حسمت عدّة أحزاب سياسية موقفها من المشاركة بالانتخابات البلدية مع قرب موعدها المقرر في السابع والعشرين من شهر آب القادم.

وتعتزم الأحزاب اليسارية والقومية الاعلان عن موقفها الموحد بالمشاركة بالانتخابات وآلية العمل المشتركة بالاطار الجبهوي المتوافق للأحزاب القومية واليسارية خلال الساعات الـ48 القادمة، وفقاً لنائب الامين العام للحزب الشيوعي فرج طميزي.

ويضيف الطميزي أنه على الرغم من موقف المشاركة الا أن الأحزاب اليسارية والقومية تطالب بتوفير الضمانات القانونية التي تكفل اجراء انتخابات بشكل لا يشوبه اي شائبة وضرورة وجود مرجعية شعبية مستقلة مشرفة على الانتخابات إضافة للرقابة الرسمية الى جانب دور للقضاء.

وأكد الطميزي استمرار الأحزاب اليسارية والقومية "بالنضال من أجل إعادة النظر في بعض بنود قانون الانتخاب مثل تعيين ثلث اعضاء مجلس أمانة عمان أو ترشيح اسم امين عمان عن طريق الوزير المعني".

فيما تتمسك الحركة الاسلامية بقرار مقاطعة الانتخابات انتخاباً وترشيحاً الذي أعلنت عنه قبل ما يقرب الشهر، وذلك لعدم وجود شروط كافية للمشاركة السياسية، حسب رئيس المكتب الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين مراد العضايلة.

وارجع العضايلة سبب مقاطعة الحركة الاسلامية للإنتخابات لعدم تحقق برنامج الاصلاح السياسي الذي تطالب به الحراكات منذ ثلاثة سنوات، مما يجعل المشاركة "عبء على اي مشارك لا معنى مالم تتغير المعادلة السياسية بأن يكون المشارك جزء من صناعة القرار وليس فقط ديكور".

"الانتخابات تصنع من الباب الى المحراب من صناعة القانون الى تدخل الاجهزة الامنية في مجريات الانتخابات والجداول والنتائج" يقول العضايلة.

من جهته ارتأى حزب الوحدة الشعبية تأجيل موعد الاعلان عن قرار المشاركة من عدمه لأسباب منها وجود ملاحظات على القانون وملاحظات عدة على المناخ العام للعملية الانتخابية وطريقة الاشراف عليها، وفقاً لأمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب.

وأضاف ذياب أن تقديم مجلس النواب طلباً للمحكمة الدستورية حول دستورية بعض مواد القانون يطرح سؤالاً حول مدى دستورية نتائج الانتخابات البلدية فيما لو حدثت وفق قوانين ومواد غير دستورية، الأمر الذي دفعهم لتأخير إعلان موقفهم على الرغم من وجود توجه عام داخل الحزب نحو المشاركة.

وكان حزب الوسط الإسلامي قد أعلن مشاركته بوقت سابق في الانتخابات البلدية، حيث تمت تسمية عدد من المرشحين والشخصيات ستترشح للانتخابات في المحافظات والألوية مع حمل اسم الحزب.

هذا كانت آخر انتخابات بلدية قد أجريت بعام 2007 وشابها حديث عن تزوير للإنتخابات وتدخل الأجهزة الامنية بالتصويت، وتم حل المجالس النيابية التي نتجت عنها عام 2011 ليصار لتعيين مجالس مؤقتة منذ ذلك الحين بعد تأجيل الانتخابات البلدية ثلاثة مرات.