستجابة والتنمية العامة لعام 2025.

كما يؤكد الناطق باسم الوزارة نمر حدادين، تمكن الأردن من تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج كميات وافرة من زراعة شجر الزيتون وزيت الزيتون وتصديرهما، حيث تنتج الممكلة 1.5 مليون دونم لزراعة شجر الزيتون، أي ما يقارب 18 مليون شجرة.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون، احتلت الأردن المرتبة السابعة عالميا في إنتاج زيت الزيتون في الموسم الماضي.

كما أن الممكلة تتمتع باكتفاء ذاتي من مواد الخضار، حيث تتم زراعتها في مناطق الأغوار بمساحات واسعة، فيما تعمل على تصدير الفائض من منتجاتها، ما يعود على المزارعين بالفائدة المادية، بحسب حدادين.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، يوضح حدادين أن نسبة تعداد الأبقار ارتفعت مقارنة بالأعوام الماضية، حيث تقدر بنحو 80 ألف رأس، إضافة إلى 4 ملايين رأس من الأغنام، توفر نحو 40% من اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.

ويرجع حدادين توفر هذه الكميات إلى تأمين الوزارة لحوالي 5 لقاحات بيطرية مجانية لكافة مربي الثروة الحيوانية، ودعم  الحكومة للأعلاف بـ 60 مليون دينار سنويا،  إضافة إلى فتح باب التصدير، إذ تم تصدير حوالي 600 ألف رأس من الأغنام خلال العام الماضي.

هذا وتبلغ المساحة الإجمالية المستغلة في الإنتاج الزراعي حوالي (2.4) مليون دونم، أي ما نسبته 60% من إجمالي المساحة القابلة للزراعة.

تحديات رغم الإنجاز

يرى ممثل "الفاو" في الاردن الدكتور نصر الدين حاج اللأمين، أن تحقيق تلك الأهداف، تتطلب الاستمرارية والتطوير أمام التحديات التي تواجه الممكلة، كالتحديات الهيكلية البنيوية طويلة الامد، والتحديات الطارئة التي تتسبب بها المتغيرات الداخلية والإقليمية.

ويوضح الأمين أن الأردن يعد من الدول الفقيرة في العالم من حيث شح المياه، وامتلاكه مساحة زراعية محدودة، وهو ما يؤدي إلى محدودية الإنتاج الغذائي.

ويشير إلى أن الكوارث الطبيعية كالتغير المناخي، وتفاوت درجات الحرارة، وحالات الجفاف التي تتعرض لها الممكلة، تسبب بطأ بعمليات الإنتاج، وندرة الموارد.

كما أن الأردن يعتمد اعتمادا كبيرا بحصوله على الأغذية المستوردة وبنسبة تفوق الـ 80% من احتياجاتها، خاصة من المواد الغذائية الأساسية كالحبوب، وهو ما يعد من أكبر التحديات التي يجب التعامل معها ومعالجتها، وفق الأمين.

ومن بين تلك التحديات، آثار الأزمة السورية على أسعار الغذاء، وإعاقة تجارة السلع الزراعية لدول الجوار، وعدم توفرها في بعض الأحيان، وزيادة كلف استيرادها و تصديرها، ما أدى الى تراجع قدرة الأردن على ذلك خلافا للسابق.

كما يشير نمر حدادين، إلى أن المملكة تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بتحقيق الامن الغذائي، نتيجة ازدياد أعداد السكان، واللجوء السوري، والأحداث الاقليمية.

ويوضح حدادين بأن إنتاج المملكة من مادة القمح يكفي لمدة أسبوع إلى 10 أيام، وذلك نتيجة اعتماد زراعة القمح على مياه الأمطار مباشرة، ما يضطرها إلى استيراد نحو مليون طن سنويا لسد احتياجاتها، والتي تقدر بـ80 ألف طن شهريا.

ولعبت عدة عوامل دورا كبيرا بتراجع الإنتاج المحلي من مادة القمح كالمتغيرات المناخية، وتراجع كميات الهطول المطري، وحالات الجفاف، إضافة  إلى تحول العديد من المزارعين إلى زراعات أخرى.

وبحسب الأمين، فإن استقرار الأمن الغذائي في المملكة يتطلب قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات على رأسها إيجاد استراتيجية واضحة، كاستغلال منطقة الأغوار كمصدر رئيسي للزراعة، وتشجيع الصناعات الغذائية التي تنشط القطاع الزراعي، وذلك لمواجهة مختلف التحديات التي قد تتعرض لها خلال الأعوام المقبلة.

ويؤكد على ضرورة التعامل مع معطيات الأزمة السورية بتطوير خطط الاستجابة، على كافة المستويات الحكومية، والجهات الرسمية والمنظمات والدول المانحة، للتعامل مع تلك الأزمة.

هذا وينفق المواطنون نحو 56% من إجمالي دخولهم سنويا على شراء الغذاء ومكوناته، وفق المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي.